في اجتماع خصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مستشار جلالة الملك عبد العزيز مزيان بلفقيه :ثلاثة مقومات لمقاربة الاستراتيجية لملف قضيتنا الوطنية

انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط اجتماع برئاسة عبد العزيز مزيان بلفقيه، مستشار صاحب الجلالة، خصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية وذلك بمشاركة الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية.
وجاء في نص البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي بهذا الخصوص أنه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انعقد يوم الثلاثاء الماضي بالديوان الملكي اجتماع خصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية برئاسة السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه ،مستشار صاحب الجلالة، وبمشاركة الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي حضره أيضا محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الساهل، وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، لتقييم الوضع بعد مصادقة مجلس الأمن يوم 31 يوليوز الماضي على القرار رقم 1495 المتعلق بالصحراء المغربية وإطلاع الهيئات السياسية الوطنية على ما تم القيام به في هذا الشأن، والتهييء للمراحل القادمة لتدبير هذا الملف الوطني المصيري.
وكما هو معلوم فإن هذا القرار في صيغته النهائية جاء نتيجة للمساعي الموفقة التي قام بها جلالة الملك حفظه الله لدى عدد من رؤساء الدول والحكومات، وللجهود الديبلوماسية المبذولة من طرف جميع السلطات الوطنية.
وفي مستهل هذا الاجتماع تدخل عبد العزيز مزيان بلفقيه الذي أبرز على الخصوص أن المقاربة الاستراتيجية لملف قضيتنا الوطنية على الأمدين القريب والبعيد ينبغي أن ترتكز على ثلاثة مقومات متفاعلة ومتكاملة تتمثل أولا في الثقة في قدراتنا الوطنية وثانيا في التعبئة الشاملة وثالثا في اليقظة القائمة على المبادرة والإقناع.
إثر ذلك تناول الكلمة محمد بن عيسى حيث قدم قراءة في القرار الأممي الجديد وما ينطوي عليه من حيثياث.
كما أوضح مصطفى الساهل من جهته المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف المصالح الوطنية في أقاليمنا الصحراوية في مسيرتها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولدى تناولهم الكلمة جدد جميع ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية تجندهم الدائم وتعبئتهم الموصولة وراء المبادرات السديدة التي يقوم بها صاحب الجلالة نصره الله، ضامن وحدة المملكة والساهر على وحدتها الترابية، مشيدين بالقرار النهائي لمجلس الأمن الذي ينص على المبدإ الأساسي لعدم فرض أي حل والذي يجب أن يكون موضوع مفاوضات، ويتم الاتفاق بشأنه مسبقا، منوهين أيضا بعدم الإشارة ولأول مرة لمخطط التسوية لسنة 1991 الذي أصبح متجاوزا وغير قابل للتطبيق.
وقد أكد المسؤولون السياسيون المغاربة على وجه الخصوص رفضهم للمقترحات الجديدة التي تقدم بها جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مبررين هذا الرفض بأن تلك المقترحات لا تعتمد الحل السياسي الذي تبنته الأمم المتحدة منذ سنتين كأساس لها، ولأنها تنطوي على بذور زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
كما ذكر ممثلو الأحزاب السياسية بأن موقفهم هذا قد عبروا عنه وبوضوح خلال المشاورات التي تمت بهذا الخصوص في شهر فبراير الماضي والتي على أساسها تم إعداد الرد الرسمي للمملكة على المخطط الذي تقدم به جيمس بيكر في شهر يناير الماضي.
لقد شكل هذا الاجتماع لكل المشاركين مناسبة للحوار المثمر بخصوص جميع الجوانب التي تهم القضية الوطنية مؤكدين ضرورة التتبع المتواصل لمختلف التطورات، وإنجاز المبادرات الخلاقة التي تكفل استمرار التعبئة الدائمة للشعب المغربي القوي بحقوقه المشروعة، المتشبث بالمصالح العليا للوطن، والمنفتح بكل ثقة ويقظة على الحوار البناء للتوصل لحل عادل ونهائي للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية الذي يعطل مسيرة بناء اتحاد المغرب العربي.