التقدم والاشتراكية: قرار الزيادة في المحروقات صعب وجريء

اعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن أولوية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية، وتمكين الاقتصاد الوطني من مجابهة تداعيات الأزمة التي تعرفها جل اقتصاديات الدول المحيطة بالمغرب، يستلزم معالجة شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب اتخاد إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات.
وأكد الديوان السياسي، في بلاغ على موقعه الالكتروني، بعد اختتام اجتماع خصصه لتدارس تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بارتباطه بالمحيطين الإقليمي والدولي للمغرب، خاصة قرار الزيادة في أسعار المحروقات، على ضرورة اندراج هذه الخطوة في إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف ليس فقط التحكم في التوازنات الاقتصادية والمالية، بل أساسا بعث الدينامية اللازمة في الآلة الإنتاجية، ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية بالدعم والتشجيع، سواء منها التي تتوفر فيه بلادنا على امتياز تنافسي، أو تلك التي تعاني من تداعيات الأزمة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي وتعزيزه، والإسراع ببلورة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة على أساس عدالة اجتماعية حقيقية، عبر الاستهداف الفعلي للأسر وللمواطنات والمواطنين المعنيين بالدعم وإنجاز الإصلاحات الجدرية اللازمة لمجابهة أوضاع الريع، والمضاربة، والاحتكار، والاغتناء غير المشروع لفئة محدودة من المستفدين، على حساب الأغلبية المستضعفة، في استغلال لتضحيات ومجهودات المجموعة الوطنية ككل.
وفيما يتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة ، اعتبر الديوان السياسي أن الرهان هو تمكين البلاد من المضي قدما في مسار الديمقراطية والتحديث وتعميق منظومة اللامركزية واللاتمركز والاستثمار الأمثل للآفاق الديمقراطية التي يتيحها نظام الجهوية.