مزيد من الحزم والوضوح مع الجزائر؟

وضع اللقاء الذي ترأسه مستشار جلالة الملك السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه، يوم الثلاثاء بالرباط، الأمناء العامون وممثلو الأحزاب السياسية الوطنية في صورة آخر المستجدات ذات الصلة بقضيتنا الوطنية الأولى، بعد مصادقة مجلس الأمن يوم 31 يوليوز على القرار رقم 1495 المتعلق بالصحراء المغربية، بهدف رفع حالة الاستعداد واليقظة لمواجهة المراحل القادمة في تدبير هذا الملف المصيري.
وإذا كانت الاستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة المغربية تقوم على ثالوث الثقة في القدرات الوطنية والتعبئة الشاملة ثم اليقظة المنشئة للمبادرة والابداع، فإن هذه العناوين يجب أن تكون محاور تفكير جماعي جريء يعطيها العمق والنجاعة اللازمين لربح المعركة الظالمة التي تدور رحاها على جزء من أعز أجزاء وطننا المغربي الكبير، وصد هذا العدوان السافر على كياننا من طرف ساسة الجزائر لأزيد من ثلاثة عقود.
الظرف التاريخي المتسم بميوعة المعايير الدولية وغلبة المصالح على منطق الانصاف والعدل واستقطاب المغرب لقسط وافر من العداء المجاني من طرف جواره بالشرق كما بالشمال، بات يحتم على المغاربة التسلح بأكبر قدر من الصرامة والحزم في رسم معالم المعركة واختيار حدودها وساحاتها وعدم الانجرار وراء تقلبات وأهواء صناع هذه الأزمة المفتعلة وسماسرة السياسة الدولية، واعتماد مقاربة جديدة قوامها رفع درجة الدقة في التعبير عن الموقف الوطني ومواجهة الخصوم باللغة والمفردات التي تعبر عن حقيقتهم ونواياهم والاستعداد للدفاع عن أرض الوطن بكل الإمكانات وفي جميع الاحتمالات.
وفي هذا السياق، لا مجال للتردد في إسماع صوت المغرب والمغاربة في كل المحافل والمنتديات والصدع بحقائق ثلاث تمثل بلا ريب عناصر الحل والاحراج في ذات الوقت لأعداء المغرب وخصومه المكشوفين، وهذه الحقائق هي:
1 الإطلاق الفوري لسراح الأسرى المغاربة
معلوم أنه منذ أن تصيد القائمون على سياسة الدولة الجزائرية، عصابات البوليساريو، اتخذوها مطية لتمرير سياساتهم العدائية ضد المغرب، وخاضوا باسمها حروبا فاشلة لم تزحزح الجيش المغربي البطل عن شبر من تراب الوطن، وقد عملوا في جميع المراحل على تمويل وتسليح هذه المجموعات الانفصالية وضمنوا لها كل أساليب الاحتضان والتدريب والدعم إلى أن حلت هدنة 1991 وانجلى غبار المعركة بالسيطرة الكالمة للمغرب على صحرائه، وأيضا وهذا منطق الحرب عن أسرى مغاربة محتجزين لدى الجزائر.
ومن البديهي أن يعلن المغرب باستمرار أن الدخول في أي مفاوضات جادة حول هذا النزاع المفتعل لابد أن يسبقه، حسب قاموس ثقافة حسن النوايا السياسية، الافراج الفوري عن كل الأسرى المغاربة المحتجزين لدى الجزائر، إذ لا يعقل أن يتم التداول حول حل سلمي في أجواء انعدام حسن النية وعدم استطاعة/رغبة المسؤولين الجزائريين حل مشكل الأسرى الذين تحتجزهم على أرضها، خارج كل الأعراف الحقوقية والإنسانية... ناهيك عن قيم الإسلام والجوار والاخاء الذي تدبج به مراسلات التهنئة والتبريك الرسمية!
2 حل الجمهورية الصحراوية المصطنعة
إن التقدم نحو تدبير ذاتي لشؤون الصحراء، مرحليا، ضمن أطر مخطط بيكر لا يمكن تصوره في ظل انتقال أجهزة دولة قائمة على أرض دولة أخرى، وحلولها ككيان مصطنع حلولا كاملا بالصحراء المغربية، لأن واقع الأمر بهذه الصورة الهزلية، إعلان مسبق عن حتمية الانفصال، وتمكين جماعة انفصالية من مقدرات الشعب المغربي في صحرائه، وبالتالي لا يمكن تصور اشتغال سليم ومنطقي لآليات المخطط المعروض إلا بالاعلان رسميا عن حل هذا الكيان المصطنع ودخول كل الصحراويين الموجودين في تندوف والأراضي الجزائرية إلى الأرض موضوع النزاع، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات قانونية دولية تتمثل أساسا في تصفية الوجود الصحراوي المزعوم بالمنتظم الإفريقي والسلك الدبلوماسي وعودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية. وبعبارة أوضح إن صفة الدولة يفترض أن تنزع عن كيان يتحدث عن مخطط يجب أن يمر في إحدى مراحله من عملية الاستفتاء. وفي جميع الأحوال يكون استمرار التشبث بصفة الدولة إعلانا صريحا عن استمرار مسلسل العدوان على المغرب من طرف الجزائر وهو ما لا يمكن قبوله مهما كان الثمن!
3 تحميل المسؤولية للجزائر
إن تطورات الأحداث، والحرص على تأبيد هذا النزاع المفتعل، والاضرار باستقرار المنطقة برمتها، يجعل المغاربة في موقف قوة لإعلان وضوح خصمهم في حقهم التاريخي والطبيعي ولا يمكن في جميع الأحوال إلا أن يقبل الطرف الجزائري ومن والاه الإطلاق الفوري لسراح الأسرى المغاربة وعودة محتجزي مخيمات تندوف وحل الجمهورية المصطنعة والمحتضنة جزائريا، وإذا لم يتحقق ذلك، فالخيار الوحيد الذي يجب اعتباره موضوع انشغال واشتغال متكامل ضمن الرؤية الوطنية من جهة هو تحميل الجزائر كامل المسؤولية في الإضرار باستقرار المنطقة المغاربية وجرها إلى أتون الاحتراب وعرقلة مشروع تأسيس فضاء للتنمية والتعاون لاخراج شعوبها من الفقر والجهل والتخلف، ومن جهة ثانية، تفعيل الاستراتيجية الوطنية وتعبئة كل إمكانيات المجتمع المغربي للدفاع عن حقوقه التاريخية وإحباط منطق العدوان والعدمية السياسية... ورب ضارة نافعة!