تحالفات "العدالة والتنمية" في الدار البيضاء والرباط... معطيات ووقائع

التحالفات التي عرفها المشهد السياسي المغربي من أجل تشكيل مكاتب مجالس المدن والمجالس البلدية والقروية، وخصوصا التحالفات التي دخل فيها حزب العدالة والتنمية، أسالت مدادا كثيرا، واستدعت قراءات وتحليلات ذهب بعضها بعيدا في التأويل إلى حد الادعاء بأن الحزب قد دخل في مخطط مرسوم سلفا من لدن أوساط في السلطة من أجل إضعاف بعض الأحزاب، ومنها حزب الاتحاد الاشتراكي وزعزعة التحالف الحكومي القائم، وذهبت تلك التحاليل بعيدا في التنبؤ، إذ أكدت أن الهدف البعيد يتمثل في إسقاط حكومة السيد جطو والتمهيد لتشكيلة حكومية سيتم فيها إخراج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، في أفق تشكيل قطب يساري في مواجهة قطب آخر قد يتشكل من أحزاب المعارضة الحالية (العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري) إضافة إلى القطب الحركي وربما حزب الاستقلال.
هذا التحليل يغلب جانب المؤامرة في العملية، ويؤكد على وجود طبخة رعتها جهات نافذة في السلطة، ولا يريد أن يستحضر الأخطاء الذاتية، التي ارتكبتها مكونات الأغلبية الحكومية، والصراعات التي احتدمت بينها من أجل الفوز بريادة مجالس المدن ورئاسة المجالس، ولو كان ذلك بتحالفات مع مكونات من المعارضة، كما أنه لا يريد أن يستحضر المنطلقات التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية في نسج تحالفاته والمتمثلة بالأساس في اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة ونزاهة لعضوية المجالس الجماعية، ومن ثم إبقاء باب التحالفات مفتوحا على جميع الأحزاب السياسية، بكل أطيافها ودون فيتو مسبق أو تحفظ على أي هيئة، مع مراعاة الخريطة السياسية لكل جماعة، وهو ما قاد إلى عقد تحالفات في كثير من الأحيان مع مكونات من الأغلبية الحكومية ومنها الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في عدة مدن ومجالس، فضلا عن ترك مجال واسع في هذا المجال للهياكل المحلية التي هي أقدر على تقدير متغيرات وحقائق الخريطة المحلية وصلاحية الأشخاص الذين يوجدون في اللوائح الحزبية المختلفة، كل ذلك في تشاور مع الأمانة العامة، التجديد تقدم للقراء الرواية الكاملة لقصة تحالفات الحزب في كل
من الدار البيضاء والرباط، وهي الرواية التي تفصل المنطلقات التي أشرنا إليها، بعيدا عن تلك القراءات والتأويلات التي ستقدم الأسابيع القادمة الخبر اليقين عن صحتها، وتؤكد أنها مجرد تخمينات ورياضة نظرية اعتاد عليها المتتبع للشأن السياسي المغربي رواية استقيناها من الدكتور رضى بن خلدون مستشار بمجلس مدينة الرباط والأستاذ عبد الصمد حيكر عضو فريق العدالة والتننمية بمجلس النواب، وهي تحكي التفاصيل الكاملة لتحالفات الحزب في المدينتين والأسس التي انطلقت منها، مثلها في ذلك مثل باقي تحالفات الحزب في غيرها من المدن.
الأستاذ عبد الصمد حيكر (عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب)
:كنا ندافع عن احترام إرادة المواطنين من خلال النتائج الرسمية المعلنة، وقلنا في التكتلات التي كنا نجتمع في إطارها يجب أن نتعامل مع القطب الحركي على أساس الأحزاب المكونة له، والمسألة الثانية أننا قررنا إعطاء الأسبقية لعضوية المكتب المسير لمدينة البيضاء لذوي الكفاءات العلمية والفكرية والمهنية، وبطبيعة الحال كنا نتبنى شعار الانفتاح لضم أكبر عدد من الهيئات السياسية لتقوية التكتل الداعم لرئيس جماعة الدار البيضاء، على اعتبار أن المشاكل التي تعانيها الدار البيضاء تتطلب جهود أغلب الهيئات السياسية، إن لم يكن كلها، ولذلك كنا منفتحين على كل الهيئات.
