شد وجذب بين "العسكري" و"الإخوان" حول الدستور

عادت روح الثورة، أول أمس، إلى ميدان التحرير في «مليونية العدالة»، التي شارك فيها شباب 40 حركة سياسية وائتلافًا وحزبًا من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، اعتراضاً على الأحكام الصادرة في حق الرئيس المصري المخلوع وكبار مسؤولي وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة «25 يناير»، وكذلك تبرئة نجلي المخلوع علاء وجمال من تهم الفساد المالي واستغلال النفوذ والتربح، وأيضا تطبيق قانون العزل السياسي.
وبدأت المسيرات التي قادها المرشحون السابقون للرئاسة خالد علي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح في الوصول إلى ميدان التحرير، الذي بدا وكأنه عاد إلى الأيام الاولى للثورة من شدة الزحام.
وواصل المئات من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير، أمس، لليوم الخامس على التوالي.
وطالب المتظاهرون في «مليونية العدالة» بإعادة محاكمة القتلة ومحاكمة أحمد شفيق ومحمود وجدي وقيادات المخابرات وأمن الدولة السابقين؛ لإخفائهم الأدلة، ومن أجل عدم إنتاج النظام السابق.
وعلى الصعيد السياسي، ظهرت بوادر أزمة جديدة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة «الإخوان» التي يمثل حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها أكثرية برلمانية. فبينما أمهل المجلس العسكري القوى السياسية يومين للاتفاق على معايير تشكيل لجنة كتابة الدستور الجديد للبلاد، أكد رئيس مجلس الشعب أن البرلمان لن يفرط في حقه التشريعي.
مهلة يومين
وقالت مصادر سياسية، أول أمس، إن المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد أمهل الأحزاب السياسية يومين للاتفاق على معايير تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور، وإلا سيتولى هو تحديد تلك المعايير، وذلك عقب اجتماع عقده المجلس مع ممثلي 18 حزبا سياسيا غاب عنه حزب الحرية والعدالة.
وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل الذي حضر الاجتماع إن المجلس اتفق مع الحضور على عقد اجتماع بعد يومين لإصدار قرار نهائي، أو أن يعاد العمل بدستور عام 1971 مؤقتا، وأضاف أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة من ثلاثة من الحضور للاتصال بالأحزاب التي قاطعت الاجتماع.
ويقول حزب الحرية والعدالة إنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 بعدما آلت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في يناير الماضي.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني الذي ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة في جلسة، أول أمس، التي رفعها للسماح للنواب بالمشاركة في المظاهرة الحاشدة بميدان التحرير، إن التشريع صار حقا للمجلس دون منازع. وأضاف «لا يمكن لأحد أن ينازعه هذه السلطة، لا بإصدار تشريعات ولا مراسيم قوانين ولا بإعلانات دستورية مكملة، وسوف يحافظ على هذا الحق الأصيل ولن يتهاون فيه مهما كانت الأسباب».
وكلف الإعلان الدستوري الأعضاء المنتخبين في البرلمان بانتخاب جمعية تأسيسية تكتب الدستور، لكن جمعيةً انتخبها البرلمان فشلت بسبب مقاطعة عدد من أعضائها لأعمالها بحجة أن الإسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب هيمنوا أيضا على الجمعية.