معتقلو السلفية لجؤوا إلى المسكنات بعد صدور الأحكام في ملف الكتاني وأبي حفص

رسالتان إلى الملك تلتمسان العفو والتحكيم في ملف السلفية الجهادية

اعتبر عدد من معتقلي السلفية الجهادية، الموجودين في مختلف السجون، قرار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، القاضي بتأييد الحكم الصادر ضد الشيخ حسن الكتاني بعشرين سنة سجنا، وتخفيض الحكم ضد عبد الوهاب محمد رفيقي المكنى بأبي حفص من 30 إلى 25 سنة، مؤشرا على دخول ملفهم منعطفا جديدا، كونه تزامن مع تصريحات وزير الداخلية شكيب بنموسى، التي أكد فيها أن المصالح المختصة هي الآن بصدد دراسة مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين السلفيين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض المعتقلين، ممن اتصلت بهم «المساء»، عن دهشتهم من القرار، بعد أشهر من أطوار إعادة المحاكمة التي فتحت باب الأمل بالنسبة إليهم، قال هؤلاء إن القرار ربما كانت وراءه رغبة من الدولة في البحث عن صيغة معينة لطي صفحة المعتقلين السلفيين، بشكل جماعي ودفعة واحدة، معززين ذلك بتصريحات بنموسى التي كشف فيها نية الدولة في فتح باب العفو أمام هؤلاء المعتقلين. ورأى من تحدثت إليهم «المساء» من المعتقلين أن قرار الغرفة الجنائية يعني أن الدولة مهتمة بالدور الذي يمكن أن يلعبه من يسمون بالشيوخ وسط «شباب السلفية» في السجون، وأن بقاء الشيخين الكتاني وأبي حفص في السجن «له فائدة أكبر من خروجهما»، إذ يمكنهما أن يقنعا الشباب السلفيين بالتخلي عن أفكار العنف والتطرف وسط السجون، كشرط لتمتيعهم بالعفو الملكي، ويشكلا دعما لمبادرة الشيخ محمد الفيزازي التي يقودها داخل السجن، حسب هؤلاء.
وقال بعض المعتقلين السلفيين إن الكثيرين منهم أصيبوا بالإحباط واليأس وانتابتهم حالة من القلق بعد صدور الأحكام في ملف الكتاني وأبي حفص، وإن عددا من هؤلاء لجؤوا إلى استعمال المسكنات والمهدئات بعد حالة الصدمة التي أصيبوا بها.
وفي إطار التماس العفو الملكي، بادر حسن الخطاب، زعيم ما يسمى بجماعة أنصار المهدي المحكوم بثلاثين عاما، بتوجيه رسالة إلى الديوان الملكي، يؤكد فيها على الملكية وإمارة المؤمنين والمذهب المالكي. وحسب ما حصلت عليه «المساء» فإن رسالة الخطاب، التي وجهها قبل أيام قليلة إلى الديوان الملكي، تتضمن التماسا من الملك محمد السادس بالحصول على العفو الملكي والتعهد بمحاربة العنف والتطرف. وفي نفس السياق، علمت «المساء» أن عبد العالي العلام، المعتقل السابق الذي أفرج عنه قبل حوالي عام، في إطار ما يسمى بالأفغان المغاربة، يعكف حاليا على تدبيج رسالة موجهة إلى الملك، يلتمس فيها العفو الملكي عن جميع المعتقلين السلفيين. والتمس العلام في رسالته، التي حصلت «المساء» على نصها، من الملك محمد السادس التدخل في ملف المعتقلين «وتصحيح بعض الأخطاء الأمنية والقضائية»، وقال إن التدخل الملكي في ملف «السلفية الجهادية» أصبح ضرورة ملحة تفرضها الوضعية الراهنة ويوجبها الدستور، كما تدخل جلالة الملك في كثير من القضايا، منها على سبيل المثال لا الحصر الخطة الوطنية ومدونة الأسرة». وفي تعليقه على حكم الغرفة الجنائية في قضية الكتاني وأبي حفص قال العلام في تصريح ل«المساء»: «صراحة كنا ننتظر أن يقوم القضاء بمراجعة وتصحيح للمسار الذي سلكه مع هذا الملف الشائك والصاخب، لكنه خيب الآمال بالأحكام الصادرة في حق حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي».