المحكمة الإدارية بمراكش ترفض طلب الطعن في انتخاب رئيس المجلس ونظيرتها بفاس تدرج طعون مجلس المدينة في المداولة يوم سابع نونبر

قضت المحكمة الإدارية بمراكش أول أمس الاثنين برفض طلب الطعن في قانونية انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمراكش.
وكانت المحكمة قد أدخلت القضية للتأمل بعد أولى الجلسات التي عقدتها بخصوص هذه النازلة يوم 21 أكتوبر الجاري، كما قررت تمديد فترة التأمل في الجلسة التي عقدتها يوم 27 من الشهر نفسه.
ويأتي تقديم الطعن في انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمراكش إثر انسحاب 40 مستشارا من مجموع 81 عضوا تتكون منهم الجماعة الحضرية، وذلك خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه العشرة التي جرت مساء يوم 19 شتنبر المنصرم وأسفرت عن فوز عمر الجزولي من الاتحاد الدستوري بالرئاسة بعد عملية التصويت التي جرت في دورتين.
وكان المستشارون الأربعون قد انسحبوا احتجاجا على اعتماد رآسة الجلسة للأوراق الملونة في عملية التصويت بدل اللجوء إلى كتابة الأسماء في أوراق بيضاء أو اعتماد الورقة الفريدة.
وينتمي المستشارون المنسحبون إلى أحزاب الإستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشورى والاستقلال وحزب القوات المواطنة.
وفي موضوع ذي صلة، قررت المحكمة الإدارية بفاس أول أمس الاثنين إدراج الملفات المتعلقة بالطعون الانتخابية التي تقدم بها أعضاء من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية ضد الأعضاء الذين تم انتخابهم لرئاسة ونيابة رئاسة مجلس المدينة. وقد تقدم الدفاع خلال جلسة الاثنين الماضي بالخلاصات النهائية، مشددا على انتفاء الصفة وغياب المصلحة بالنظر إلى أن انسحاب المشتكين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أساس الفصل 70 من مدونة الانتخابات والفصل الأول من المسطرة المدنية. وقد تمحورت خلاصات المفوض الملكي على انتفاء الصفة وغياب المصلحة.
ويرفض المشتكون في هذه القضية، التي تم إيداعها منذ 8 أكتوبر، نتائج الاقتراع التي أسفرت عن فوز السيد حميد شباط برئاسة مجلس مدينة فاس.