الأمية كلفة باهضة على التنمية المحلية بجماعة واويزغت

أفرزت صناديق الاقتراع في انتخابات 12 يونيو 2009 مجموعة من المنتخبين بجماعة واويزغت ليس بينهم وبين الشأن المحلي إلا الخير والإحسان لكن في كل بلد تجرى فيه الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة لا يجوز سوى احترام إرادة الناخبين مهما كانت النتائج التي أفرزتها الصناديق ومهما كانت نوعية الفائزين ومستوياتهم الثقافية واتجاهاتهم السياسية وأهدافهم الظاهرة والمضمرة.
لكن هده الوضعية والحقيقة المهمة جدا لا تمنع من تقديم قراءة وتقييم لهده النتائج والأسباب الكامنة وراء سوء اختيار الناخبين والتساؤل ما إدا كان منتخبوهم عامل إضافة للديمقراطية والتنمية المحلية أم عامل تعطيل وتراجع وعلامة قف في وجه الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي .
وفي هدا السياق فقد افادت كل القراءات أن سوء اختيار الناخبين مرده بالأساس إلى غياب تأطير محلي من طرف المجتمع المدني والأحزاب والهيئات السياسية التي تفتقر الى تقافة مواطنة تسعى للتغيير الايجابي وتلقين تقافة سياسية واقتصادية واجتماعية صحية للناخبين ،حتى يستوعب المواطن دور الجماعات المحلية في تسريع عجلة التطور والبنا كما جاء على لسان الشهيد المهدي بن بركة......في هدا المقتطف من المحاضرة التي ألقاها سنة 1956 أمام الفوج الأول لرجال السلطة الدين تابعوا تدريبهم بمركز تكوين الأطر التابع لوزارة الداخلية وهو يشرح أمامهم ولهم دور الجماعة المحلية في بناء المغرب بناء ديموقراطيا واجتماعيا وحضاريا ْ على الجماعة تتوقف سرعة تطورنا فيمنا يرجع لبناء دولة عصرية....\" وفي حالة فشل الجماعة فإن رعايا الملك لن يلوموا إلا أنفسهم \".
ومن جهة أخرى فالتفسير الثاني لسوء اختيار الناخبين هو انسياقهم الى صناديق الاقتراع بدوافع قبلية وعائلية وحسابات شخصية ضيقة زكتها عناصر متعصبة أساءت للانتخابات ايما إساءة، وليس بدوافع اختيار الأكثر كفاءة وأهلية للنهوض بالشأن المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتطلع إليها المجتمع الواوبزغتي،.الشيء الذي ولد هيئة منتخبة تستشري فيها الأمية وتفتقر إلى فلسفة ورؤيا إستراتيجية وحكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي والى المهارة في الأداء لحل المشكلات والنزاهة وبعد النظر في اتخاذ القرارات السليمة .
وأمام هدا الوضع ستبقى التجربة والولاية الجماعية الحالية بواويزغت بتشكيلة مكتبها المسير وأجهزته المساعدة بتوليفته الهجينة ، تعيد إنتاج الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتهرئ وصورة طبق الأصل أو أسو لولايات سابقة .
المرحلة الحالية ليست كباقي المراحل السابقة فبلادنا انخرطت في مشروع الانتقال الديمقراطي، ومرحلة يعرف فيها الحقل التدبيري تطورا كبيرا ، مرحلة المخططات التي تستهدف نتائج إستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تعتمد الحكامة التي تقتضي التصور والتدبير بشمولية ومهنية واحترافية .
وما دام اغلب المسؤولين بالمجلس يفتقرون الى أدنى هده المقومات فلا يرجى منهم خير وبالتالي لن يلوم المواطنون إلا انفسهم ، في تعثر قطار التنمية .
إنّ واقع العصر ومستجدا ته تدعونا بأن نتوسع قليلاً من دائرة مفهوم الأمية لتشمل الأمية الوظيفية والأمية القانونية.
