أبرمت أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، المندوبية السامية للتخطيط ثلاث اتفاقيات للتعاون مع كل من الاتحاد العام للمقاولات المغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب الصرف. وتروم هذه الاتفاقيات، الموقعة على هامش اللقاء الذي جمع بين المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط والهيئات النقابية، تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمندوبية في مجال تبادل وإنجاز المعطيات الإحصائية. وتنص الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على التعاون في مجال تبادل وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية وتنمية الإحصائيات في المقاولات. ولتجسيد هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على العمل من أجل تبادل منتظم للمعلومات الإحصائية وإنجاز دراسات تهتم بمجال تدخل المؤسستين وتحفيز المقاولات للإجابة على تحقيقات المندوبية والعمل على ملاءمة البرامج الإحصائية مع حاجيات المقاولات. أما الاتفاقية التي وقعتها المندوبية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد نصت على تبادل المعلومات وتسهيل وتشجيع التبادل العلمي والتقني والمساهمة في تنسيق الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على تبادل الخبرة في مجال جمع وتصنيف واستغلال وتحليل المعطيات وتنظيم دورات تكوينية للعاملين في المؤسستين وندوات وورشات. وتنص الاتفاقية الموقعة مع مكتب الصرف على تطوير التعاون بينهما في مجال إنجاز وتبادل المعلومات والمعطيات الإحصائية. ويسمح هذا التعاون على الخصوص بتطوير تبادل الإحصائيات حول التنمية وتبادل الإحصائيات حول المبادلات الخارجية وفق المعايير الدولية والتنسيق في مجال وضع إحصائياتمرتبطة بالتجارة الدولية ووضع آلية لإنجاز التحقيقات الضرورية لتحسين وضع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وميزان الأداءات والوضع المالي العام. وتنص الاتفاقيات الثلاث على إحداث لجنة للتنسيق والتقييم مكلفة بوضع برامج العمل ومتتابعة تنفيذها. وقال لحليمي، في كلمة له عقب توقيع هذه الاتفاقيات الذي تم على هامش اجتماع بين الفيدراليات التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمندوبية السامية للتخطيط، «إن هذه الاتفاقيات ستمكننا من المرور من مرحلة للتبادل القاعدي إلى تعاون اكثر دينامية لإنجاز وتحليل المعطيات الإحصائية». وأوضح لحليمي في السياق ذاته أن هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها المندوبية مع هولاء الفرقاء لإطلاعهم على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المغربي، والاستفادة من الدراسات والأبحاث الإحصائية التي تنجزها المندوبية السامية خاصة حول الاقتصاد والمجتمع المغربيين. وقال لحليمي إن تنظيم المندوبية للقاءات مع العديد من الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين يروم بالأساس إطلاعهم على عمل جمع ونشر المعلومة الإحصائية الذي تقوم به، وكذا التعرف على احتياجات وانتظارات كافة الفاعلين. وسلط لحليمي خلال هذا اللقاء الضوء على عملية إنجاز المعطيات التي تقوم بها المندوبية السامية بنشرها عقب التحقيقات التي تقوم بها حول ظروف استهلاك الأسر وعيش السكان والمداخيل، فضلا عن الأعمال التوقعية بالنسبة للمغرب في أفق سنة 2030 خاصة في المجالات الطاقية والديمغرافية والفلاحية وكذا الحوليات الإحصائية في المغرب والميزانيات الاقتصادية الاستثمارية. وبالمناسبة دعا لحليمي المركزيات النقابية إلى الوقوف على الجهود والأعمال التي تقوم بها المندوبية من أجل إنجاز الدراسات حول المغرب في شتى المجالات. وأضاف لحليمي أنه من المنتظر أن تقوم المندوبية السامية بتنظيم مجموعة من اللقاءات مع عدد من الفاعلين الوطنيين، منهم على الخصوص الجامعات وعدد من المثقفين المغاربة. وفي نفس الاطار ركز المتدخلون، خلال هذا اللقاء على عدد من القضايا التي تهم بالأساس الأجور وصندوق المقاصة.
