قوبل القرار الجمهوري بتعيين الشيخ عبد الهادي القصبي شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية برفض شديد في أوساط الصوفيين، بما ينذر بتوسيع الهوة في أوساط الصوفيين الذي ينتمي إليه أكثر من 15 مليون مواطن، بعد أن استبق القرار الفصل في النزاع على رئاسة المجلس من قبل الشيخ علاء أبو العزائم الذي يعتبر نفسه "الرئيس الشرعي" للمجلس الأعلى للطرق الصوفية في أعقاب وفاة الشيخ أحمد كامل ياسين في نونبر 2008 وأصدر 20 شيخا من مشايخ الطرق الصوفية من مختلف أنحاء الجمهورية أثناء حضورهم الاحتفال بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه بيانا أكدوا فيه رفضهم للقرار الجمهوري بتعيين القصبي شيخا للمشايخ، باعتباره "مخالفًا للقانون، نظرا لوجود نزاع قائم ومنظور أمام القضاء منذ عدة شهور حول شرعية الطريقة القصبية التي يترأسها القصبي وعدد من الطرق الصوفية الأخرى". وأبدى المشايخ المعترضون على رئاسة القصبي تمسكهم بحقهم القانوني في إحالة الأمر إلى القضاء لقول كلمته في مشروعية الطريقة القصبية وثلاثة عشر طريقة صوفية أخرى منظور بشأنها دعوى قضائية رقم9589لسنة63 ق ومازالت منظورة أمام القضاء. واعتبروا في بيانهم أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية القائم حاليا والذي يضم في عضويته الشيخ عبد الهادي القصبي الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية سبق سحب الثقة منه ولم يعد ممثلا شرعيا للطرق الصوفية بقرار من الجمعية العمومية للطرق الصوفية. وأشار البيان إلى التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في الاختلاسات المالية في المشيخة العامة للطرق الصوفية من الأموال المخصصة لبعثة الحج، وهو ما اعتبره المشايخ يضيف أسبابا أخرى تؤكد بطلان المجلس القائم بأعماله الشيخ القصبي. ونفى المشايخ حدوث مصالحة عرفية أو حسم الأمر المنظور أمام القضاء منذ أكثر من عام، وأعربوا عن تخوفهم من إقحام الطرق الصوفية في العمل السياسي، وطالبوا الرئيس بإعادة النظر في قرار تعيين القصبي ورد الأمر إلى القضاء للبت فيه، خاصة وأن وزير الأوقاف وجهات رسمية بالدولة سبق أن وعدوا بعدم التدخل في الشأن الصوفي، كما وعدوا بعدم استصدار قرار جمهوري بتعين شيخ المشايخ إلا بعد أن يتم حل المشاكل القائمة "قضاء أو رضاء".
