أزيلال أونلاين تستضيف السيد الحبيب الشوباني حول الحوار الوطني وجمعيات المجتمع المدني وهذا ما قاله عن اقليم أزيلال

استضافت أزيلال أونلاين في لقاء حصري السيد الحبيب الشوباني وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على هامش اللقاء الجهوي الثاني عشر للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ووجهت له بعض الأسئلة جاءت كما يلي
أزيلال أونلاين : السيد الوزير الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مرحبا بكم في بوابة أزيلال أونلاين ويقين بريس الوطنية، بداية بعد 12 جلسة من اللقاءات الجهوية، هل اتضحت معالم بعض المعالم والمخرجات إلى حد الآن؟؟
السيد الوزير : باسم الله الرحمان الرحيم، أولا الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو منظومة من الفعاليات التي تسير سشكل متوازي، وكل فعالية لها نفس الدور أنها تصب في نهاية المطاف للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المطروحة، فالحوارات الجهوية هي آلية من الآليات للإشراك الواسع للجمعيات في انتاج أجوبة حول بعض الأمور التي نعتقد أن المرحلة اليوم تفرضها ، سواء تعلق الأمر بتفعيل الدستور،أو بتطوير الحياة الجمعوية على المستوى القانوني، أو بانتاج الميثاقية التشاركية، الآن عندنا مسار ندوات أكاديمية متخصصة مع خبراء، خصوصا أن بعض القوانين التنظيمية مثل العرائض والملتمسات هي قوانين تنظيمية، لايوجد لدينا تراكم منها في البلاد،ويالتالي من الصعب انتظار اجابات من خلال ممارسة الجمعويين،فلهاذا نفتج المجال للنقاش المعمق مع خبراء وطنيين وأجانب، ومن الحوار الجهوي أساسا يتأكد الآن أن هناك اقتراحات تصب بشكل متظامن من جميع الجهات التي أجري فيها الحوار حول تحرير العمل الجمعوي من كثير من القيود التي تعوق انطلاقته، وتخصه اجابات قانونية، تتعلق بموضوع التأسيس والتنظيم والتدبير الداخلي للجمعيات، بموضوع الدمقرطة داخل العمل الجمعوي، وموضوع الشراكلت والتموينات والعلاقة مع مؤسسات الدولة والجماعات الترابية إلى آخره، المنفعة العامة اليوم هناك اقتراحات تصب كلها في اطار تدابير ستأخذ بعدا قانونيا تجعل المجتمع المدني يعزز استقلاليته، حريته، ومبادرته أكثر في علاقته مع المجتمع من حيث الخدمة والتفاؤل. هذا هو التوجه الذي تبلور الآن من خلال تعدد هذه الاقتراحات وتظافرها لحل معظلة حرية التأسيس والمبادرة ، القدرة التعبوية التمويلية للإمكان المالي من خلال المجتمع من مختلف مؤسساته، اليوم هذا خط يمكن اعتباره خطا واضحا للاقتراحات، والأكيد ستجد الاجوبة من خلال المنظومة القانونية المرتقبة
أزيلال أونلاين : السيد الوزير علمنا أنكم عقدتم مجموعة من اللقاءات مع حمعيات المجتمع المدني بالمهجر، أين وصلت هذه المشاورات؟؟
السيد الوزير : أولا يجب الأكيد بأن هذه اللقاءات سواء داخل الوطن أو خارجه تنظمها اللجنة الوطنية للحوار، والتي يرأسها الأستاذ مولاي اسماعيل العلوي، والحكومة في هذا المجال كله الآن تقدم دعما لوجيستيكيا، وتقدم اسنادا على مستوى التدبيرالاداري والمالي الخ... ولكن المسؤولية في هذا الموضوع، سواء كان حوارات جهوية ووطنية أو ندوات ... كل فعاليات الحوار، هي مسؤولية هذه اللجنة الوطنية التي تشتغل بفعالية عالية جدا ومثابرة، من أجل الوصول إلى تقرير شامل مرتقب، وبالتالي أول لقاء نظمته اللجنة كان قبل أسبوع بمدينة ليون بفرنسا، وكانت فيه اقتراحات من طرف المشاركين على المستوى الدولي، اقتراحات تنبثق عن هذه الحوارات في عدة دول، وهناك اقتراح مفاده أنه يمكن دعوة الجمعيات للمجيء إلى المغرب في مناسبة تتيح الحضور المكثف للجمعيات،ولكن المؤكد أن اللجنة الوطنية مصرة على تتواصل مع الجمعيات بالخارج بكل الطرق الممكنة من أجل تدمجها في هذه الفعالية ، خصوصا أن جمعية مغاربة العالم تعيش في مناخ قاقوني متطور والذي يمكن الجمعيات من منجم من الاقتراحات التي تنعكس في المنظومة القانونية
أزيلال أونلاين : هذه التجربة أليست استنساخا لتجارب بعض الدول كالبرازيل وغيرها؟؟
