محتجو «التحرير» يسعون لاستكمال الثورة المصرية ويرفضون خطاب «الحاكم» العسكري ويطالبون بمجلس مدني

تواصلت الاحتجاجات والمواجهات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى رغم تعهد قيادة المجلس العسكري الأعلى بنقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية بحلول منتصف العام المقبل، وبتشكيل حكومة إنقاذ خلال أيام, فيما لم تهدّئ الوعود «المعسولة» التي أطلقها رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي غضب المحتجين الذين واصلوا ترديد هتافات مناهضة للمجلس وللمشير شخصيا.
وعبر المحتجون في ميدان التحرير بلغة يملأها التحدي عن استكمال المهمة التي بدأوها عندما أطاحوا بالرئيس السابق حسني مبارك. وتلخص لافتة كتب عليها «مبارك.. ارحل» حجم التغيير الضئيل الذي يشعرون به منذ فبراير الماضي. والآن، يقول المحتجون، إن الوقت حان لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها في بناء دولة «مستقلة» تحترم كرامة المصريين، بحسب تعبير ناشط في الميدان.
وقرر آلاف المحتجين المشاركين في ما أطلق عليه «مليونية إنقاذ الوطن» مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة, وفي ميادين بمدن أخرى مثل الإسكندرية حتى تحقيق أهداف الثورة.
وعلى وقع ضغط الحشود الهائلة، التي ناهزت المليون وتدفقت على ميدان التحرير في قلب القاهرة، أول أمس، وفي خضم المواجهات التي تجددت وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى، إلى جانب الاحتجاجات في العديد من المحافظات المصرية الأخرى، كانت خطوات البحث عن حل سياسي تتواصل، حيث عقد نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الأركان الفريق سامي عنان اجتماعاً مع ممثلي القوى السياسية جرى خلاله الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل نهاية يونيو 2012.
وهو ما أكده لاحقاً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في خطابه إلى الشعب، إلى جانب إعلانه قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتكليفها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وأبدى استعداده لتسليم السلطة فوراً عبر استفتاء شعبي، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تكون بديلاً عن سلطة الشعب ولا تطمح في الحصول على السلطة.
وأكد طنطاوي رفض القوات المسلحة ما وصفه ب“محالاوت تشويه صورتها وتوجيه الاتهامات لها”، مجدداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة “يتحمل المسؤولية ولا يطمح في الحكم”.
«خطاب» العسكر مرفوض
ورفض المتظاهرون في ميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس البيان الذي ألقاه طنطاوي، ووصفوه بأنه لم يقدم جديدا، واعتبره عدد من الشباب محبطًا ومخيبًا لآمال المتظاهرين، ورددوا هتاف «مش هنمشى.. هو يمشي». وقابله المعتصمون بالهتاف ب“سقوط حكم العسكر”، مؤكدين أنه “لم يلامس الحد الأدنى من طموحات الميدان”، مثلما لم يتضمن ولو بالإشارة اعتذاراً عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين على مدى الأيام الماضية.
واعتبر محتجون بيان المشير طنطاوي غير كاف, بل واتهموه بمحاولة كسب الوقت, كما اتهموه بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية. وقال محتجون آخرون إنه ينبغي تشكيل مجلس رئاسي مدني, وتجريد المجلس العسكري من أي صلاحيات.
وقال «تحالف ثوار مصر» و»تيار الاستقلال» وهما من الحركات الثورية المعتصمة بميدان التحرير في بيان: «إن القوى الثورية لن تنخدع وتكرر خطأ الانسحاب من الميدان، كما حدث بعد تنحى الرئيس السابق».
وشدد البيان على عدم انسحاب القوى الثورية من الميدان قبل الحصول على كل ما تريد، والدخول بمصر نحو تحقيق أهداف الثورة المرحلية، وهي رحيل المجلس العسكري عن السلطة ورفض أي وصاية عسكرية على الحياة السياسية.
وأكد البيان رفضه، استدراج الشعب المصري لاستفتاء جديد على بقاء المجلس العسكرى «الذي فقد شرعيته»، واعتبر أن مثل هذا الاستفتاء سوف يزيد من تفاقم الأوضاع حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في شهر مارس الماضي، قائلاً: «إذا كان المجلس مستعد لإجراء استفتاء فالأولى به إجراء انتخابات رئاسية».
واعتبرت حركة 6 أبريل أن خطاب المشير جاء ليكرر أخطاء النظام السابق عبر اتباع الأسلوب ذاته، الذي اتبعه الرئيس المخلوع، في خطابه مع الشعب، مشبهة إياه بالخطابات العاطفية التي كان يلقيها مبارك في الأيام الأولى للثورة، التي كان يحاول من خلالها اللعب على مشاعر الشعب المصري، حتى يبقى في الحكم لانتهاء مدته.
وأكدت الحركة أن الشعب لن يخدع بهذا النوع من الخطاب السياسي مرة أخرى، كما لن يخدع مرة أخرى في النظام الحالي ومن يمثله حتى ولو كان المشير نفسه، ومعتبرة أن النظام الحالي استكمالا للنظام السابق أو بالأحرى هو امتداد له.
وفي الإسكندرية، قابل المتظاهرون في المنطقة الشمالية العسكرية، بيان المشير بالهتاف «مش هنمشي..هو يمشي»، وتكرر الأمر نفسه أمام مديرية الأمن، ومسجد القائد إبراهيم، وتم ترديد هتافات مناهضة للمشير والمجلس العسكري.
وفي ميدان الأربعين بالسويس، رفض المتظاهرون البيان أيضا، وهتفوا ضد المجلس العسكري والمشير مؤكدين أن الثورة مستمرة.
