مجلس مدينة طنجة وتساؤلات حول مشاريع الصفقات

كشف مصدر مطلع بمجلس مدينة طنجة حصول عدد من الاختلالات المالية في تدبير الشأن العام بالمدينة ، وقدم المصدر الذي رفض ذكر هويته نماذج منها :
الصفقة 35/cut/2005 المتعلقة بأشغال تهييء مطرح النفايات والتي كانت موضوع إعلان مفتوح في التاسع من يوليو حيث ظل دفتر تحملاتها الخاص طي الكتمان، وحكرا على بعض التقنيين ذوي العلاقة مع مقاول، حيث توجد شكوك حول وجود عملية الإعداد لمشروع صفقة وهمية لضمان ذلك، والاستحواذ بالتالي على مبلغ الصفقة البالغ 600 ألف درهم .
كذلك الشأن بالنسبة للصفقة المتعلقة ببعض المعدات التقنية والمستلزمات، والتي لم يتوصل المجلس برخصة خصوصية بشأنها، والتي أعلن عن مدارستها في يوم 27/06/2005 ، فهذه الصفقة أعيدت صياغتها ثلاث مرات متوالية، وقدمت مجملة لتعاد مفصلة، وتضم سيارات مصلحة ومحدلة Compacteur وسيارات نقل ذات واجهة أمامية مزدوجة وشاحنات وحاويات نفايات، كما يناهز غلافها المالي مليار درهم قام القسم التقني بتضمين دفتر تحملاتها شروطا تعجيزية، بحيث لا تتوفر إلا في مقاول ذي علاقة بهذا القسم، حسب تتبع جيد لهذه الصفقة، وكان المجلس قد تلقى تنبيهات من مزودين آخرين، رأوا أن إبقاء الصفقة في صيغتها الإجمالية سيكبد ميزانية الجماعة خسائر كان من الممكن تجاوزها لو عرضت مجزأة لتشمل المنافسة على مقتنياتها.
على صعيد آخر أبرز المصدر ذاته، أن اختلالات أداء القسم التقني لا تتوقف عند حدود اقتناء شاحنات مثلا من حمولة كبرى لا علاقة لها بما تخصص من خدمات، بل يجتهد هذا القسم أيضا في التأثير على قسم الصفقات لتحويله إلى مصلحة للبصم دون اعتراض أو مطالبة بتعليل للاختيار المقرر، ويكد في استصدار شهادة إدارية للتعجيل بتمرير الصفقة بدعوى خدمة المدينة.
كذلك الشأن بالنسبة لتفويت عدة أوامر بالطلب لعضو بالمجلس الجماعي، لم يشفع له طول تواجده خلال فترات متعاقبة بالمجلس استيعاب مضمون المادة 22 من الميثاق الجماعي، والتي تمنع كل عضو تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة بالجماعة التي هو عضو فيها، أو يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أوالوكالة أو أي شكل آخر من أشكال التدبير العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه المباشرين .
ولا يبدو أن الرئاسة وهي توقع على الأوامر بالطلب لفائدته، قد استفادت من تجربتها التمثيلية السابقة في مطلع الثمانينات، يوم كانت توقيعاتها وتفويضاتها غير المحسوبة قد أفضت إلى إتلاف وصية الدوق دي طوفار ونهب ممتلكاته، لتظل القضية عالقة في المساطر القضائية تراوح مكانها.
أمام هذا الوضع يقف المواطنون مشدوهين في وقت تتعالى فيه الأصوات بالإصلاح وخدمة الصالح العام وتأهيل المرافق، فانتظار تحرك أجهزة المراقبة وسلطة الوصاية للقيام بواجبها في الوقوف على ما يجري.
أحمد المسيج