وللتذكير، فدعمنا للأستاذ محمد ساجد بدأ على مستوى مقاطعة عين الشق حيث ترشح ولم نتقدم بلائحة الحزب بها، بل دعمناه اعتبارا لكفاءاته ونزاهته بعد ظهور النتائج. واستمرارا للدعم المذكور، وحيث لم يكن بوسعنا التقدم بمرشح لحزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس مجلس مدينة البيضاء، فإننا استعرضنا الأسماء الواردة التي كانت معروفة، فرأينا أن الأستاذ محمد ساجد أقربهم إلينا فبدأ بيننا الحوار، وبناء على ذلك بدأت تتشكل معالم تكتل وتحالف من الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والحزب الوطني الديمقراطي، والتحق فيما بعد القطب الحركي، فضلا عن رابطة الحريات الذي انضم منذ أول يوم، و هكذا بدأنا نناقش على أساس دعم ذ. محمد ساجد كرئيس لمجلس مدينة البيضاء وخضنا العديد من الخطوات، وخلال اليومين الأولين بعد إعلان النتائج استطعنا أن نجمع أغلبية قريبة من المطلوب لانتخاب مكتب المجلس ورئيسه، واتفقنا أن نترجم ذلك من خلال تقديم لوائح مشتركة للترشيح لمجلس العمالة (المكون من 31 عضوا) ولأننا قدمنا لائحتين فمعنى ذلك أننا نتوفر على 62 مرشحا، وأننا أقرب للأغلبية المطلوبة .67 بمعنى آخر أننا قطعنا خطوات جبارة، وهذا كان مقصود بالنسبة
إلينا، لكي نؤكد ونكرس مبدأ الانفتاح لكي يتشجع المترددون لدعم تكتل ساجد.
وفعلا وبعد أيام قليلة، كان الاتصال من جديد مع أعضاء حزب الاستقلال الذي كان قرر ترشيح عبد الكريم غلاب لرئاسة مدينة البيضاء. بحيث التحقوا بنا بزعامة هذا الأخير ورفقة بعض المسؤولين الذين يقولون أنهم يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار، فقلنا هذا جيد لأن هذا الانضمام سيجعل الأغلبية التي ستفرز رئيس مجلس مدينة البيضاء أغلبية مريحة وتكتل قوي. وستتم الاستفادة من عدد من الأطر التي تتوفر عليها أحزاب التكتل المتحدث عنه، خاصة وأن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البيضاء تحتاج إلى جهود الجميع.
بعد ذلك طرح إشكال الرئاسة، نحن من جهتنا في العدالة والتنمية وعموم المشاركين في الحوار والتحالف لم يكن عندنا إشكال أن يكون محمد ساجد أو عبد الكريم غلاب رئيس المجلس، وكان عندنا الاستعداد للتصويت على أحدهما ماداما في إطار نفس التحالف أو التكامل المذكور، وعلى أساس أن يحصل التفاهم بين الاسمين بأن يكون أحدهما رئيسا والثاني نائبا أولا، وفي السياق نفسه، قلنا أنه لا يمكن مناقشة موضوع الرئاسة إلا في إطار نظرة شمولية تعتمد توزيع مهام المكتب بينه على اعتبارات موضوعية وباستحضار باقي المسلسل (انتخابات مجالس الجماعة والجهة والمقاطعات).
مرة أخرى نحن في العدالة وتنمية اقترحنا منهجية واضحة وديمقراطية، تأسيسا على شعار احترام إرادة الناخبين، بحيث قلنا أن تشكيل مكتب مجلس المدينة ينبغي أن يتم تشكيله وفق المنهجية التالية:
أن نأخذ 131 عدد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء ونقوم بقسمته على عدد المناصب وسيعطينا القاسم الانتخابي، وآنذاك نرى عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب طبقا للنتائج الرسمية وساعتها ستكون حصة كل حزب في تكوين المكتب بناء على القاسم الانتخابي الذي لن يظلم أحدا، لكنه لم يتم الاتفاق على هذه المنهجية، فعدلنا عنها على أساس أن يأتي كل طرف بمقترحاته، التي اتسمت بمبالغات كثيرة أطالت المفاوضات، بعد ذلك كله وصلنا يوم الأحد 21/9/03 إلى اقتراح أعطانا في المجموع 12 طلبا لشغل 10 مناصب، بعض الأطراف فضلت مرة أخرى الرجوع للهيئات المقررة بعدما لم يستطيعوا الحسم في اللقاء الجامع للتكتل، وكان مقترح على حزب الاستقلال الرئاسة والنائب العاشر ومقرر الميزانية، ولكن تبين فيما بعد أن المقصود من الرجوع إلى الهيئات إسكات بعض ذوي الطموحات داخلها.
