بلاغ من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول ما يطلق عليهم معتقلي السلفية الجهادية

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا تعلن فيه "تضامنها مع كافة المعتقلين وفي كل السجون في مواجهة الإهانة وسوء المعاملة وتردي الأوضاع"، وتؤكد فيه أن الحل لقضية معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية "يكمن في صدور عفو ملكي عام وشامل في حق هؤلاء المعتقلين". وفي ما يلي نص البلاغ:
على إثر أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، باشرت الجهات الأمنية حملة اعتقالات شملت بالخصوص من أطلق عليهم أعضاء بالسلفية الجهادية.
وبعد استنطاقهم وإحالتهم على المحاكم المختصة أدينوا بعقوبات متباينة ويوجدون الآن رهن الاعتقال، وسبق لهم أن شنوا إضرابات عن الطعام بسبب ما وصفوه بسوء ظروف الاعتقال.
وعلمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال ما نشرته بعض الصحف الوطنية أن حوارات أجراها مسؤولون أمنيون مع شيوخ هؤلاء المعتقلين، واقترحوا عليهم الإدلاء برأيهم كتابة في ما يتعلق بمخرج لقضيتهم.
ثم أعلن هؤلاء المعتقلون في بيان لهم صادر يوم 2 ماي الجاري عن دخولهم في إضراب لا محدود عن الطعام بعدد من السجون للمطالبة بإطلاق سراحهم.
والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعلن تضامنها مع كافة المعتقلين وفي كل السجون في مواجهة الإهانة وسوء المعاملة وتردي الأوضاع.
وترى العصبة أن الحل يكمن في صدور عفو ملكي عام وشامل في حق هؤلاء المعتقلين.