علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن مجلس مدينة فاس شهد خلال الثلاثة أشهر الماضية عملية نصب همت شركة التدبير المفوض للنفايات بالمدينة. وأضاف المصدر ذاته أن صفقة التدبير المفوض التي فوتت بموجب تعاقد إلى شركة ألمانية بالمدينة العتيقة مجرد كذبة كبرى، وأن الأمر مجرد تغيير صوري هم المستندات والأوراق والموارد البشرية. وحسب ذات المصدر فقد تم اكتشاف الخيوط الأولى للعملية بعد تأخر إبرام صفقة شراء ثلاث شاحنات لنقل النفايات المنزلية كانت مبرمجة للاقتناء خلال الثلاثة شهور الماضية، ثم الاستغناء عنها لأسباب مجهولة. وكان مجلس المدينة قد أبرم اتفاقية التدبير المفوض ناهزت صفقتها خمس مليارات من السنتيمات مع شركات (GMF ) للضخ والتطهير على مدى تسع سنوات 2005 / 2013 حيث التزمت الشركة كما هو مثبت في دفتر التحملات ب «جمع نفايات وأزبال مقاطعات المرينيين وسايس وزواغة واكدال، وكنس 30 في المائة من الطرقات، أي 180 كلم، وذلك بواسطة الكنس اليدوي وبالعربات الأرصفة والقضاء على النقط السوداء، كالأراضي الخالية والخرب والأودية والمجاري المائية المسببة للروائح الكريهة والمصدرة للحشرات والقوارض وتلوث المياه، إضافة إلى تهيئة المستودع العام وأربعة مراكز للتحويل وصيانة وحفظ كل التجهيزات والآليات» . وبالعودة إلى واقع التدبير المفوض، فإن سوء تدبير هذا القطاع من طرف شركة النظافة - حسب ما يراه المتتبعون- يسهم بشكل جدي في تعميق المشكلة، بسبب غياب عدد كاف من العمال وسوء التغطية وتدبير القطاع بالأحياء الهامشية. بقي أن نشير إلى إن الكمية الإجمالية للنفايات الصلبة المنتجة سنويا بالنسبة لساكنة فاس تبلغ حوالي 276970 طنا، بما يوازي انتاجات يوميا في حدود 760 طن، منها حوالي 285 طنا تنتجها المدينة العتيقة لوحدها ، ولا يتم التخلص الا بنسبة 80 في المائة منها.
