المواطنون يريدون العدل لا الأعضاء البشرية

تناولت وسائل الإعلام المغربية مؤخراً خبرإعلان السيد وزير العدل والحريات المغربي عن التبرع بأعضاء جسمه وجعلها تحت طلب المحتاجين من المرضى والبحث العلمي بصفة عامة . كما تم وصف هذا الإعلان بمثابة مبادرة نبيلة دشنها السيد الوزير . إلا أن هذه الوصية التي وثقتها - حسب إحدى المصادر- إحدى المحاكم الابتدائية بمدينة الدار البيضاء ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين وفاة الوصي .
نسمع أخباراً من هذا القبيل عند الغرب منذ زمن طويل ، فقد وضعوا أجسادهم رهن إشارة المرضى والعلماء لأجل تسهيل مأموريتهم في مجال الطب والبحث العلمي ، إيمانا منهم بتقديم النفع للبشرية . كما قاموا بتوثيق ممتلكاتهم لصالح خدمهم وأصدقائهم ودور اليتامى والفقراء وحتى الحيوانات .
ومما يُحكى في هذا الموضوع أن تمة أماكن متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مغرية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأعضاء بالغة القيمة والأهمية مثل الدم والكلي ، وهناك مافيات بشرية يتم تسخيرها للاتجار بهذه البضاعة في آسيا الشرقية خصوصاً حيث يتعايش الفقر والتقدم العلمي متوازيين في آن واحد ، ففي التايلاند مثلاً يُباع الدم علناً .
إن ظاهرة التبرع بالأعضاء البشرية للغير سلوك بشري إنساني وأخلاقي قبل أن تكون صدقة ، فوزيرنا في العدل والحريات جميلاً فعل في هذا القرار ، لكنه لم يضف الشيء الجديد إلى هذه العملية حيث قرن التبرع بالوفاة ، وهذا يذكّر بمقولة أمازيغية مشهورة (( إيوا قل أ لاز آرد ينو أوغروم – وتعني : انتظر يا جوع إلى حين طهو الخبز )) . فاليوم ، بفضل تقدم الطب وتوافر التجهيزات ، يمكن تحقيق ما يسمى بنقل الأعضاء البشرية . فبعض عمليات النقل لا تتعدى نصف الساعة .
وإذا قرن السيد الوزير التبرع بالوفاة ، فإنني من حين كتابة هذا السطر أضع جسدي ، حياً لا ميتاً ، رهن إشارة البحث العلمي ونقل الأعضاء مجاناً متى كان في ذلك إنقاذ للأرواح البشرية بغض النظر عمن يكون المستفيد منها . ففي مجال التدخل الطبي يختفي الدين والجنس والجنسية واللون.
السيد الوزير : إن ما ينتظره المواطنون منكم ، ليس أعضاء جسمكم ، وإنما :
- بلورة وترجمة مضمون الدستور الجديد إلى ممارسات مجسدة فيما يهم قطاع القضاء وخاصة أحكام الباب السابع من الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلال القضاء وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
- ضمان التمتع بفصول الباب الثاني من هذا الدستور والتي تروم الحريات والحقوق الأساسية للأفراد.
- تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
- البحث ورد الاعتبار لذوي المظالم الموجهة إلى سيادتكم عبر الرسائل المكتوبة والمفتوحة إعلامياً .
- العمل على تطبيق المؤشرات المستهدفة في توجهات البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لاقتراع 25 نونبر 2011 ، ومنها :
- النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها.
- تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وفي الأخير نتمنى لكم السلامة في بدنكم ، ودمتم للوطن والمواطنين خادماً للعدل والحريات.
اقرأ(ي) المقال ومواضيع أخرى متنوعة في الموقع الوطني
هس ليكس
أحمد أوحني – مراسل وكاتب صحافي
ouhni@hotmail.fr