البيئة والتنمية في إقليم أزيلال

يشهد التراث الطبيعي لإقليم أزيلال تدهورا تدريجيا يتجلى في انحسار المجال الغابوي واستنزاف المراعي وتلوث المياه وضعف البنيات التحتية، مما ينعكس سلبا على صحة السكان ومستواهم المعيشي.
وبغض النظر عن الخسائر الفادحة المسجلة خلال العقدين الأخيرين على مستوى رصيد أشجار اللوز والزيتون في المنطقة بشكل عام، وآيت عتاب بشكل خاص، تتراوح المساحات الخضراء التي تندثر سنويا بين 3000 و5000 هكتار. ويعزى ذلك بالأساس إلى الاستغلال المفرط للغابة من طرف السكان، ومعظمهم من القرويين، في غياب مشاريع مندمجة تروم التأهيل الاقتصادي للمنطقة باستثمار مؤهلاتها الطبيعية والسياحية. وإلى جانب ذلك، يساهم الرعي المفرط في ضياع حوالي 7 ملايين وحدة رعي سنويا، لاسيما إذا علمنا أن مجموع قطيع الماشية بالإقليم يصل إلى 959.261 رأس تتوزع بين الماعز والغنم والأبقار.
ونتيجة لهذا التدهور على مستوى الغطاء النباتي، يتعرض المجال الطبيعي للتعرية التي تساهم بنسبة كبيرة في تدني معدل خصوبة الأراضي، لاسيما في الجبال التي تشغل أكثر من نصف المساحة الإجمالية للإقليم. وفي ظل هذه الوضعية واعتبارا للتغيرات المناخية التي لم يعد أحد يجادل في عواقبها وطابعها المتقلب، يظل عدد لا بأس به من المناطق في الإقليم عرضة للفيضانات نتيجة لارتفاع مستوى الطمي في المنشآت المائية، خاصة في سدود بين الويدان والحسن الأول ومولاي يوسف.
ويأتي تلوث المياه ليعقد من المشاكل البيئية التي تتخبط فيها المنطقة، نظرا لضعف شبكة التطهير السائل بالإقليم، إذ يظل الربط بالشبكة ضعيفا ولا يتعدى 54 في المائة، ناهيك عن الوضعية المتردية للشبكة المتوفرة، والتي تحتاج 30 كيلومترا منها للصيانة العاجلة. وفي غياب شبكة كافية للماء الصالح للشرب، تعتمد الغالبية العظمي لسكان المنطقة على مياه الآبار، وهو ما يفسر انتشار عدد مهم من الأمراض المعدية المرتبطة بتلوث المياه مثل التيفويد والتهاب الكبد الفيروسي.
ورغم المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها في إطار الميثاق الوطني للبيئة، فإن المنطقة ما زالت في حاجة إلى مزيد من العناية بعد التهميش الذي طالها لردح من الزمن، حتى تحتل المكانة اللائقة بها بين باقي مناطق المملكة وتستعيد دورها الريادي في الاقتصاد الوطني.