مبارك يعين أحمد الطيب شيخاً للأزهر خلفاً لطنطاوي

أعلن في القاهرة أمس الجمعة أن الرئيس المصري حسني مبارك عين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخًا للأزهر، خلفًا للشيخ محمد سيد طنطاوي، الذي تُوفي خلال الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس مبارك "أصدر اليوم القرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخًا للأزهر"، والذي يعتبر أعلى مؤسسة للإسلام السني في العالم.
ويتولى الطيب رئاسة جامعة الأزهر منذ 2003، المنصب الذي انتقل إليه بعدما كان مفتيًا للجمهورية، وينتمي الطيب وهو من محافظة قنا في صعيد مصر لأسرة صوفية ويترأس طريقة صوفية خلفًا لوالده الراحل.
ويقول علماء في الأزهر إنه واسع العلم ولم يدخل من قبل في مناقشة قضايا خلافية؛ ولم يصدر حين كان مفتيًا لمصر فتاوى تثير الجدل.
ويترأس الطيب لجنة حوار الأديان في الأزهر وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة علماء في الأزهر، وسيترأس المجمع بعد تعيينه شيخًا للأزهر.
وتعتبر جامعة الأزهر المرتبطة بالجامع والتي أسست في القرن العاشر أهم مركز للتعليم الإسلامي السني في العالم.
وكان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي قد توفي الأربعاء قبل الماضي في المملكة العربية السعودية عن عمر يناهز 82 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية. وتصدر مؤسسة الأزهر فتاوى لإرشاد المسلمين في العالم. ويُعين الرئيس المصري عادة شيخ الأزهر مدى الحياة.
وفي أول رد فعل على الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر، أبدت جماعة الإخوان تحفظها على الاختيار.
وأكد د.محمد مرسى، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه طالما صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية باختيار الدكتور أحمد الطيب، فلا يسعهم أن يعارضوه ولا أن يناقشوه، مضيفا أنهم يتمنون أن يكون في القرار خير للأزهر والمصريين والأمة العربية والإسلامية، رافضا التعليق أو التطرق لأي من مواقف الطيب مع الجماعة.
فيما أبدى نواب الكتلة البرلمانية للجماعة تخوفهم من فترة وجود الطيب في مقعد الإمام الأكبر كممثل رسمي لأهل السنة، حيث أكد حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية على مواقف الطيب من طلاب الإخوان المسلمين في وقت كان يشغل فيه رئيس جامعة الأزهر، والتي أدت كما يقول حسن إلى محاكمة عسكرية لأكبر عدد من قيادات الجماعة.
وأوضح حسن أن القرار شكليا فيه مخالفة لقرار أصدره رئيس الجمهورية بتفويض الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية ولم يصدر قرارا باستعادة صلاحياته، مشيرا إلى أنهم كانوا يتمنون أن يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من جبهة علماء المسلمين ومجمع البحوث وعلماء الأزهر، وأن يصدر القرار بالتصديق من رئيس الجمهورية، مضيفا أن اختيار الطيب له دلالة خطيرة تؤكد استمرار تدهور مؤسسة الأزهر وتراجع دوره، معتبرا أن النظام يصر على تقليص دور أكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامي في مرحلة خطيرة من تاريخ الأمة.
وكان الدكتور أحمد الطيب رئيسا لجامعة الأزهر خلال أزمة ما يعرف وقتها بقضية "ميلشيات الأزهر" لطلاب الإخوان، التي تم بسببها محاكمة 40 من قيادات الجماعة أمام محاكمة عسكرية، مع إدانة 25 بالحبس ما بين 3 سنوات و10 سنوات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، وكذلك إغلاق 68 شركة للجماعة ومصادرة عدة ملايين الجنيهات للجماعة، وذلك بعد عرض اعتبرته رئاسة جامعة الأزهر ممثلة في الدكتور الطيب أنه عسكري.