بني ملال...في انتظار الحَرْكة السلطانية

من نافل القول في البداية أن الحرْكة مفهوم تاريخي لكنه متداول بشكل أوسع في عموم اجتماعيات الانسان،وبشكل مختصر فإن الحركة يقصد بها "الجيش الضارب" عكس المحلة التي تعني "الجيش المقيم"،ولا نكاد نعثر على غياب لهذا المفهوم في جميع المصادر الاخبارية التاريخية، الأمر يتوقف طبعا على كون الدولة بالرغم من الغموض الذي يكتنف معناها –قارن كتابات مونتسكيو وعبد الله العروي- بنيت على التأطير العسكري للقبائل في البسائط والجبال، وهو الأمر الذي مهد لظهور القايدية، قبل أن نصل إلى حالة الدولة الشديدة المركزية.
الاعتقاد الراسخ عندنا أن الأطروحات الاستشراقية التي قالت بأن المغرب سمته الرئيسة هي التحول في إطار الركود، صحيحة إلى أبعد الحدود،مغرب القرن التاسع عشر كما صورته الاسطوغرافيا هو مغرب القرن الواحد والعشرين الذي قدر لنا أن نعيش فيه، ليس الفرق إلا في قدرة المخزن على تجديد بناء الآليات ليس حسب ما يخدم المجتمع ولكن وفقط في إطار ما يضمن له الاستمرارية.
لا يمكن أن نفهم ما يجري اليوم في بني ملال وما يحيط بها من القرى والمداشرفي الجبال،والسهول والدير إلا في هذا السياق،استنفر المخزن المحلي(الوالي ،العمال،القواد،الشيوخ،المقدمين...)جميع أجهزته ودواليبه ووسع دائرة الاقتراب إليه، فشرع في العمل واصلا الليل بالنهار لتزيين جنبات الطرق وتبليط الأزقة وتسوير المجالات القصديرية حتى لا تظهر عيوبها أمام ولي أمرهم، بل ويدشن مشاريع وهمية متيقن حتما أنها لن تتم، والإكثار من الأغراس في تنافي تام مع ما يسمى في البيوجغرافيا ب "الاستيطان النباتي"،وإجبار الناس على إغلاق محلاتهم وعدم الرجوع إليها إلا بعد أن يمر الموكب المخزني السلطاني، يفعل المخزن كل هذا وغيره كثير وهو لا يستحيي مما يفعل،ينهب ويتكاسل وهو في عطالة ما توالت الأيام لأنه غير منتج، فهو جهاز طفيلي ليس إلا، ولما يسمع بقدوم السلطان وحاشيته، يبادر فيقسو ويعطف على من يشاء، هنا مشكل المشكلات في تاريخ المغرب والذي يمكن أن نلخصه في أن الجميع في خدمة الفرد، إنها ذهنية فريدة من نوعها لا تكاد تتكرر لا في التاريخ ولا في المجال، وهذا ما أسماه العروي ب"دولة الواحد"،السلطة بيد رجل واحد يقمع مرة ويؤلف القلوب مرة،بواسطة آليات تتدرج من المرافق التدبيرية(الجيش،القضاء...)،إلى الهيئات الاجتماعية(أشراف،شيوخ...)إلى الأصل والأساس(القبيلة،العشيرة...).
إذ نعاين هذه المشاهد المخزية متحسرين مما يفعله مبعوثو السلطان الذين لا يتوانوا في إرضائه مقابل الحفاظ على مناصبهم لهم ولذويهم من بعدهم، فإننا نستحضر المدونات الاسطوغرافية، وخاصة ما كتبه الملاحظين الأجانب، سفراء كانوا أم قناصل أم مبعوثين وحتى الأسرى منهم، الذين كانوا يصفون حركات السلطان من المركز إلى التوابع الخاضعة منها على الأقل، ونقلوا إلينا كيف يكون حال الجهاز المخزني المحلي، قبل وصول السلطان وبعد مغادرته،(نذكر هنا أوصاف دولاكرواDelacroix في عهد محمد بن عبد الرحمان، وأوصاف لويس أرنو صاحب كتاب زمن لمحلات السلطانية ما بين 1860و1912)، تنم هذه الأوصاف عن مظاهر السلطة التي تشكلها المراسيم المغربية نفسها، وتدل على وسائل الحكم الرئيسية: العنف والتقرب والهبة، مع أننا نلاحظ تراتبية في هذه الممارسة،المخزن المركزي في اتجاه المخزن المحلي نحو الرعية.
إن الدولة عندنا تتمركز حول شخص السلطان، وتم تكريس هذا الأمر في إطار احتكار الخطاب الديني والعنف المشروع،ليس هنالك أفضل مما كتبه ابن خلدون في هذا الاطار، ووعى أن النموذج الأفضل هو الدولة المبنية على السياسة العقلانية، أي تلك المعتمدة على العقل البشري وحده دون استلهام أي دعوة دينية ربانية،هذا القول يعود إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر، لكن التاريخ سلك غير هذا المجرى فكرس الدولة السلطانية،والسلوك السياسي كما نلاحظه اليوم خاصة عند المخزن المحلي يعزز استمرار هذا النموذج، بالرغم من مساوئه العديدة.
المصطفى أيت يدير
أستاذ التاريخ والجغرافيا
azulmustafa@hotmail.com