عفوا.. ألف عفو ايها المحامي! وعذرا.. ألف عذر ايها القانون! وأسفا ألف أسف أيها الفقير!

وعن إذن المحكمة ومع كامل التحفظات
هل هناك أحد فوق القانون؟ أو هل هناك أحد منزه عن التسائل أو لديه حصانة ابدية من المحاكمة الإدانة او لديه مناعة فولاذية من صدور حكم ضده عند انتهاكه مواد ونصوص القانون او النظام العام؟
في قضية المحاميين بهيئة الدار البيضاء الشهيرة المستخدم فيها الميت في اقامة دعاوى قضائية لصالحه بعد وفاته،والتي تتواصل جلستها غدا19/06/2012 بالمحكمه الجزريه بالدارالبيضاء، والمتهم الاول فيها المحامي علال الناصري في حالة اعتقال والمتهم الثاني فيها المحامي مصطفى بن حجر تحت المراقبه القضائيه. تابعت كل ما نشر عنها حيث انها قضية رأي عام وفساد عام يشمل عدة قطاعات حيوية من مكونات الدولة المؤثرة في كينونتها كدولة. وقد توقفت عند نقاط لا حصر لها خطيرة جدا في هذه القضية تستحق كل نقطة منها ان يفرد لها عدد بأكمله.
أولا. المتهم الأول: في محضر استماع النيابة العامة ملف عدد 1169 س 2011 معترف انه استخدم اسم الميت هنري اوهايون كاسم افتراضي لصالح شركة ب س إ وهو يعلم انه ميت ويعلم ان ذلك تضليل للعدالة واعترف انه قد قدم عدة قيود على عقارات السيد اشتريت واعترف انه ساومه لكي يشتري منه أي من علال الناصري ملك مقابل تنازله عن قيد عقاري ضد اليهودي، واعترف ان اليهودي لم يف بوعده فتقدم بقيود جديدة على املاك اليهودي أي ان ذلك اعتراف صريح أنه كان يقوم بالقيود العقارية من تلقاء نفسه وعلى اساس غير صحيح وهي التهمة التي يحاول ان ينفيها عن نفسه وواقع الحال والمستندات توضح انه ثبتها على نفسه اعترافا. كما انه معترف انه سلم التصحيح إلى المحامي بن حجر والذي استلم من اليهودي اشتريت شيكين مقابل ذلك كل منهما بمبلغ 500 ألف درهم أي بمجموع مليون درهم ولهما قصة جديرة بالتتبع والتحقيق لان في قصة الشيكين جريمة أخرى. خلال ذلك قام المحاميين بتزوير عدة محررات عرفية قدمت للمحاكم ولجهات رسمية أخرى ومهرت بأختام هذه الجهات وتوقيعات موظفين رسميين – وهنا تصبح محررات رسمية مزورة وليس محررات عرفية كما بدأت ( التزوير هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة). لأن المحرر قد يبدأ عرفيا وينتهي رسميا إذا وضع عليه ختم جهة رسمية او توقيع موظف رسمي. وجميع المحررات المزورة في هذه القضية بدأت كمحررات عرفية وانتهت كمحررات رسمية وبها يجب تصحيح قيد ووصف هذه المحررات لتكون محررات رسمية. بناءا على بعض هذه المحررات المزورة صدرت شهادات ملكية بها قيود غيرة صحيحة غيرت الحقيقة فيها وبها اصبحت شهادات الملكية هذه امام حكم القانون شهادات مزورة، والمسئول عن تزويرها هو من قدم المحرر العرفي المزور الذي اصبح اساسا لتزوير شهادات الملكية الرسمية هذا فيعاقب بتزويرها من قدم المحرر العرفي الاساسي المزور.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
لا تعليق على ذلك.... ولا عزاء للشرفاء ...... لكن لسان الحال الصامت يقول:
- هل استدعاء شركة ب س إ والتحقيق معها فإن كان هذا الأمر صحيح وهي تعلم بذلك فستكون شريكا في الجرم وان كان لا دخل لها ولا علم لها فيبحث امر لماذا تم اختيار هذه الشركة وسيتضح سبب اطمئنان المحاميين لاستخدام اسم هذه الشركة؟!. هل تم حصر جميع القيود الاخرى التي قام بها المحامي المتهم الأول ضد املاك السيد اشتريت سواء على نفس الملك أو الاملاك الاخرى؟!. هل تم تتبع قصة الشيكين؟!...هل هل وهل ؟! إلى آخر الهلهلة!.
فعذرا ألف عذرا أيها القانون ونأسف لك على انك بيننا!!. وعفوا ألف عفوا أيها المحامون الشرفاء نسعد ان نراكم بيننا!!.
