كشف التقرير السنوي حول التنمية البشرية، الصادر عن مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن المغرب تراجع إلى المرتبة 130 بين 180 دولة التي شملها تقرير العام 2011، وأشار التقرير الأممي إلى أن المغرب تراجع خلال السنة الجارية ب16 نقطة مقارنة بالعام 2010. وصنف التقرير المغرب ضمن الدول العشر التي سجلت أدنى نسبة من الحرمان البيئي في الفقر متعدد الأبعاد، إذ بلغت هذه النسبة حسب التقرير 45 في المائة، أما السكان المعرضون لخطر الفقر فوصلت نسبتهم حسب التقرير إلى 12.3 في المائة، والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع 3.3 في المائة. وأكد التقرير تصدر الإمارات الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 فيما احتلت النرويج وأستراليا وهولندا صدارة الترتيب العالمي، بينما حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وبوروندي في آخر الترتيب من حيث الإنجازات في مجال الصحة والتعليم والدخل. وحلت قطر في المرتبة 37 والسعودية 56 وتونس 94 والأردن 95 وليبيا 64، كما جاء لبنان في المرتبة 71 والعراق في المرتبة 132 وموريتانيا في المرتبة 159. وحذر التقرير من تزايد المساحات الصحراوية وتضاؤل الموارد وغيرها من المشاكل التي يمكن ن تنجم عن تغيّر المناخ، فتزيد من المشاق التي يعاني منها سكان البلدان العربية، حيث تعيش نسبة 21 في المائة على أراض منخفضة الإنتاجية الزراعية، وهي نسبة أعلى من النسبة التي تعيش في هذه الظروف في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وفي السودان والمغرب تعيش نسبة 40 في المائة من السكان على أراض متدهورة في ظروف تقوض قدرتهم على تأمين حاجياتهم الغذائية في المستقبل، وتعادل نسبة هؤلاء السكان أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد السكان الذين يعيشون ظروفا مماثلة. ولاحظ التقرير أن تقدّم التنمية البشرية في المنطقة عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال، هذه الفوارق التي أجّجت مشاعر السخط في صفوف القواعد الشعبية في مختلف البلدان العربية، مضيفا أن «الربيع العربي» يعد دليلا إضافيا على الفوارق الشاسعة بين الجنسين وبين الأجيال، على اعتبار أن نصف سكان البلدان العربية هم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، ومعدّل البطالة بين الشباب يفوق بكثير المتوسط العالمي. ويشير تقرير عام 2011 الذي حمل عنوان «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع» إلى أن توزيع الدخل ازداد تفاوتا في معظم أنحاء العالم، ويحل اليمن في المرتبة الدنيا من حيث دليل الفوارق بين الجنسين بين 147 بلدا، تليه تشاد، والنيجر، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وبابوا غينيا الجديدة، وليبريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيراليون. وتشير التوقعات التي حملها التقرير إلى أن العجز عن تخفيف حدة المخاطر البيئية وتقليص الفوارق الاجتماعية سيؤدي إلى تعثّر التقدّم الذي حققه معظم فقراء العالم على مدى عقود، إضافة إلى تبديد التقارب الذي شهده العالم في مستويات التنمية البشرية، مضيفة أن التقدّم الذي سجلته التنمية البشرية طوال عقود مضت، لن يستمر ما لم ترافقه خطوات جريئة للحد من المخاطر البيئية ومن أوجه عدم المساواة. وقدم التقرير مسارات يستطيع عبرها الأفراد والمجتمعات المحلية، وكذلك المجتمع الدولي، العمل على تحقيق الاستدامة والإنصاف معا، في إطار من التآزر والتكامل. وأظهر التقرير أن بلدانا حققت إنجازات مهمة هذه السنة بفضل المساواة النسبية في الصحة والتعليم والدخل، وتأتي في مقدمتها السويد التي تقدّمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة، والدنمارك التي تقدّمت من المرتبة 16 إلى المرتبة 12 وسلوفينيا التي ارتفعت من المرتبة 21 إلى المرتبة 14.
