عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الاثنين 04 يونيو 2012، تدارس خلاله تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة قرار الزيادة في أسعار المحروقات، بارتباط مع الوضع الاقتصادي والمالي الوطني في محيطه الجهوي والدولي، حيث يعتبر الديوان السياسي أن أولوية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية، وتمكين الاقتصاد الوطني من مجابهة تداعيات الأزمة التي تعرفها جل اقتصاديات دول محيطنا الجهوي، يستلزم معالجة شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب اتخاد إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، فالمطوب اندراجها في إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف ليس فقط التحكم في التوازنات الاقتصادية والمالية، بل أساسا بعث الدينامية اللازمة في الآلة الإنتاجية، ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية بالدعم والتشجيع، سواء منها التي تتوفر فيها بلادنا على امتياز تنافسي، أو تلك التي تعاني من تداعيات الأزمة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي وتعزيزه، والإسراع ببلورة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة على أساس عدالة اجتماعية حقيقية، عبر الاستهداف الفعلي للأسر وللمواطنات والمواطنين المعنيين بالدعم، وإنجاز الإصلاحات الجذرية اللازمة لمجابهة أوضاع الريع، والمضاربة، والاحتكار، والاغتناء غير المشروع لفئة محدودة من المستفيدين، على حساب أغلبية جماهير شعبنا المستضعفة، في استغلال لتضحيات ومجهودات المجموعة الوطنية ككل. وبموازاة ذلك، يدعو الديوان السياسي مختلف أطراف علاقات الانتاج، في الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات التمثيلية للشغيلة، إلى بناء وتحصين سلم اجتماعي حقيقي، مبني على آليات الحوار المؤسساتي المنتج والفعال، وعلاقات شغل جماعية ديمقراطية ومتوازنة تسمح بإقامة عدالة اجتماعيه حقيقية. وقد قرر الديوان السياسي تكليف اللجنة الدائمة التابعة للجنة المركزية للحزب المكلفة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بضبط وتدقيق التصور المتكامل لمقترح حزبي في الموضوع، قصد اعتماده، والعمل على تصريفه في المستويات وعبر القنوات اللازمة لذلك. وبخصوص ملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما تشكله من محطة أساس لتنزيل متقدم للمضامين الديمقراطية للدستور، يعتبر الديوان السياسي أن الرهان هو تمكين بلادنا من المضي قدما في مسار الديمقراطية والتحديث وتعميق منظومة اللامركزية واللاتمركز، والاستثمار الأمثل للآفاق الديمقراطية التي يتيحها نظام الجهوية. والمطلوب اليوم هو المباشرة الفورية للتحضير التشاركي للمنظومة القانونية واللوجستية والتنظيمية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، على أساس رزنامة زمنية مدققة، وتواصل فعال، يمكن المواطنات والمواطنين من الإلمام بمضامين الإصلاحات وما تطرحه من تحديات ورهانات، والآجال اللازمة بكيفية موضوعية لبلورتها وتفعيلها، علما أن الحرص على استكمال بناء مؤسسات الدستور الجديد، على صعيد الجهات وباقي الجماعات الترابية، في أقرب الأوقات، لا يضاهيه سوى ضرورة الحرص على أن تكون مضامين القوانين الانتخابية مستوعبة للمضامين المتقدمة للدستور، مكرسة لديمقراطية محلية حقيقية، وبانية لجهوية متقدمة، وبالتالي تسمح بتعبئة وطنية ومشاركة فعلية لأوسع فئات المواطنات والمواطنين في مختلف مراحل هذا المسلسل الانتخابي الحاسم في مسار تطورنا الديمقراطي. إثر ذلك، وقف الديوان السياسي على سير تنفيد برنامج العمل الحزبي، حيث استمع لتقارير حول اجتماعات اللجن الدائمة التابعة للجنة المركزية، وأنشطة القطاعات الموازية المنعقدة خلال الفترة الأخيرة، كما عمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم باقي الفعاليات والأنشطة المدرجة في برنامج العمل.