السيد الوزير : هذه التجربة فيها الفرادة،فريدة من نوعها وطبيعتها، لافي تصورها ولا في المرجعيات والمنهجيات ولا في النتائج المرتقبة، على مستوى المرجعية الدستور اليوم والتوجهات الملكية والخطابات السامية التي لها علاقة بالمجتمع المدني والبرنامج الحكومي كلها متظافرة في ضرورة اعطاء وضع اعتباري جديد للمجتمع المدني، إذن لدينا مرجعية واضحة، على مستوى المنهجية اخترنا آلية صعبة وهي التواصل مع الجمعيات بشكل مباشر وبدعوة عمومية مفتوحة، وليس بدعوات خاصة، وبالتالي فاللجنة تتنقل على مستوى جهات المغرب، وتستقبل مئآت من الجمعيات، وعن طريق الموقع المخصص لهذا الغرض نتلقى مجموعة من الاقتراحات والمذكرات إلخ...، إذن على مستوى المنهجية منهجية تشاورية واسعة ، ةبالنسبة لتاريخ تشاورنا في المغرب، هذه من التجارب المميزة ستكون ثروة تنضاف لما لدينا في هذا المجال، والتي تتميز بشساعة في التواصل والعمومية في الدعوة للحضور في الاجتماعات على مستوى الجهات. على مستوى النتائج المرتقبة، ما يميز هذه التجربة ستخرج أرضية لصياغة قوانين تنطيمية جاء بها الدستور والعرائض الملتمسات أساسا،وكذلك المنظومة القانونية التي ستشكل انتقالا كبيرا في الحياة الجمعوية، يتجاوز الخطوة التأسيسة لظهير 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه سنة 2002، فالمرتقب أن نخرج بمدونة شاملة للحياة الجمعوية في مختلف مراحلها وتطورها، ليكون الفاعل الجمعوي أكثر استقلالية، أكثر امكانيات مالية وبشرية، أكثر تكوينا، أكثر ولوجا إلى الشراكات مع الدولة والمجتمع بمختلف مؤسساته،هذه نقلة على مستوى المخرجات أو النتائج، ةالتي تؤكد الطابع المميز لهذه التجربة
أزيلال أونلاين : إعطاء هذه الأهمية للجمعيات سيؤدي غلى مزيد من المردودية والعطاء، ولكن هناك بالمقابل بعض الجمعيات التي تلاعبت في الكثير من الاموال، سواء أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها،فهل سيكون هناك قانون لمحاسبة الجمعيات؟؟
السيد الوزير : دستور اليوم من أخص خصائصه أنه ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وهذه قاعدة دستورية هامة ملزمة ويجب أن تتنزل في كل التدابير القانونية، لم هناك اليوم مكان لأي قانون فيه ثغرات، اي تعاقد يمكن التسرب منه للاساءة للمال العام، أو لخدمة المجتمع...، نحن نبني على أن نمتلك منظومة قانونية جديدة، بعدها التفعيل وهو مسؤولية المجتمع والسلطات والفاعلين المدنيين، لكن المدخل بالنسبة الينا الآن في اطار دولة القانون، أن نمتلك منظومة قانونية تعزز الحكامة والديموقراطية والمساءلة المجتمعية لكل الفاعلين، ودور المجتمع المدني حكامته ليست مطلوبة لذاته، حكامته أن يكون مؤهلا لكي يساهم في الحكامة العامة في تدبير الشأن العام، وبالتالي فهو مطلوب بالذات أن يكون أكثر شفافية ونزاهة وتدبيرا، بطريقة ديموقراطية، ومطلوب منه وهذا هو المهم أن يكون جاهزا ليساهم في الرقابة العامة للشأن العام، من خلال السياسات العمومية التي تنتجها الدولة من خلال تشارك في المستوى إعداد وتنزيلا وتقييما... فاليوم هذا ورش ضخم مرتبط بتأهيل المناخ القانوني والموارد البشرية والتكوين بالمهارات والخبرات لكي نبني أطرا جديدة قانونية وبشرية مؤهلة أن تعزز حكامة تدبير الشأن العام،وتكون شريكة في صياغة القرار
أزيلال أونلاين : ما أهم الأشياء التي يجب على الجمعيات أن تحتاط منها؟؟
السيد الوزير : ما يجب أن نهتم به اليوم موضوع استقلالية الجمعيات،كيف نجيب اليوم عن سؤال استقلالية الجمعيات؟؟ إذا ظلت الجمعيات مرتهنة لشراكات فقط مع المنتخبين ومؤسسات الدولة، سيترك هذا نوعا ما ضعفا في الاستقلالية، المفروض أن نعزز هذه الشراكات، وأن تفتح مجالات جديدة للشراكة خاصة مع المجتمع الذي يفرز هذه الجمعيات، كيف تكون الثروة الوطنية فيها نصيب الجمعيات بمنظومة قانونية، تربط دعم الجمعيات بتخفيظ الكتلة الضريبية على المواطنات والمواطنين، خصوصا على الميسورين الذين ينخرطون في الجمعيات، لايمكن اليزم للدزلة وحدها أن تظل تدعم كل المؤسسات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية...، لابد أن نرد الاعتبار للمجتمع في تبني المشاريع، وبالتالي تواجدنا أن نعزز المنظومة القانونية من خلال استقلالية الفعل الجمعوي، من خلال احتضانه من طرف المجتمع بتدابير قانونية، وليس من خلال الخطابات، بتدابير قانونية تسهل هذا النوع من الاحتضان
