خطة وزارة الأوقاف بالمغرب تشمل الرفع من عدد المساجد التي تنفق عليها إلى 67 بالمائة بالمدن

سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أعلن أن وزارته اتخذت تدابير ستمكنها من رفع عدد المساجد التي تنفق عليها من 46 بالمائة في العالم الحضري إلى 67 بالمائة في متم السنة الحالية. وسيهم البرنامج، الذي من المنتظر أن يعرف انطلاقته في المجال الحضري، حوالي 743 مسجدا، ويشمل هذا البرنامج تيسير مسطرة ضم المساجد للإنفاق عليها، وتأهيل المساجد التي لا تغطي مواردها الذاتية متطلبات تسييرها والإنفاق عليها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 150 84 1 الصادر بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، والذي غالبا ما يتم بناء المساجد خارج إطاره، وفق تقرير سالف للوزارة المعنية، ففيما ينص القانون المشار إليه، في فصله الثالث، على أن رخص البناء بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين، لا تسلم لصاحب الطلب إلا إذا كان يملك أو يتعهد بأن يبني أو يقتني، قبل انتهاء البناء، عقارات يحبسها على الأبنية المذكورة وذلك لصيانتها وأداء أجور المنصبين لإقامة الشعائر الدينية فيها، إلا أن غالبية المساجد تبنى دون الالتزام بالشروط المذكورة، مما نتجت عنه اختلالات في تسيير بعض المساجد وصيانتها.
ويشمل البرنامج، الذي يهدف إلى ضم 743 مسجدا بالمدن هذه السنة، 380 منها تتوفر فيها الشروط المطلوبة لذلك، و154 مسجدا بعد تأهيلها من طرف المحسنين، و209 مساجد بعد تأهيلها من الميزانية الخاصة للأوقاف، وذلك عبر بناء عمارات ودور سكنية ومركبات ومحلات تجارية، وهو ما رصدت له الوزارة غلافا ماليا يبلغ 32 مليون درهم.
يونس البضيوي