تباين ردود فعل النقابات وجمعيات حماية المستهلك من الزيادة في أسعار المحروقات

أثارت الزيادة في أسعار المحروقات ردود فعل متباينة وسط المركزيات النقابية وجمعيات حماية المستهلك، وأعلن اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 يونيو، أمام مقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط، ردا على الزيادة، ومن المتوقع، أن تحدد النقابة الوطنية لسائقي السيارات، الإجراءات الملائمة لمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات خلال اجتماعها العام المرتقب في العاشر من الشهر الجاري. واعتبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن المستهلك سيكون الضحية الأولى والأخيرة لهذا القرار، وقال بوعزة الخراطي رئيس الجمعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحكومة بعد أن رفعت شعار الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، قامت بالزيادة في أسعار المحروقات دون الزيادة في الرواتب.
وانتقدت أغلب المركزيات النقابية عدم استشارتها قبل اتخاذ قرار الزيادة في أسعار المحروقات، واعتبرت أن الزيادة الغير المسبوقة من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتفتح الباب أمام «هزات» اجتماعية غير محمودة العواقب. في حين اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات أملته ظروف اقتصادية دولية ووطنية، داعيا إلى تبني إصلاح شامل لصندوق المقاصة لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.
من جهة أخرى، عمت «فوضى» في قطاع النقل ببعض المدن، حيث عمل بعض سائقي سيارات الأجرة، للنقل الداخلي على إعلان زيادة غير قانونية بدرهم أو أكثر، خاصة في مدن فاس والدار البيضاء والرباط، في حين أكد فاعلون نقابيون وجمعويون في اتصال ل»التجديد»، عدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين في المدن.
يذكر، أن الحكومة أكدت على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتطويق أية ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار، إثر قرار الزيادة في أسعار المحروقات.