تعنيف ومتابعة محتجين على محل لبيع الخمور بتمارة

أكد مصدر، أن أحد الموقوفين على خلفية الاحتجاج ضد محل لبيع الخمور بتمارة، تعرض إلى «التعنيف» و»الضرب» داخل مخفر للشرطة، أصيب على إثره بجروح على مستوى الرأس والأنف، كما تعرض آخر إلى إصابات بليغة في كتفه عند اقتياده من طرف قوات الأمن إلى مركز الشرطة، في الوقت الذي استنكرت فيه الساكنة استمرار المحل في بيع وترويج الخمور، رغم الاحتجاجات المتواصلة، وذلك أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان.
وعلمت «التجديد»، أنه بعد إحالة 11 معتقلا على أنظار نائب وكيل الملك بابتدائية تمارة، تم تحديد جلسة أخرى في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر، حيث يتابع اثنين من المعتقلين بتهمة الإهانة والعنف في حق القوات العمومية، بينما يتابع آخرون بتهمة عرقلة العمل والتجمهر، ضمنهم امرأتين الأولى أستاذة والثانية طبيبة متخصصة في أمراض القلب. واعتبر عبد الملك زعزاع المحامي بهيئة الدار البيضاء، تهمة عرقلة العمل «بدعة جديدة» ليس لها معنى من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذه التهمة توجه إلى العمال والأجراء الذين يشتغلون داخل نفس المؤسسة.
وتعليقا على اعتقال ومتابعة محتجين على محل لبيع وترويج الخمور منذ أزيد من ثماني سنوات، قال زعزاع الكاتب العام لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان، إن الاحتجاج السلمي يضمنه الدستور والقوانين المعمول بها والمواثيق الدولية، مؤكدا أن من حق المواطنين الاستنكار والاحتجاج على وجود محلات قريبة من أبنائهم وسكناهم، خاصة أن المحل يقع في عمارة وسط حي آيل بالسكان من جهة، والقانون يجرم بيع الخمور المسلمين من جهة أخرى. وجدد زعزاع التأكيد على الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي طالت المتظاهرين سلميا، مشددا على أن طريقة تفريق المحتجين هي خارج القانون، وحصل فيها تعنيف وتعذيب وفبركة ملفات لمجموعة من المواطنين.
ويشتكي المواطنون منذ أزيد من ثماني سنوات من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمحل، حيث أصبحت المنطقة قبلة للمنحرفين، وتفشت ظاهرة السرقة والتحرش بنساء الحي والتلميذات، وحالات تكسير زجاج السيارات أمام المحل، علما أن المتجر يوجد قرب مؤسستين تربويتين، وسبق أن قدمت الساكنة شكايات في الموضوع وراسلت جميع الدوائر المسؤولة ونظمت وقفات احتجاجية واعتصامات دون نتيجة.
من جهة أخرى، يسود استياء عارم في صفوف ساكنة حي مسرور 2 ودار الأربعين بتمارة، جراء الإصابات التي تعرض لها أبنائها و»التعنيف» الذي طال معتقلين، و متابعة 11 معتقلا بتهم مختلفة، وأيضا بسبب الاستفزازات التي يتعرضون لها من طرف المستخدمين بالمحل، وتعرض النساء إلى السب وحركات غير أخلاقية، فضلا عن استمرار المحل في البيع والترويج للخمور. وقال أحد الساكنة في تصريح ل«التجديد»، أن الساكنة متشبثة بحقها في المتابعة القضائية ضد التدخل الأمني العنيف وبالاحتجاج إلى غاية إغلاق المحل.