الحكومة المصرية تصعد حملتها ضد حركة الإخوان المسلمين وتجدد حبس بعض قيادييها

ذكرت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمون أمس أن نيابة أمن الدولة العليا بمصر قررت مساء أول أمس تجديد حبس الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وإخوانه الستة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في 8 شتنبر على الدكتور جمال حشمت، والمهندس علي عبد الفتاح والمهندس علي راضي والمحاسب محمد داود والدكتور إبراهيم جعبوب والأستاذ إبراهيم عبد السلام والمهندس محمود فوزي؛ بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمون، والاجتماع لإحياء نشاط الجماعة من جديد.
وقد اعتبر المراقبون من جانبهم هذا التصعيد استمرارًا لمسلسل الاعتقالات والإجراءات الأمنية غير المبررة، خاصة وأن هذه المجموعة كانت في استضافة الدكتور حشمت على العشاء، ولم تمارس أي أعمال تتعارض مع أحكام الدستور والقانون.
كما اعتبر البعض الآخر هذا التصعيد هو رسالة موجهة في الأساس إلى الدكتور حشمت والمهندس على عبد الفتاح؛ لدورهما البارز فى محاربة الفساد ودعم القضيتين الفلسطينية والعراقية.
وأضافت ذات المصادر أنه وفي تطور جديد للحياة الحزبية المصرية، في إطار التقارب بين الأحزاب والقوى السياسية، وافقت اللجنة المركزية لحزب التجمع اليساري المصري- أكثر الأحزاب تشددًا ضد جماعة الإخوان المسلمون- الأسبوع الماضي على رفع مشروع التقرير السياسي- الذي أعدته اللجنة السياسية بالحزب- إلى المؤتمر العام للحزب، الذي سيُعقد في 17 من دجنبر القادم، والذي يأتي في مقدمة موضوعاته تصحيح موقف الحزب في حق جماعة الإخوان المسلمون في الحصول على حزب سياسي، وذلك بعد أن كان موقف الحزب متشددًا في حق الجماعة في الحصول على حزب.
وقال التقرير إنه إذا كان التجمع يؤمن بحق التيارات المختلفة، مثل الليبراليين والاشتراكيين، في الحصول على أحزاب سياسية تمثلهم، فإنه يحق لتيار سياسي يمتلك وجودًا حقيقيًّا في الشارع المصري، مثل الإخوان المسلمون، أن يكون له حزب سياسي يمثله.
وأوضحت المصادر ذاتها كانت مناقشات اللجنة المركزية لحزب التجمع الأسبوع الماضي قد شهدت خلافات في وجهات النظر حول الموقف من الجماعة، ففي الوقت الذي تمسك فيه الأمين العام للحزب الدكتور رفعت السعيد بموقف عدائي ضد ما أسماه هو بجماعات الإسلام السياسي، ودافع عن ضرورة عدم الاعتراف بأي تمثيل سياسي للإخوان المسلمين، فإنه قوبل بنقد شديد من الغالبية العظمى لأعضاء اللجنة المركزية، والذين كان على رأسهم الدكتور جودة عبد الخالق- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة- والبدري فرغلي- عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع- واتهموا السعيد بافتعال معارك مع التيارات الإسلامية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون؛ وهو ما يُعرِّض الحزب إلى الاصطدام بثقافة الجماهير، في إشارة إلى خوض السعيد هذه المعارك نيابة عن الحكومة المصرية التي دأبت على التضييق على الإخوان، بل واعتبروا أن رفعت السعيد وبعض عناصر القيادة المركزية التابعين له قد ابتعدوا عن الخط السياسي للحزب، الذي أقرّه المؤتمر العام الرابع، خاصة فيما يتعلق بالموقف من الحكومة؛ مشيرين إلى أن حزب التجمع لم يَعُدْ هو الحزب الثوري الذي يعارض سياسات الحكومة
الخاطئة، وأصبح في ركب الحكومة.
يأتي ذلك في ظل ظروف مميزة يمر بها الحزب بعد أن أعلن أحد قياداته التاريخيين-خالد محيي الدين- عن استقالته لفتح المجال أمام طاقات شابة لتسيير شؤون الحزب.
أحمد حموش