التقدم والاشتراكية مع إدراج الزيادة في الوقود ضمن "مقاربة شمولية"

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الأغلبية الحكومية، أن أولوية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية، وتمكين الاقتصاد الوطني من مجابهة تداعيات الأزمة التي تعرفها جل اقتصاديات دول محيطنا الجهوي، يستلزم "معالجة شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب اتخاد إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات".
وأكد بيان للديوان السياسي للحزب، أن المطلوب اليوم هو "إدراج هذه الزيادة في إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف ليس فقط التحكم في التوازنات الاقتصادية والمالية، بل أساسا بعث الدينامية اللازمة في الآلة الإنتاجية، ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية بالدعم والتشجيع، سواء منها التي يتوفر فيه المغرب على امتياز تنافسي، أو تلك التي تعاني من تداعيات الأزمة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي وتعزيزه، والإسراع ببلورة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة على أساس عدالة اجتماعية حقيقية".
وأكدت ذات الوثيقة أن الحكومة مطالبة ب "الاستهداف الفعلي للأسر وللمواطنات والمواطنين المعنيين بالدعم، وإنجاز الإصلاحات الجدرية اللازمة لمجابهة أوضاع الريع، والمضاربة، والاحتكار، والاغتناء غير المشروع لفئة محدودة من المستفيدين، على حساب الأغلبية المستضعفة، في استغلال لتضحيات ومجهودات المجموعة الوطنية ككل".
وكانت الزيادة الأخيرة في المحروقات قد قوبلت ب "تذمر كبير" من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين لما لها من تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث هددت نقابات بالخروج للشارع من أجل الاعتراض على هذه الزيادة التي قابلتها زيادة في المواد الاستهلاكية والعديد من وسائل النقل من وإلى مختلف المدن.