إلآن جيبيه رئيس الحزب الحاكم في فرنسا يواجه تهمة الفساد

يمثل آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق أمام إحدى المحاكم للإدلاء بأقواله في القضية المتهم فيها بتمويل الحزب السياسي السابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك بصورة غير مشروعة.
و تم ارتكاب تلك الممارسات غير المشروعة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حينما كان الرئيس شيراك عمدة باريس وكان جوبيه يحتل منصب الأمين العام لحزب التجمع من أجل الجمهورية.
وكان قد تم اسقاط معظم التهم الكبرى الموجهة لجوبيه إلا أنه ما زال يتوجب على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق توضيح الأسباب التي دعت لتقديم مرتبات من أموال مجلس المدينة إلى مسؤولي حزب التجمع من أجل الجمهورية بدون حق.
ويواجه جوبيه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى إذا تمت إدانته. ويعد جوبيه الأبرز بين 26 متهما في هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق قد نفى في جلسة استماع عقدت في بداية النظر بهذه القضية في 29 شتنبر الماضي أن يكون هو أو شيراك على علم بوجود ممارسات غير مشروعة.
وأفاد رئيس أركان سابق في وزارة جوبيه أمام محكمة بمدينة نانتير بالقرب من العاصمة باريس بأن جميع مسؤولي حزب التجمع من أجل الجمهورية يعلمون بأمر الوظائف الوهمية التي كان يحصل عليها مسؤولو الحزب أثناء تولي شيراك عمادة مدينة باريس.
ويذكر أن شيراك يتمتع بحصانة تجنبه المثول أمام أي محكمة أثناء فترة بقائه في الحكم. أما جوبيه فيواجه عقوبة السجن والحرمان من تولي أي منصب في الحكومة إذا ثبتت إدانته.
وكان الأسبوع الأول من المحاكمة قد ركز على مزاعم مفادها أن مرتبات العاملين بحزب التجمع من أجل الجمهورية كانت تدفع للشركات الخاصة التي تدخل في بعض المناقصات من أجل الفوز بعقود بناء.
ولم يوجه ممثلو الإدعاء أي تهم لجوبيه بشأن هذه الإدعاءات، إلا أنهم اتهموه بالتورط في وضع سبعة من مسؤولي الحزب على قوائم رواتب العاملين بمجلس المدينة.
وأكد ممثلو الإدعاء أن جوبيه كمدير مالي أسبق لمدينة باريس ورئيس لحزب شيراك يجب أن يكون على علم بتلك الأمور.
وتجدر الإشارة أن إلى أن جوبيه كان رئيسا للوزراء في الفترة ما بين 1995 و1997 ويتولى حاليا رئاسة الحزب الحاكم الذي أصبح يحمل اسم الاتحاد من أجل الحركة الشعبية.
وكان الرئيس الفرنسي يتولى منصب عمدة مدينة باريس إلى أن تم انتخابه رئيسا للبلاد في عام .1995