المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز تعاونهما

وقعت المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية لتعزيز تعاونهما في مختلف الميادين.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، ومدير قسم المغرب العربي، والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي السيد سيمون غراي، اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية في علاقاتهما إلى دراسات النمو الاقتصادي، والتشغيل والفقر، والفهم الجيد للعلاقة الهيكلية بين هذه العوامل الأساسية للنهوض بسياسات عمومية فعالة.
وسيقدم البنك الدولي دعمه بهدف تعميق الآليات الكفيلة بتقليص معدل الفقر من خلال النمو والتشغيل، وتحديد مواضيع أخرى للبحث والدراسة، والنشر المشترك للنتائج حول الدعائم الملائمة.
كما اتفق الطرفان على الولوج الكامل للفرق المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي إلى المعطيات الضرورية المتوفرة بكلا المؤسستين.
واعتبارا لدراية المندوبية السامية للتخطيط بخصوص عدد هام من الأدوات العلمية في المجال البرمجيات الإحصائية والاقتصاد القياسي ونماذج للتحليل والتوقعات الاقتصادية، سيقوم البنك الدولي بدعم هذا النوع من الأدوات لفائدة المندوبية.
وعبر البنك الدولي عن استعداده لتعزيز كفاءات أطر المندوبية السامية للتخطيط، وخاصة في مجال برمجيات تحليل إشكاليات النمو الاقتصادي-التشغيل-الفقر.
وسيتم ملاءمة تكوين الأطر مع الاحتياجات المحددة من قبل المندوبية السامية للتخطيط وتوافر موارد من لدن البنك الدولي.
وسيساعد البنك الدولي المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتبر بأن إنتاجاتها العلمية المنشورة عموما باللغتين العربية والفرنسية تعاني من ضعف انتشار في الأوساط الناطقة بالأنجليزية، في الجهود الرامية لنشر إنتاجاتها باللغة الأنجليزية بهدف ضمان نشرها على نطاق أوسع.
وفي هذا السياق، سيتم تشكيل لجنة للتنسيق من أجل وضع البرامج المشتركة للعمل وتتبع تنفيذها. وستجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة وكلما استدعت الضرورة ذلك من أجل تقييم الأعمال المنجزة وإمكانات توسيعها لتشمل مواضيع أخرى تكتسي أهمية بالنسبة للمؤسستين.
ولا ينص هذا الاتفاق، الممتد على مدى ثلاث سنوات والذي يتجدد تلقائيا، على أي التزام مالي لكلا الطرفين بالضرورة، إلا في حالات محددة، من أجل دعم المشاريع المتفق عليها.