أي أن نضيف إلى الأمي الجاهل للقراءة والكتابة أمياً ثانياً وهو الجاهل بطبيعة وظيفته ومهامها. أو من وضع في موقع يجد نفسه فيها غير قادر على فهم المهام المطلوبة منه وغير قادر على الإبداع وتطوير العمل في نطاق مسئوليته بالإضافة إلى جهله بالاختصاصات واحترامها وعدم تعديها وجهله للقوانين .الأمية الحديثة ادن بكل تلاوينها وأشكالها المتمثلة في الافتقار الى أدنى المقومات الحديثة في القدرة على التدبير والتسيير واتخاد القرار السليم هي من شيم وسمات مكتبنا المسير.فلا يسع للمرء والحالة هاته إلا ان يعتبر هده الآفة كلفة باهظة على التنمية المحلية.
البوادر الأولية والمؤشرات الحالية بمكتب مجلسنا تنم عن القصور في الأداء والانغلاق والتحجر الفكري وطغيان النزعة الانتقامية وتصفية الحسابات الانتخابية وقد سبق الخوض في هذه الإخفاقات في مقالات سابقة ، وللتذكير فقط نعرض تجليات وتمظهرات هذه الآفة من خلال الانزلاقات والخروقات المترتبة عنها الآتية:
-- قيام المجلس بصد المجتمع المدني المنتقد لأدائه .
-- انتحال صفة ضابط الشرطة الادارية من طرف بعض أعضاء المجلس والتحرش بالمواطنين .
-- عقد الجلسات السرية بإشهار المادة 63 من الميثاق الجماعي بطرق غير قانونية في وجه المواطنين للتعتيم على أشغال المجلس، وحتى لا يفتضح امر النقاشات والمداولات المهزلية وطرائف آفة الامية.
-- الخروقات الشكلية والمضمونية بمحاضر الجلسات لعدم الإلمام بالقوانين.
-- الطريقة العشوائية في اتخاذ القرارات وفضيحة تاورضة كيت Taourdagate .
-- غض الطرف على فعاليات المجتمع المدني وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات في إطار ما يسمى بالمقاربة التشاركية، لعدم استيعاب هده المفاهيم الجديدة من طرف الرئيس ومن معه.
-- الإقبال على بناء مطرح للنفايات بدون بإمي نوانو * انزي* قفزا على قانون البيئة وتبذيرا للمال العام في الوقت الذي كان من الممكن .
-- تنصل رئيس المجلس من مسؤوليته كضابط للحالة المدنية بعدما فوض هذه المهام إلى مساعديه،وعدم توقيعه لوثائق المواطنين تحت دريعة تفويض هده المهام ضدا على القانون القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية المادة 05 منه ، والنصوص المنظمة لتفويض المهام التي لا تعفي الرئيس من المسؤولية المباشرة ويوقع بالمشاركة مع المفوض لهم وهدا ينم عن عدم الإلمام بالقوانين ،غير مسموح به خاصة وأن المعني بالأمر رئيس سابق للجماعة وضابط الحالة المدنية . وغالبا ما يجيب السيد الرئيس بعض المواطنين بالعبارة التالية : إفغي أوناغ أفوس بمعنى انه فوض الأمر لمساعديه وليس له الحق في التوقيع وهده آفة أخرى من آفات الأمية القانونية.
-- خروقات مكشوفة .........وحدث ولا حرج .
وخلاصة القول، فمنتخبونا المشكلون لمكتب المجلس هم عامل تعطيل وستبقى جماعتنا تعاني من القصور ليس القصور الكلوي بل القصور البشري وإلى أن يخعترع المواطنون جهاز التصفية البشرية لتحسين الاختيار، ما عليهم إلا الاستمرار في أداء حصتهم من الضريبة على سوء الاختيارالتي لا محيص عنها ولا محيد .