محكمة الاستئناف بالرباط تصدر أحكاما تراوحت بين البراءة والمؤبد

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أول أمس حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق محمد مهياوي، وعشر سنوات سجنا نافذا في حق مصطفى نصري، وثماني سنوات سجنا نافذا في حق الزبير بوجمعاوي، كما قضت بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من عبد العالي قشيقش وعلي أفيفي والمكي الوغليدي وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد القادر علاش وعبد اللطيف مرون (بريطاني الجنسية ويقيم بلندن مع زوجته البريطانية واعتقل في دبي بعد أن سافر للعمل هناك). كما حكمت المحكمة، التي ترأس هيأتها القاضي محمد بنشقرون، بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الرفيع حجاري، فيما قضت بالبراءة في حق عبد القادر الأطرش الذي توبع في حالة سراح مؤقت.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من هيأة المحكمة تطبيق أقصى العقوبات في حق متهمي مجموعة بركان، مع تطبيق عقوبة إضافية تتعلق بالمنع من مزاولة وظائف عمومية بالنسبة للمتهم عبد الرفيع حجاري، معتبرا أن جميع التهم ثابتة في حق الأظناء، فيما التمس الدفاع الحكم ببراءة الأظناء لانعدام وسائل الإثبات، مؤكدا أن جميع المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم.
ونفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، سواء المتعلقة بانتمائهم إلى ما يسمى بتيار السلفية الجهادية أو الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية. وحكمت الهيأة نفسها على المتهم مصطفى الميموني ب 15سنة سجنا نافذا وبعشر سنوات سجنا نافذا في حق عبد الخالق البوعلي، فيما أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق كل من ياسين برحو وعمران مالك ومحمد عزيز بودشر وأنس خمليشي ومحسن الميوري.
وكان المتهمون، المنحدرون من مدينة العرئش، يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والتحريض على ارتكاب جنايات والمشاركة في إضرام النار عمدا والإخلال بالاحترام اللازم للموتى، وتزوير جوازات سفر واستعمالها، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق، وممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص بها والسرقة الموصوفة.
وفي السياق ذاته أصدرت هيأة محكمة الاستئناف بالرباط، التي ترأسها القاضي أحمد البشيري، ليلة الخميس الماضي حكما بالإعدام في حق عبد الوهاب الربيع المدعو الرباع وحميد السليماني، اللذين اعترفا بالجرائم المنسوبة إليهما أمام هيأة المحكمة، نافيين انتماءهما للسلفية الجهادية، وقضت هيأة المحكمة بسجن المتهم محمد بن الجيلالي 20 سنة نافذة كما أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق المتهم عزيز زعيديد. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة في حق كل من عبد العزيز لزرك وزكرياء عياط وإدريس لزعر ولحبيب خربوش وخالد لشكر.
وقضت هيأة المحكمة بسجن المتهمين عبد الإله السعيدي ومحمد لعميمي وعبد الرحيم لزرك وعمر الأطرسي سنتين حبسا نافذا، وقضت ببراءة المتهم عبد العالي لعميمر وعدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها من هيأة المحكمة إنزال عقوبة الإعدام في حق عبد الوهاب الربيع المدعو الرباع وأحمد السليماني، فيما طالبت بإنزال أقصى العقوبات في حق باقي المتهمين ومؤاخذة المتهم عبد العالي لعميمر بتهمة عدم التبليغ.
وقد توبع الرباع والسليماني، إضافة إلى الأظناء ال12 الآخرين بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة شخص في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق استعمال العنف وتحريض الغير على ارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية لارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، بقصد اكتساح مخازن مملوكة للدولة والمشاركة في السرقة الموصوفة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
خ ع