وباختصار خرجنا يوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا لكي يأتي كل طرف بقرار هيئته بعد ساعتين وإن كنا من جهتنا جاهزين لكن مع الساعة 11 ليلا لم يأت غلاب وفشلت كل الاتصالات الهاتفية به، الأحرار من جهتهم لم يرضوا بالحصة التي أعطيتهم (مهمتين) فانسحبوا. وبقينا ننتظر إلى اليوم الموالي حيث قررنا اللقاء صباحا دون أن يظهر عبد الكريم غلاب. وحوالي الخامسة مساء من يوم الاثنين 22/9/03 سمعنا أن عبد الكريم غلاب ذهب يفاوض مع الاتحاد الاشتراكي وبدأ يضغط على خالد عليوة لانقاذ الائتلاف الحكومي، وذلك بتخلي هذا الأخير لصالح غلاب ويبدو أنهم هيؤوا وثيقة ووقعوها مشتركين (أحزاب الائتلاف) لكن منطق الهيمنة الذي يحكم بعض المكونات جعلهم يتعاملون مع القطب الحركي تعاملا فيه نوع من الاستبداد والتعالي، الأمر الذي لم يرقه وخاصة بعض الوجوه النافذة فيه، وأمام رفض قواعد القطب المذكور أعلن أعضاؤه بالمجلس دعمهم لتكتل ساجد. في تلك اللحظات قمنا بالاتصالات اللازمة ووفرنا أغلبية تضم ساعتها .74
وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الاتحاديون رفقة الاستقلاليين أنهم سيحظون بالأغلبية على أساس أن يكون عبد الكريم غلاب رئيسا لمجلس مدينة البيضاء ويكون خالد عليوة رئيسا لمجلس الجهة وعدد من المهام التي وزعوها فيما بينهم.. جاءت نتائج التصويت يوم الثلاثاء صادمة لهم ومعبرة.
إن تحالف الدار البيضاء لم تحكمه منطلقات فكرية لأن منطق التحالفات في الانتخابات الجماعية ينبني أساسا على تشكيل أغلبية تقوم على تعهدات متبادلة وبرنامج مشترك، ولا تصل إلى مستوى الانسجام الفكري والايديولوجي والمرجعي، وما إلى ذلك مما يحكم التحالفات السياسية الكبرى وعلى مستوى قضايا وطنية فالتحالفات المحلية تراعي انتظارات المواطنين وحاجيات الشأن المحلي الذي لا يحضر فيه البعد السياسي بقوة.
الدكتور رضا بنخلدون (عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومستشار بمجلس مدينة الرباط):
كان القرار في التحالفات بالمدن الكبرى للأمانة العامة للحزب عكس المدن الصغرى التي تركت فيها قرارات التحالف إلى الهيئات المحلية، ولم يكن لدينا في المدن الكبرى إشكال في أن نتحالف مع أي حزب سياسي، وكانت تحالفاتنا مفتوحة حسب النتائج المحصل عليها، ولم يكن لدينا موقف مسبق من أي هيئة، إلا أنه ومن خلال التحريات الأولى ظهر أن أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي لم تقم بأي اتصال بحزب العدالة والتنمية، وظهر أنها اختارت حصر تحالفاتها في إطار الكتلة بشكل أساسي في المدن الكبرى.
لقد اعتبرنا من جهتنا أن المشاركة في التسيير تبقى أساسية جدا، خاصة وأن الحزب حصل على نتائج مهمة، بحيث حصلنا في الرباط على الرتبة الرابعة، رغم أننا لم نشارك إلا في ثلاث الدوائر فقط، ولكي ندخل في التسيير كان لابد من التحالف مع أقطاب معينة، فهناك القطب الحركي الذي يحتل مرتبة مهمة، وهناك حزب الاستقلال، فوقع التحالف بين هذه الهيئات السياسية الثلاث على أساس تكوين أغلبية عن طريق الاتصال بأحزاب أخرى كانت أقلية، ولما تم الاتصال بها لاحظنا أن هناك إجماعا على تحبيذ وتأييد هذا التحالف الذي استطاع أن يحصل على أغلبية جد مريحة ظهرت في النتيجة النهائية أثناء تشكيل مكتب مجلس مدينة الرباط وانتخاب رئيسها ب 60 صوتا مقابل .21ولو أن حزب الاتحاد الاشتراكي اتصل بنا في الوقت المناسب لكان من الممكن مناقشة الأمر، لأن كل الاحتمالات كانت واردة، لكن الاتصال بنا من لدن الاتحاد الاشتراكي لم يتم إلا بعد أن تكونت الأغلبية المذكورة، فكان اتصالا متأخرا عرض تصور التحالف بدوره متأخر، بعد أن قطعنا أشواطا في التحالف داخل المكونات الثلاث الأساسية (القطب الحركي، حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال) بالإضافة إلى أحزاب أخرى.
وأما الذين اعتبروا أن التحالف كان غير طبيعي فنرد عليهم بأن يلقوا نظرة سريعة وبسيطة على التحالفات التي تمت على المستوى الوطني بحيث تحالف الاتحاد الاشتراكي مع العدالة والتنمية في عدد من المواقع، وتحالف مع القطب الحركي وحزب الاستقلال كذلك وغيرها من الأحزاب. فليس هناك خط يقف عنده الحزب المنتقد في التحالفات، بل إنه تحالف مع أحزاب كان يسميها بالإدارية، ولذلك لا يمكنه أن يعيب على العدالة والتنمية تحالفاتها التي راعت فيها مصلحة المواطنين وكفاءة المختارين لتولي المسؤولية بالأساس.
ما وقع في التحالفات هو أنه لم يكن هناك خط مبدئي واحد عند الأحزاب السياسية، فالتحالفات كانت مرتبطة بما هو محلي أكثر مما هو سياسي وطني.
محمد عيادي