إضراب وطني بمجموعة بريد المغرب

تنزيلا لقرارات اللجنة الإدارية الوطنية، المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك الاتحاد المغربي للشغل يقرر تنفيذ قرار الإضراب الوطني الإنذاري القابل للتمديد مصحوبا بأشكال نضالية نوعية ويفوض صلاحية تدبيره بشكل وحدوي وسقف المطالب المشتركة للمفاوضات للأخ الكاتب العام ويؤكد أن الأوضاع داخل مؤسسة بريد المغرب تتطلب قرارات نضالية أكثر جرأة وتصعيدا ومسؤولية
إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك الاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم السبت 5 أكتوبر 2013 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بعد إشرافه على الجمع العام الاحتفالي والتنظيمي للجنة الوطنية لحاملي الشهادات والذي توجه بتجديد هياكلها، وبعد استماعه للعرض التوجيهي للأخ الكاتب العام الوطني، وبعد نقاش وتداول ديمقراطي، حر ومسؤول حول النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعماله قرر تبليغ الأسرة البريدية بما يلي:
· رفضه القاطع للإجراءات الحكومية اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة المغربية ومن ضمنها الأسرة البريدية ومطالبته الحكومة بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات والتخلي على نظام المقايسة وبمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية اتجاه كادحات وكادحي هذا الوطن.
· تنديده بالهجوم الممنهج والمقصود على الطبقة العاملة وبالانتهاكات المتكررة على الحقوق والحريات النقابية ويقرر فتح اكتتاب مالي من أجل التضامن ودعم عمال وعاملات ستي باص مدينة فاس المعتصمين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط احتجاجا على الطرد والتشريد الذي تعرضت له أكثر من 500 عائلة ويدعو أطره ومناضليه وفروعه المحلية والجهوية وعموم البريديات والبريديين إلى المساهمة المادية المكثفة في هذا العمل النضالي والتضامني من خلال الحساب البريدي للجامعة T 651951.
· تنفيذه لقرار اللجنة الإدارية الوطنية المنعقدة بالرباط يوم 6 ابريل 2013 والقاضي بخوض إضراب وطني إنذاري قابل للتصعيد مصحوبا بأشكال نضالية نوعية في إطار وحدة صف البريديات والبريديين، ويفوض صلاحيات تدبيره بشكل وحدوي وسقف المطالب المشتركة للمفاوضات للأخ الكاتب العام.
· تأكيده على أن الأوضاع داخل مؤسسة بريد المغرب تتطلب قرارات نضالية أكثر جرأة وتصعيدا ومسؤولية لمواجهة غطرسة الإدارة المسنودة من طرف الحكومة والمنظمات الامبريالية العالمية منظمة التجارة العالمية .....والتصدي لسياساتها التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة للأسرة البريدية ولوقف التدمير الممنهج لبريد المغرب كشركة عمومية وطنية ذات ادوار اجتماعية واقتصادية مهمة لفائدة الفئات الشعبية، لفتح المجال أمام خوصصتها وبيعها.
· مطالبته مسؤولي مجموعة بريد المغرب بفتح مفاوضات جماعية حقيقية من أجل تنزيل مضامين إعلان أصيلة واستئناف المفاوضات المجمدة من طرف الإدارة حول تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب واحترام الحقوق والحريات النقابية وفق المعايير الوطنية والدولية.
· مطالبته إدارة مجموعة بريد المغرب بالكف الفوري عن خرق مضامين القانونين 24/96و07/08 وبالعدول عن اتخاذ قرارات إستراتيجية هيكلية وتنظيمية تهم المؤسسة في تهميش تام للممثلين النقابيين ضدا في القوانين الوطنية والدولية، وبالتنفيذ الفوري للاتفاقات والتعاقدات السابقة التي تهم مصالح كل البريديات والبريديين من موزعين وأعوان وشباكيين ومراقبين ومستشارين ماليين ومرآة بريدية ومديري ورؤساء الوكالات والمراكز والأطر وحاملي الشواهد والوكالاتيين.. وكل فئات العنصر البشري الرأسمال الحقيقي للمؤسسة ومصدر تراكم الثروة بها مع العمل على سد الخصاص المهول في الموارد البشرية.
· مطالبته بالزيادة في قيمة التعويض عن البنزين والتنقل لكل الفئات ومن ضمنها ساعيات وسعاة البريد وإيجاد صيغ لإصلاح الدرجات وإعادة النظر في مدة صلاحيتها وإقرار زيادة عامة في الأجور لجميع البريديات والبريديين نظرا لتفاقم غلاء المعيشة نتيجة السياسات الحكومية اللاشعبية.
· استنكاره وتنديده للأسلوب الذي تتعاطى به المجموعة مع الشأن الاجتماعي ومطالبته بإقرار سياسة اجتماعية حقيقية تضمن السكن والتطبيب ودعم التمدرس .....لكل البريديات والبريديين وإخراج التغطية الصحية التكميلية للوجود.