وكثفت اللجان الشعبية التي شكلها المتظاهرون المصريون من وجودها على مداخل ومخارج ميدان التحرير، تحسباً لأي هجوم من قبل رجال الأمن، خاصة بعد انخفاض عدد المتظاهرين فى الميدان.
مواقف متباينة
من جانب آخر، تباينت ردود أفعال القوى السياسية المصرية على وعود المجلس العسكري وعلى الاتفاق الذي تم بينه وبين قوى سياسية أول أمس. فقد قال الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني إن الحزب سيراقب باهتمام بالغ التزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه منتصف 2012.
وطالب الكتاتني المجلس العسكري بإجراءات فورية تشمل كشف المتورطين في الأحداث الأخيرة التي قتل فيها أكثر من ثلاثين شخصا وجرح مئات آخرون.
من جهتها, رفضت حركة شباب 6 أبريل نتائج الاجتماع الذي جمع المجلس العسكري بممثلي قوى سياسية بينها الإخوان المسلمون والوفد, وشخصيات مرشحة لانتخابات الرئاسة القادمة بينها عمرو موسى.
وقالت الحركة إن القوى المشاركة في اللقاء لا تمثل ميدان التحرير, وأضافت أن مطالب المحتجين محددة ولا يمكن التفاوض عليها. وطالبت المجلس العسكري بالاستجابة لها وتنفيذها على الفور, واتهمته بالفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية تماما.
دعوة بعدم مغادرة «التحرير»
وفي حين أن جانبا من المحتجين بدا مصمما على البقاء في ميدان التحرير، اضطر آلاف آخرون في وقت متأخر مساء أول أمس إلى مغادرة الميدان بسبب كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الشرطة التي تحاول منذ أربعة أيام منع محتجين من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير.
من جهته، طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المتظاهرين في ميدان التحرير وسائر ميادين بكافة المحافظات، بعدم مغادرة أماكنهم لأي سبب، قبل حسم كافة هذه الأمور، قائلا: «مازلنا بدون أي تعديل لحين تبين الأمور».
وأكد أبو إسماعيل فى بيان له تعليقا على بيان المشير طنطاوى، أن الحد الأدنى الذي لا يمكن التراجع عنه، يشمل وعلى سبيل الفور، وبلا أدنى تأجيل، ومنفصلا عن مسألة تشكيل حكومة جديدة من عدمه، عدداً من النقاط هي: تشكيل لجنة عليا لإدارة وزارة الداخلية من رموز وطنية وقضائية يختارها الثوار «اسما اسما»، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بنفس المواصفات لا تصدر أي تشريعات عن المجلس العسكري إلا بعد موافقتها، ويصدر بها إعلان دستوري فورا، والإقرار الصريح بانتهاء حالة الطوارئ.
وطالب أبو إسماعيل بتشكيل لجنة بالمواصفات نفسها، يوافق عليها الثوار «اسما اسما»، تتولى تصفية مواقف المحكوم عليهم في قضايا سياسية، سواء قبل 25 يناير أو بعده، ورد اعتبارهم والإفراج عنهم بما فيهم جميع القضايا، سواء لمدنيين أو عسكريين.
وشدد أبو إسماعيل على ضرورة أن تصدر القرارات والمراسيم المتعلقة بذلك خلال ساعات معدودة، ويتم عرض أسماء هذه اللجان شعبيا قبل إصدارها فورا.
فى سياق متصل، تواصلت المصادمات العنيفة بين أفراد الأمن المركزى والمتظاهرين بشارع محمد محمود والشوارع الجانبية المتفرعة منه وتحول الشارع إلى ما يشبه ساحة للقتال، حيث امتلأ بالحجارة ومخلفات الحريق, طبقا لوسائل إعلام عربية وأجنبية.
ولوحظ أن أغلب المتظاهرين بالشارع من طلبة المدارس حتى أن البعض منهم يحمل المحافظ المدرسية أثناء الاشتباكات، بل ويقوم بتصنيع الموتولوف وإلقائه على عناصر الأمن المركزي.
قلق تركي بشأن العنف
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية المنددة بالعنف المفرط الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير وباقي المحافظات المصرية، أَعرَبت تركيا عن قلقها البالغ حيال الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بين المتظاهريين وقوات الأمن، داعيةً إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ظلّ أجواء هادئة ومستقرَّة.
وقال بيان صادر عن السفارة التركيَّة في القاهرة، أول أمس، «لدينا حزن شديد جراء مصرع وجرح العديد من الأشخاص في خضم الأحداث الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص عزائنا لعائلاتهم عسى الله أن يتغمد الضحايا في رحمته وأن ندعو للجرحى بالشفاء العاجل».
وأضاف: إن «مصر لن تتقهقر إلى الوراء، وأنها تمر بمرحلة تحول ديمقراطي تاريخي، ونتمنى من صميم قلوبنا أن تتحقق آمال الشعب المصري ومطالبه المشروعة في أقصر وقت ممكن»، وأنه «من المهمّ بمكان أن تجرى الانتخابات البرلمانيَّة العامَّة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 28 من نونبر الجاري، في ظلّ أوضاع مستقرَّة وهادئة ومناخ عادل وشفاف».
وتابع: «إننا ندعو كافة الأطراف بمصر إلى نبذ العنف وضبط النفس والتصرف بعقلانية وحكمة حتى يعود الاستقرار والأمن العام من جديد إلى البلاد، كما نتمنى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق المتظاهرين الأساسيَّة التي ستعبّر عن آمالهم ومطالبهم من خلال تشكيل حكومة سلميَّة جديدة».
وأعرب البيان عن ثقة تركيا فى أن مصر ستتجاوز هذه المرحلة بنجاح، «ونعيد التأكيد على أننا سنظلّ دائمًا بجوار دولة مصر الصديقة في هذه الفترة العصيبة».