ملف التشغيل والمعطلين بالبرلمان

تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 لقاء لمناقشة موضوع «ملف التشغيل وكذا مآل ملف المعطلين».
وما زال هذا الملف يثير نقاشا كبيرا بين العديد من المتدخلين، خصوصا في ظل القرار الحكومي القاضي بعدم التوظيف بدون مباراة، والاحتجاجات المستمرة للأطر العليا وأصحاب الشواهد.
وأكدت مصادر ل»التجديد» أنه من المتوقع أن يصدر منشور لرئيس الحكومة قريبا والذي سينسخ دورية إيقاف المباريات، كما ينتظر أن يتناول بالتفصيل توزيع العدد الإجمالي المخصص للتوظيف في قانون مالية 2012 والتي حددت في 26ألف و204 منصب، وأن 7800 منها ستذهب لتسوية الوضعية السابقة التي تمت في شكل تعاقدات، ولا يدخل ضمنها معطلو محضر 20 يوليوز. فيما ستذهب نسبة 8200 إلى مباريات خريجي المدارس الذين يعدون خصيصا للإدارة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن 10 آلاف و100 منصب تقريبا هي المناصب التي ستفتح للتباري في وجه عموم المتعلمين ومن مختلف المستويات من السلم 5 إلى السلم 11، كما أن المتبارين حسب ذات المصادر، سيمتحنون في المناصب والاختيارات التي يريد التوجه لها كل مترشح وذلك تفاديا لمشكل الشهادات القديمة والجديدة، وهو ما يعني أن المترشحين لن يختبروا في المعلومات الدراسية تحديدا، بل في ما يرتبط بالوظائف التي سيترشحون لها.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية ستقوم بتقديم مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.