زعزاع: محاكمة الشلي ستسجل نقطة سوداء في مجال حقوق الانسان

عبر مصطفى الرميد، من دفاع يونس الشلي في القضية التي تنطلق أولى جلساتها يوم 17 فبراير 2010، عن أسفه من كون متابعة الشلي حرك فيها فصل قال إنه لم يقف على اعتماده طيلة حياته المهنية، مسجلا بأنها حالة قمع حقيقية للتعبير عن الرأي وقمع حرية التعبير باستنكار المنكر والتعبير عن رفض بيع الخمور.
وأضاف الرميد أنه بغض النظر عن الجهة التي فتحت الملف وزجت بالقضاء في هذه المعركة التي فتحتها حركة التوحيد والإصلاح تجاوبا مع تطلعات المواطنين، تبقى هذه المتابعة عديمة الأساس، وتمثل وجها آخر من أوجه التردي الحقوقي. مشيرا إلى السلطات حينما ترخص للمحلات ببيع الخمور، وتمنع الناس من التعبير بشكل سليم وحضاري على رفض ذلك، فهي تؤسس لمنطق أخرق يجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. وفي ذلك خيضيف الرميد- رسالة واضحة لقمع الأصوات الحرة التي تأبى التطبيع مع الخمور وانتشارها في كل مكان، وكذا رسالة لفرض واقع معين يدفع بسكان الحي الذي توجد به محلات تبيع الخمور، بأن يتعاملوا مع وجود هذه المحلات الخبيثة إن لم يكن بالرضا والتفاهم، فليكن بعدم الاستنكار والاحتجاج.
وتأتي متابعة الشلي على اثر الاحتجاج على بيع الخمور بالسوق الممتاز لابيل في في أواخر شهر دجنبر المنصرم ووجهت إليه تهمة توزيع منشور غير قانوني في إشارة إلى فتوى أصدرها الدكتور الريسوني حول التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور.
ومن جهته اعتبر عبد المالك زعزاع أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن التوقيت الذي فتحت فيه المتابعة ينبئ على أن هناك تناقضا، موضحا في تصريح لالتجديد أنه في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بإغلاق مجموعة من محلات بيع الخمور، نجد جهات معينة تسير في الاتجاه المعاكس، وهي تتابع مواطنا مغربيا عبر عن رأيه بما يتماشى مع هويته الإسلامية، أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية إلى جانب مجموعة من المواطنين الممثلين لفعاليات المجتمع المدني بالمحمدية. وشدد زعزاع على أن متابعة يونس الشلي لا تنبني على أساس قانوني وواقعي سليم، وأن محاكمته ستسجل نقطة سوداء في مجال حقوق الإنسان، اعتبارا لاستنطاقه من قبل الضابطة القضائية لمدة يوم تقريبا، فيما تم عرضه على المحكمة في ملف فارغ.