أزيلال أونلاين : البارحة كان لكم لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بجهة تادلة أزيلال، كيف تقيمون هذا اللقاء؟؟
السيد الوزير : حقيقة كان لقاء مشهودا، من حيث كثافة الحضور، حوالي 500 جمعية حضرت من مختلف ربوع الجهة، من ثلاث أقاليم على الأقل، وهذه الكثافة تدل على ان هناك مجتمع مدني منظم في اطار جمعيات وشبكات ملتصقة بالأرض ملتصقة بالإنسان ملتصق بخدمة، هذه ثروة حقيقة ، وبصمة هذه الجمعيات في النقاش العمومي الدائر حول المجتمع المدني،ستكون بصمة معتبرة، لأن هناك خبرات، تراكم وقرب من اشكالات المواطنين،و معاناة أحيانا في التعامل مع مختلف مراكز صناعة القرار، وهذا ما يعطي للحوار قيمته، وانعكاس انشغالات الجمعويين من خلال هذا التقرير الشامل، وانتقاء تدابير، فالحوار في تادلة أزيلال من أقوى الحوارات ومن أنجح الحوارات
أزيلال أونلاين : السيد الوزير باعتبار الموقع الذي أجرى معكم هذا الحوار هو أزيلال أونلاين، هل ستخصصون زيارة لهذا الاقليم مستقبلا؟؟
السيد الوزير : أكيد إن شاء الله، قد أكون زرت أكثر من 60 اقليما خلال سنتين، من خلال التواصل مع الجمعيات، إن شاء الله اقليم أزيلال في اللائحة من بين الاقاليم المرتقب أن تكون له زيارة وحوار مباشر مع الفاعلين المدنيين، ويمكن أن يكون التوقيت مناسبا ويتزامن مع التفكير في ما بعد الحوار، لكي نواصل المسؤولية حول هذه المحطة من تاريخ بلادنا الذي هو الحوار الوطني، طبعا إقليم أزيلال بالاضافة أنه من حقه هذا التواصل، أكيد أنه لي نعه علاقة خاصة مرتبطة بالطفولة والنشأة وتنوع الاقليم الثقافي ، ولهذا سأكون سعيدا أن تتاح لي الفرصة في القريب العاجل للقاء بالجمعيات وبالشركاء والفاعلين المدنيين في هذه المنطقة العزيزة من بلادنا
أزيلال أونلاين : السيد الوزير كلمة أخيرة لأزيلال أونلاين؟؟
السيد الوزير : أولا أحيي اليوم من خلالكم كل الذين يحملون اليوم كاميراتهم وآلياتهم البسيطة أحيانا، لكي يصنعوا إعلام المجتمع المدني، الاعلام الحر، الاعلام المبادر، الاعلام المتحرر من قيود التقاليد الادارية ومن قيود الحياة البيروقراطية،إعلام القرب، حتى هذا الموضوع نفسه يحتاج اليوم إلى تقنين، من أجل أن تتاح له فرصة أن يتبلور في اطار شركات ومؤسسات تتيح له الفرصة للتعاون مع الدولة ومع مؤسسات المجتمع المدني لكي يمتلك امكانيات النهوض كإعلام، بقوة التكنولوجيا وبقوة الوسائل العصرية الحديثة لكي يساهم في صناعة الرأي العام، في تعزيز الشفافية،في تحقيق القرب، والمحلية في الخبر وفي ما يتعلق بشؤون السكان على المستوى المحلي
أزيلال أونلاين : كلمة حرة لكم
السيد الوزير : أنا مهووس بهذا الوطن، مهووس بأن أرى في المتقبل القريب هذه الجمعيات بأعدادها المألفة بالآلاف، أن تكون جيشا للتنمية، للفعل المدني المتحضر الذي يساهم في الرقابة على الشأن العام، في الشراكة في الابداع في التطوير، ولهذا ستكون إن شاء الله المحطات التي نفكر في انجازها، انجاز أول معرض وطني للفاعلين المدنيين، للعمل الطوعي، لكي يكون مناسبة تجتمع فيها الابداعات المتميزة للمجتمع المدني، ويكون مناسبة للتعريف بهذه الخبرات بهذا الابداعات، ولإشاعة ثقافة التطوع في المجتمع، ولتبادل التجارب من أجل أن نرى إن شاء الله المغاربة ينخرطون في التطوع بشكل كبير جدا، يساهمون في تنمية بلدهم في الدفاع عن قضاياه، يدافعون عن وحدته الوطنية، عن كل ثوابته، عن كل أحلامه وطموحاته أن يكون فعلا مغرب التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومغرب للحريات
أزيلال أونلاين : السيد الوزير رحبا بكم إذ رحبتم باجراء هذا الحوار وشكرا لكم مرة ثانية
السيد الوزير: تنميرت شيكان
أجرى الحوار : الحسين العمراني