الامم المتحدة: المغرب يحتل الرتبة 130 في تقرير التنمية البشرية 2011

نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45 بالمائة
الاستدامة والإنصاف : مستقبل أفضل للجميع عنوان تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية للتنمية البشرية 2011 والذي تم نشره يوم 2 نوفمبر 2011 من كوبنهاغن على الساعة 11.00 بالتوقيت العالمي بإشراف هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية و الوزير الأول الدانماركي هالي ثورنينغ شميت
وتضمن التقرير دعوة الى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق تنمية بشرية عادلة وشاملة لاسيما من خلال التقليص من الفوارق بين الجنسين وفتح الأفاق أمام الفئات الأكثر تهميشا داخل المجتمعات وتخفيض نسبة الفقر في العالم .
وبين التقرير أن أهم العوامل التي تحول دون ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في المنطقة العربية هي الفوارق الكبيرة بين الأجيال وعدم المساواة بين الجنسين التي مازالت تشكل مصدر انزعاج في عديد البلدان العربية
:و قالت الأمم المتحدة إن المغرب تراجع 16 درجة على سلم التصنيف الدولي الذي وضعه تقرير التنمية البشرية لعام 2011. وجاء ترتيب المغرب في المرتبة 130 من بين 187 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010 وتم تتصنيف النرويج في المرتبة الأولى في حين احتلت جمهورية الكونغو الرتبة الأخيرة .
وانتقدت السلطات المغربية بشدة العام الماضي تصنيفها في الرتبة 114، واتهمت معدو التقرير بأنه يعتمدون مقاييس غير علمية في تصنيف الدول.
وجاء المغرب في تقرير هذا العام في المرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة عربية مصنفة، مسبوقا بالجزائر ومصر وفلسطين وسورية. بينما تصدرت التصنيف العربي الإمارات العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وتونس والأردن. ولم يتفوق المغرب سوى على دول مثل السودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي.
وصنف المغرب حسب التقرير ، ضمن الدول العشر التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر المتعدد الأبعاد. وكشف أن نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45 بالمائة والسكان المعرضون لخطر الفقر 12.3 بالمائة ، والسكان اللذين يعيشون في فقر مدقع 3.3 بالمائة
وتواجه البلدان العربية رغم ما سجلته من تحسن كبير مجموعة من التحديات البيئية، تستحق الاولوية في الاهتمام والمعالجة حسب ذات الوثيقة, التي تؤكد إن التحديات البيئية ومنها التلوث في المدن وتدهور الأراضي وشح المياه، يمكن أن تتفاقم بفعل تغير المناخ.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق جفافا وتعاني نسبة 60 بالمائة من الفقراء فيها من الشح الشديد في المياه. ويحذر التقرير من تزايد المساحات الصحراوية وتضاؤل الموارد وغيرها من العواقب التي يمكن ان تنجم عن تغير المناخ فتزيد من المشاكل التي يعاني منها سكان البلدان العربية. علما وان نسبة 25 بالمائة من السكان في هذه البلدان على أراض ذات إنتاجية ضعيفة، وهي نسبة أعلى من تلك التي تعيش في هذه الظروف في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى (22 بالمائة). وتسجل البلدان العربية أيضا أعلى معدلات التلوث في المدن بين مناطق العالم وأعلى درجة اعتماد على الوقود الاحفوري حسب مقاييس دليل التنمية البشرية رغم توفر ظروف طبيعية(شمس ورياح) لتطوير الطاقات المتجددة.
وتحث التوصيات الواردة في التقرير على إطلاق مبادرة عالمية لتامين إمدادات الطاقة لنحو 5ر1 مليار شخص محرومين من الكهرباء. وتؤكد ضرورة توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة إلى خارج نطاق مجموعة العشرين التي تبلغ حصتها 90 بالمائة من مجموع الاستثمارات في الطاقات النظيفة في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتولى إعداد تقرير التنمية البشرية الذي يعتبر بمثابة مقياس للتنمية في البلدان منذ سنة 1990
ويعتمد التقرير كل سنة على أساس احدث البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي عن الصحة والتعليم والدخل. وقد ارسى التقرير مقاييس لتقييم عناصر عدم المساواة والفوارق بين الجنسين والفقر المتعدد الأبعاد.