ثانيا. المتهم الثاني: تقدم السيد/ بنجمان اشتريت في 6/12/2010 بشكاية إلى السيد/ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المتهم الثاني ذكر فيها: أنه تقدم سابقا في 1/2/2010 بشكاية إلى السيد/ نقيب هيئة المحاميين بالدار البضاء مرفوعة ضد المحامي المتهم الثاني - وكيل السيد اشتريت آنذاك - من أجل خيانة الأمانة. حيث انني "أي اشتريت" كلفه بالدفاع عنه بملف خاص بحصتي من الاسهم في شركة جنرال كونتراكتورز المغرب وفعلا فتح ملف مدني للمطالبة ببطلان عقد بيع امام المحكمة الابتدائية تحت عدد 3455/21/09 . كما كلفته بإيداع شكاية أمام السيد وكيل الملك ضد السيد دير كريكوريان الرئيس المدير العام لهذه الشركة آنذاك وفعلا رفع الشكاية عدد: 14083/09 .
وأضاف السيد اشتريت :أنه وصدفة وهو يقوم بمراقبة إحدى الملفات العقارية بالمحافظة العقارية صخيرات الهرهورة وجد رفع يده صادر من طرف المحامي (المتهم الثاني) موقع ومصادق عليه ومشهود عليه من طرف موثق. ان المحامي المتهم الثاني ذهب عند الموثق ودوّن رفع يد وتنازل عن مسطرة وعن جميع حقوقي مقابل مبلغ مالي ودون مكاتبة مني او استشارتي. وعليه سلم التنازل على جميع الملفات امام المحكمة و امام السيد وكيل الملك. والغريب تقدم المحامي المتهم الأول بطلب لتحديد الاتعاب وحدده في مليونين ومائتي الف درهما رغم ما فعله هذا ورغم أنه كان قد توصل مني بمبلغ مليون درهم اتعاب. وبمجرد ما بلغت بهذا الطلب اتصلت بأحد أطر شركة جنيرال كونتراكتور الذي أخبرني بان الشركة تقدمت بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق موضوعها هو تسليم مليون درهما للاستاذ مصطفى بن حجر مقابل تسليم رفع يد على جميع الملفات تواطئا مع الخصم (ارفق السيد اشتريت طيه التزام دير كريكوريان رئيس سابق لشركة جنرال كونتراكتور المغرب بمليون درهم لفائدة بن حجر) الشكاية هي بين أيدي السيد وكيل الملك تحت عدد 11785/10 وبهذا التصرف يكون بن حجر قد خان أمانتي وخرج عن نبل رسالة المحامي".
السيد بنجمان اشتريت أضاف في شكايته هذه "أن الاستاذ بن حجر قد قام بحجز جميع ممتلكاتي الشيء الخطير وأنا الآن بدون عمل لأن عملي كمنعش عقاري وعقاراتي محجوزة من طرفه وملفاتي ضاعت نتيجة تصرفه لا مهني. والتمس العارض من السيد الوكيل العام للملك اخذ الاجراءات القانونية في حق الاستاذ مصطفى بن حجر والاخذ في حقه التدابير اللازمة.
مع العلم ان المحامي المتهم الثاني قد دافع عن شركة جنرال كونتراكتورز وعن رئيسها السابق السيد دير كريكوريان ضد السيد بنجمان اشتريت في ذات القضايا التي رفعها لصالح الاخير ضد الشركة ورئيسها مستخدما اوراق مكتب محامي آخر اثبت انه لا علم له باستخدام اوراق مكتبه.
لا تعليق على ذلك.... ولا عزاء للشرفاء ...... لكن لسان الحال الصامت يقول:
- هل ضمت شكاية السيد اشتريت هذه لقضية المحاميين المنظورة.
- هل ضمت شكاية شركة جنيرال كونتراكتور المغرب ضد رئيسها السابق وهل طلب تحريز المليون درهم المدفوعة ضمن أحراز القضية.
- هل حصرت وضمت للقضية الحجوزات والقيود الأخرى التي وضعها المحامي المتهم الثاني ومن معه على املاك اليهودي اشتريت الأخرى والتي وردت بالشكاية الخاصة بخيانة الأمانة.
فعذرا ألف عذرا أيها القانون ونأسف لك على انك بيننا!!. وعفوا ألف عفوا أيها المحامون الشرفاء نسعد ان نراكم بيننا!!.
بالإجمال هذا وضع خطير.. خطير.. خطير.. ثم خطير، يمس ويهز جوهر اساس ركائز ودعائم أمن واستقرار المجتمع – فلا نريد ان نرانا نصل إلى ان نحرق انفسنا احياء لكي نجاب، وان حدث ذلك بيننا وسكتنا عليه فأشرف لنا ان نفعل. ولا يسعنا إلا الترحم على زمن العدل الذي قيل فيه: " حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ".
