نفقات الملك تعادل نفقات 375 ألف مغربي لا يعتبر نصيب الملك من الميزانية العامة للدولة سرا من الأسرار، والأرقام التي تتحدث بالتفصيل عن نفقات الملك موجودة في قانون المالية والجريدة الرسمية، وهذا المعطى يجعل من المسألة قابلة للنقاش وللتداول الواسع، كما أن المؤسسة التشريعية والحكومة على علم بما يحصل عليه الملك من ميزانية الدولة، والتي غالبا ما يتم المصادقة عليها دون معارضة من أحد، وحتى إذا ما اختلف حول قانون المالية، فإن نفقات الملك تبقى بعيدة عن هذا النقاش، ولا أحد يمكن أن يجرؤ على طرح سؤال كم يكلف الملك الدولة. وبلغة الأرقام فإن قانون المالية لسنة 2010 يمنح كل الفضوليين الذين يريدون معرفة القدر المخصص للملك من الميزانية العامة للمغرب ما يطمحون إليه، وكل ما يمكن أن يشبع فضولهم، فمن خلال نظرة خاطفة لنفس القانون، الذي حصلت "كود" على معيطات منه/ بالإمكان التأكد من أن جميع نفقات الميزانية العامة للمملكة بجميع مؤسساتها في سنة 2010 بلغت 218.896.854.000 درهم، وتتمثل في نفقات التسيير التي وصلت إلى 136.912.629.000 درهم ونفقات الاستثمار إضافة إلى مصاريف أخرى من قبيل خدمة الدين العمومي وما إلى ذلك وقد بلغ مجموعها 81.984.225.000. وبإلقاء نظرة على الباب المخصص للملك والبلاط الملكي نجد بأن ميزانية التسيير التي خصصت لهذه المؤسسة برسم سنة 2010 بلغت 2.433.719.000 درهم وتوزعت بالتفصيل، حسب وثيقة خاصة بميزانية الدولة وحصلت عليها "كود"، بين القوائم المدنية 26.292.000 درهم ومخصصات السيادة 517.164.000 درهم، هذا بالنسبة للملك أما بالنسبة للبلاط الملكي فقد وصلت نفقات الموظفين والأعوان، حسب وثيقة حصلت عليها جريدتنا الإلكترونية "كود"، إلى 392.398.000 درهم وتكاليف المعدات والنفقات الأخرى 1.497.865.000 درهم. من جهة أخرى بلغ إجمالي نفقات الاستثمار الخاصة بالبلاط الملكي 131.608.000 درهم وبالتالي، حسب ما توصلت به "كود"، فقد وصل مجموع نفقات التسيير والاستثمار المخصصة للملك والبلاط إلى 2.565.327.000 درهم . كثيرون يفضلون لغة الأرقام لأنها تتميز كما هو معلوم بشفافيتها ووضوحها وسهولة فهمها غير أن هذه الميزة الأخيرة تضيع إذا كانت الأرقام ضخمة وتتجاوز الستة أصفار، كما هو الحال هنا فالأمر يتعلق بميزانية دولة، لذا يمكن الاستعانة بعملية القسمة للتبسيط وبالتالي يستنتج بأنه ينفق على الملك والبلاط 7.028.293 درهم في اليوم (2.565.327.000÷365) وهو ما يعادل1,17 في المائة من مجموع نفقات الميزانية العامة (218.896.854.000 ÷ 2.565.327.000). ومن خلال العملية الحسابية نفسها، وفق ما قامت به "كود"، يمكن معرفة الحصة السنوية المخصصة لكل مواطن من الميزانية العامة للدولة (218.896.854.000 ÷ 32 مليون مواطن= 6840 درهم، وإذا ما دفعنا الفضول أكثر للمقارنة نجد بأن حصة الملك والبلاط تعادل النفقات المخصصة ل375.000 مغربي (6840,52×375.000= 2.565.327.000). وكان فؤاد عبد المومني، الناشط الاقتصادي والمناضل اليساري المستقل، فاجأ الحاضرين في ندوة نظمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قبل أيام بالرباط حول ما بعد 20 فبراير، ونقلت تقريرا عنه "كود"، ثم أعادت مواقع كثيرة الخبر دون ذكر الموقع الإخباري المغربي، بجرأته في الحديث عن تضاعف ثروة الملك. عبد المومني قال "مجلة فوربس قدرت ثروة الملك سنة 2008 في 500 مليون دولار 2 مليار دولار بعد خمس سنوات.
