امر احد قضاة باريس الجمعة بملاحقة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية توظيف وهمية مفترضة في حزبه السابق على ما افاد مقربون من الرئيس السابق. وصرح محاميه جان فييل لفرانس برس ان قاضي نانتير (غرب باريس) جاك غازوا ان الرئيس السابق اتهم "بالاستفادة بشكل غير قانوني من سبع وظائف". وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لناشطين دائمين في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يراسه شيراك الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية. واوضح جان فييل محامي جاك شيراك لفرانس برس ان المقابلة جرت صباح الجمعة في مقر وسيط الجمهورية بباريس وهو "مكان محايد" و"المحادثات استغرقت عشرين دقيقة ولم يطرح عليه القاضي اي سؤال". وقد استدعى القضاء جاك شيراك (77 سنة) نهاية تاكتوبر في قضية اخرى لوظائف وهمية في مدينة باريس التي كان عمدتها من 1977 الى 1995. وفي هذه القضية قد يصدر بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قيمتها 150 الف يورو. وبعد ان كان يحظى بالحصانة بصفته رئيسا (1995-2007) سيكون شيراك اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء. وقد استمع القضاء في 2007 لشيراك بوصفه شاهدا خاصا — بين وضع الشاهد والمتهم — في قضية وظائف وهمية في حزبه الذي اصبح الاتحاد من اجل حركة شعبية, على حساب بلدية باريس. واعلن مكتب شيراك في بيان ان الرئيس السابق "ذكر بانه قد اجاب في يوليو 2007 على كل الاسئلة المتعلقة بهذا الملف حول سبع وظائف وانه لم يطرا اي جديد من حينها". واضاف البيان "في الجوهر جدد الرئيس شيراك التاكيد على انه لم يوجد ابدا اي +نظام+ في باريس وانه مصمم على اثبات ذلك في الاجراء المفتوح بملاحقته اليوم". وخلص البيان الى القول ان "في هذا الملف وعلى غرار شقه الاخر الذي تم التحقيق فيه في باريس يامل الرئيس شيراك ان تمضي الاجراءات قدما في اسرع وقت كي يتبين نهائيا انه لا غبار عليه". وقد يصل العقاب على تهمة "الاستفادة بشكل غير شرعي" الى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 الف يورو. وفي هذه القضية التي تخص دفع رواتب لناشطين دائمين في التجمع من اجل الجمهورية والذي رفعت البلدية دعوى ضده, فصل وضع شيراك عن الاجراءات القضائية الجارية في انتظار نهاية ولايته الرئاسية.وفي 2004 صدرت عدة توصيات استهدفت بالخصوص رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه الذي كان في نفس الوقت الامين العام للتجمع من اجل الجمهورية ومساعد مسؤول المالية عندما كان شيراك عمدة العاصمة.