ايها الناس..! عندما يذهب إلى العمرة أو المصيف في ماربيلا أو اوروبا أو لمشاهدة المباريات الاسبانية والاوربية أية نقيب هيئة او أية مسئول له صلة بتطبيق القانون أو تنفيذه أو مراقبته فأبحثوا ودققوا في من قام بدقع تكاليف هذه الرحلات فعليا هل هو ذات الشخص ام جهة حكومية ام خاصة ام أحد المحامين فهنا تكون الطامة الموصوفة على الذمة.
أيها الناس..! انبشوا ملفات الاراضي قديمها وحديثها وبالاخص املاك الجالية المغربية المغتربة والمهاجرة ولمن انتقلت ملكية هذه الأراضي وبأي كيفية انتقلت ومن قام بنقلها من المحامين، سينفضح المستور.
أيها الناس..! راقبوا وابحثوا عن شهور العسل التي بين بعض المسئولين وبعض المحاميين الذين اثروا ثراء فاحش في فترات وجيزة. أيها الناس فلنعيد النظر في شكايات العملاء ضد المحاميين الذين كثرت مثل هذه الشكايات في حقهم ونبحثها من جديد بعين ثاقبة ورأي سديد وعدل. أيها الناس..! فلنفتح ملفات الضرائب الخاصة بهؤلاء الزمرة ونحصر املاكهم واموالهم داخليا وخارجيا وما ضيعوه على خزينة الدولة بصفقاتهم المشبوهة وقبل ان يفروا من المملكة وتذوب ثرواتهم كما فر اباطرة اقطار الربيع العربي. لقد سرقوا اللقمة من افواه الجائعين والفقراء، فأسفا وألف أسفا أيها الفقراء الجائعين!!.
أيها الناس..! فلنفعل ذلك إن كنا نريد ان نحافظ على البقية الباقية من ورقة التوت المهترئة التي تسترنا. اللهم إنا نسألك الستر من الفضائح في الدنيا ويوم العرض عليك في الآخرة، ونعوذ بك من فرار وإفلات اباطرة الثراء دون وجه حق ونعوذ بك من أن تتبخر ثرواتهم التي جمعوها من افواه الفقراء وتضيع على مستحقيها في مملكتنا الفقيرة إليك يا رب العالمين. فلترددوا اللهم ما آآآآآآآآآآآمين. وأسفا وألف اسفا على وللفقراء.
إن بدر ذلك من عتاة المجرمين او من قاطعي الطريق أو من محترفي التزوير او من ارباب السوابق أو من المارقين عن القانون فالامر لا يكون فيه غرابة ولن نقف عنده فهؤلاء هم المجرمين والشرازم المريضة بالاجرام ابتلى بهم المجتمع في أمنه فسن القوانين الحازمة لتردعهم ولتأدبهم وتحاربهم. لكن ان نفجع في محامينا اللذين هم من حراس القانون والحق والعدل فليس لنا إلا ان نترحم على زمن جميل عندما نرجع إلى المحاضرة التي ألقاها المحامي أحمد بك مصطفى عام 1920 في جمع من المحامين تحت التمرين فسنعيش معها أحلام نخالها مستحيلة التحقيق في دارنا اليوم. فعفوا الف عفوا لكل محام ظل متمسكا بشرف المهنة.
أيها القانون مفترض فيك ان تظهر الحق وتبسط العدل لكنه وقع ضحية من يطبقه فخضع لاهوائه ان صلح اصلحه وبسط به الحق والعدل وان فسد افسده وضيع به الحق وافسد العدل - أفلا يخجلون منك! قبحهم الله. فالعيب فينا لا في القانون لذلك فعذرا الف عذر ايها القانون المغلوب على امرك والمكلوم في عدلك، المفطور قلب نصوص موادك وفصولك على الحق المهدور الذبيح أمام ناظريك وانت مغلول اليدين لا تقوى على شيء سوى الحسرة والكمد.. أيها القانون! بعد ان وافتك المنية بالسكتة وبعد أن شيعناك وواريناك الثرى مستغفرين لك، نقف دقيقة حدادا على رحيلك ولا يسعنا ونحن هكذا إلا ان نقول: بل لك منا مليون عذرا وزيادة فلم نحس بأهميتك إلا بعد ان فقدناك، وسلام عليك يوم دفنت – ونحن على دارنا السلام. ولا عزاء لأهل الدار ولا أراهم الله مكروها في قانون أو مسطرة أو دستور عزيز.
وبقلوب تعصرها حسرة الفاجعة ومآقي تملئها دموع الألم نصرخ مؤكدين "أن لا كلمة تعلو فوق حكم الحق" وأن القانون يستجلي وجه الحق ويبسطه إذن "فلا كلمة تعلوا فوق حكم القانون".
وأدعو الله ان لا نكون من بين من صح فيهم قول رسول البشرية الأمين وخاتم الانبياء والمرسلين: " انما هلك الذين من قبلكم... كانوا اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ". اللهم لا تجعلنا من القوم الهالكين – رددوا ... آآآآآآمين.
جمال الدين السباعي
الدار البيضاء في 18/06/2012