كشفت لصحراء بريس مصادر مقربة من الدوائر الرسمية أن جماعة أسرير من ضمن الجماعات المطروحة على أجنده المجلس الأعلى للحسابات و يرتقب أن يحل قاضي من المجلس المذكور بهده الجماعة. للوقوف على سلامة تنفيذ البرامج التنموية بالجماعة باعتبار أن هذه الجماعة كانت من بين الجماعات القروية التي رصدت لها ميزانية ضخمه في أطار برنامج تنمية الواحات الشيء الذي ظل رئيس الجماعة يردده في كل مناسبة. و تأتي عملية الافتحاص المالي للجماعة على خلفية العديد من الشكاية التي رفعها إلى الجهات المسؤولة ،في مناسبات مختلفه،السكان و المعطلين و النسيج الجمعوي المحلي و امتداده الخارجي ناهيك عن المقالات التي تناولت الموضوع في وسائل الإعلام حول سوء التدبير و عن مدى استفادة الساكنة من تلك الميزانية. و للإشارة أكد لنا عضو من المجلس انه و بمجرد ما تسرب من ولاية كلميم إلى رئاسة المجلس الجماعي لاسرير خبر خضوع الجماعة إلى افتحاص مالي قامت الدنيا و لم تقعد حيث شهد الجميع يعمل ليلا و نهارا لأجل تصحيح ما يمكن تصحيحه و تثبيت ما يمكن تثبيته من حسابات و فواتير و وثائق محاسبيه ... و كثيرا ما تم استقدام بعض الموظفين المتقاعدين للاستعانة بخبرتهم في المجال المالي و المحاسبي. و يبقى من بين تجليات أزمة التدبير المالي و الإداري في جماعة أسرير أنهاك القدرة الشرائيه للمواطنين عبر فرض رسوم و أيتاوات جد باهظة على رخص البناء و الترميم وهدا الإجراء الغير قانوني يتعارض جملة و تفصيل مع سياسة الدولة في مجال أعمار العالم القروي لإدراكها لمساوي الهجرة نحو المدن.؟ آما بالنسبة لبعض الأوراش و التعاونيات فهي في حالة شلل شبه تام كمشروع بناء مقر المدرسة الفندقية و عملية تنظيف الواحات و محاربة النفايات بالجماعة و التي يكتنف ميزانيتها غموض كبير أما تعاونيات النساء فهي تصارع وحدها من اجل الوجود .؟؟ تدبير الشأن العام المحلي يطرح ادن أكثر من علامة استفهام خصوصا حول مصير الأموال المرصودة للتنمية الجماعة و عن مردودية الجمعيات المستفيدة من تمويل برنامج تنمية الواحات...الجميع يتذكر المبلغ الضخم من المال العام الذي صرف خلال الموسم السنوي المنصرم دون تقديم حساب عن أوجه صرفه أو حتى القيمة المضافة للجماعة من دلك كما أن هناك تساؤلات تدور حول مجموعة من المشاريع التي لازالت قاب قوسين أو أدنى من نهايتها. و من بين ملفات سوء التدبير الإداري التي فاحت رائحتها و خرجت إلى و سائل الإعلام، التلاعب في مناصب الشغل بالجماعة و التستر على غيرها و يبقى ملف مهندس التطبيق أبرزها فهل سيقف قاضي المجلس الأعلى للحسابات على هده الأمور لتأكد من مدى انسجام نشاط رئاسة المجلس الجماعي و باقي المسؤولين مع القوانين و الإجراءات الجري بها العمل في المغرب أم لا؟. نتمنى أن تأخذ الأمور مسارها الصحيح و أن تتم عملية الافتحاص في جو شفاف و ديمقراطي . مستجدات: دكرت مصادر متفرقة على ان جماعات اخرى بجهة كلميمالسمارة ضمن اجندة قضاة المجلس الاعلى للحسابات.
