قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس إخوان محافظة الإسماعيلية خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت النيابة إليهم التُّهَم التي اعتادت أجهزة الأمن المصرية توجيهها إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثل الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاجتماع للترويج لأفكار الجماعة من جديد. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض فجر أول أمس على 18 من أعضاء الجماعة في محافظة الإسماعيلية؛ بدعوى اجتماعهم لإحياء نشاط جماعة محظورة! وقد جاء التصعيد الجديد ضد جماعة الإخوان المسلمين عقب أيام قليلة من انتهاء المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني (الحاكم) في مصر، والذي انتهى إلى ضرورة إجراء حوار مع الأحزاب والقوى السياسية، واتخاذ بعض الخطوات على طريق الإصلاح السياسي الداخلي، والذي قدمت بشأنه الجماعة مذكرة مفصلة تدعو في عمومها إلى إعادة بناء الشخصية المصرية بناء على الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك على الرغم من استثنائها من دعوة الحوار التي وجهها مبارك إلى التنظيمات السياسية. على صعيد متصل، أعلنت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمون أمس أن مجموعة من الصحافيين المصريين طالبوا بضرورة إطلاق الحريات العامة، وإنهاء الاستبداد السياسي الذي يعيشه المجتمع المصري، خاصةً في ظل قانون الطوارئ الذي يطبَّق منذ أكثر من 22 عامًا دون انقطاع. وأضاف المصدر ذاته أن الصحافيين طالبوا في المظاهرة السلمية التي نظموها مساء أول أمس بضرورة عودة الصحف التي أغلقها النظام المصري بقرار سياسي وفي مقدمتها جريدتا الشعب (لسان حال حزب العمل)، والدستور المستقلة، ومنددين بسياسة قصف الأقلام التي يتبعها النظام الحاكم في التعامل مع الصحف المعارضة القوية. وذهب الصحافيون إلى أن قصف أقلام المعارضة وغلق الصحف، يصب في خدمة العدو الصهيوني وفي خدمة الإمبريالية الأمريكية، مشددين على أن موقف الصحافيين لن ينحرف عن دعم المقاومة العراقية والفلسطينية ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني. وقد اعتبر مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الممنوعة في تصريح نشره موقع مقرب من الإخوان المسلمون أمس أن الذين أغلقوا الجريدة لا يحترمون الدستور المصري، مشيرًا إلى أن جريدته قد أُغلقت بضغوط من الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصةً بعد أن تبنت الجريدة كشف المخططات الأمريكية للسيطرة على المنطقة ومهاجمتها لرموز العمالة الأمريكية والصهيونية في مصر، مثل بعض الوزراء الذين يحرص النظام الحاكم على استمرارهم في الحكومة.
