الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تردي أوضاع سجناء السلفية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية فيما يخص ملفات الإرهاب مؤكدة رفضها لاختيار الدولة للمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف أوضاع السجناء، وشددت على معالجة هذه الظاهرة بالرجوع إلى الجذور بما يستوجبه ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين، وذلك في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبرمن السنة الجارية، تحت شعار الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع. واستنكر التقرير ذاته تردي أوضاع ما يسمى بـالسلفية الجهادية بالسجون المغربية،وقد سبق لها غير ما مرة وانطلاقا من تقديرها لعدم تمتيعهم إجمالا بمحاكمات عادلة أن طالبت بإعادة محاكمتهم، أو إطلاق سراحهم، وعلى إثر الإضرابات عن الطعام المتعددة لهؤلاء المعتقلين فقد راسلت الجمعية باستمرار وزارة العدل ومديرية السجون ثم المندوب العام للسجون بعد تنصيبه مكلفا بهذا القطاع لفتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم واحترام الإدارة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. وبشأن التعذيب فقد ذكر التقرير أنه بالرغم من النشر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز ثلاث سنوات للقانون القاضي بتجريمه، فلازال التعذيب يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات. ونشير بصفة خاصة التعذيب الذي تعرض له سكان سيدي إفني يوم 7 يونيو و18 و19 غشت والعنف الذي تتعرض له العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مختلف المناطق، والتعذيب الذي يتعرض له السجناء بما فيهم عدد كبير من المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية وانتقد التقرير التعاون المخابراتي المغربي الأمريكي في ملفات الإرهاب، وما نتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان، وذكرت الجمعية في تقريرها بموقفها العام من قضية الصحراء المتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي للنزاع، وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، مهما كان مصدرها، المرتبطة بهذا الملف بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية. ويعكس شعار الجمعية لهذه السنة، إدانتها لاستمرار الاعتقال السياسي، وإلحاحها على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كما يجسد الشعار أيضا تأكيد الجمعية على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي، بلورة ومضمونا وتصديقا على اعتبار أن استمرار الدستور الحالي عرقلة حقيقية أمام الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون، وفي ذات الوقت يعكس هذا الشعار تشبث الجمعية بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وبالكرامة كقيمة إنسانية عليا لا يمكن التفريط فيها أو السماح بهدرها، وكقيمة يجب تجسيدها في دستور البلاد وقوانينها وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، بدءا بعلاقة السلطة مع عموم المواطنات والمواطنين في كافة الميادين حسب التقرير ذاته الذي دون موقف الجمعية من حرية التعبير وحق الإضراب، واستمرار التعذيب والمداهمات التعسفية، واستعمال النفوذ على مستوى القضاء، مجددا ضعف تطبيق مقتضيات مدوتة الأسرة، تفاقم التحرش الجنسي .