ابتدائية أزيلال واستئنافية بني ملال تنهيان مسلسل محاكمة متهمي أحداث الشغب بدمنات

قررت محكمة الاستئناف ببني ملال في جلستها ليوم الثلاثاء 3دجنبر الجاري تبرئة قاصرين كانا ضمن متهمين في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة دمنات الصيف الفارط، وبرأت استئنافية بني ملال القاصرين "على ب"، و"المهدي أ"، كما تم تسليمها لذويهما، وتكون بذلك المحكمة قد أنهت مسلسل محاكمة المتهمين في أحداث السبت الأسود بدمنات، بعد إطلاق سراح ثلاثة أشخاص أكملوا عقوبتهم السجينة في نهاية الشهر المنصرم، ويتعلق الأمر بكل من "ع ح"، و"ع أ" و"م أ"، أدينا بستة أشهر حبسا نافذا بموجب حكم استئنافي.
وفي سياق متصل برأت ابتدائية أزيلال متهمين آخرين كانا متابعين في حالة سراح، ويتعلق الآمر بكل من المتهمين" ن أ"، و" ع ا"، كانوا ضمن اللائحة الأولى للمتهمين في أحداث السبت الأسود بدمنات، كان 5منهم قد مثلوا أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال، في حين مثل آخرون في حالة سراح، بعد أن أخلي سبيلهم، ويوجد من بين المتهمين ثلاثة أطفال قاصرين، أوقفتهم قوات الأمن بعد أحداث الشغب بدمنات ليلة إجراء اللقاء النهائي برسم عصبة الأبطال الأوربية بين فريقي دورتموند وبايير ميونيخ الألمانيين، مساء السبت25ماي الفارط.
وعرفت أطوار محاكمة المتهمين بإحداث الشغب إصدار عشر هيئات سياسية ونقابية بيانا تتهم فيه السلطات بالتقصير في رفع التهميش عن منطقة دمنات، وحملت المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية أحداث الشغب، كما وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر لمنتخبين والسلطات المحلية بالتورط في تحديد لائحة المتابعين، وتبرئة آخرين من ذوي النفوذ، وتعود تفاصيل الأحداث إلى 25ماي الماضي، حين اندلعت أعمال شغب بعد عدم تمكن الشباب من متابعة نهاية عصبة الأبطال الأوربية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، خلفت خسائر مادية كبيرة في بعض الممتلكات الخاصة وسيارات المكتب الوطني للماء والكهرباء، عمد خلالها المحتجون إلى تخريب واجهة المؤسسات البنكية بالشارع الرئيسي وبعض المحلات التجارية وسط مدينة دمنات، وكان انقطاع التيار الكهربائي السبب في خروج الساكنة بالمئات للاحتجاج، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى أعمال شغب وفوضى عارمة، حيث انطلق الاحتجاج بعد تجمع العشرات من الشباب أمام بعض المقاهي بالمدينة، تم إلى مسيرة احتجاجية كبيرة، جابت الشارع الرئيسي، وفوجئ المشاركون فيها بخروج احتجاجهم عن السيطرة، بعد شروع بعض الأشخاص من بينهم ملثمين، في رشق السيارات بالحجارة، وتكسير واجهات المؤسسات البنكية المتواجدة على الشارع الرئيسي.
كما قام مشاغبون بتشتيت الأزبال التي كانت موضوعة بالحاويات على الطرقات، عمد مشاغبون خلالها إلى قلب سيارتين في ملكية المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما دفع بالعديد من المشاركين في المسيرة إلى الانسحاب والعودة إلى منازلهم، ونددت عدة هيئات سياسية ونقابية باعتقال عدد من الأشخاص، بشكل عشوائي مباشرة بعد الأحداث، وجهت إليهم تهم التجمهر المسلح ليلا ووضع أشياء بالطريق العام لتعطيل حركة المرور ومضايقته، وكذا إلحاق خسائر مادية بأشياء مخصصة للمنفعة العامة بالإضافة إلى إلحاق خسائر بمال منقول في ملكية الغير.
ودخلت جمعيات حقوقية على الخط، حيث شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، للمطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، من بينهم محمد أ 15 سنة، يتابع دراسته بالسنة الثالثة إعدادي، از محمد 17سنة، ح عبد الصادق 18سنة يعاني من إعاقة ذهنية،علي ب 15سنة، و"ا عبد اللطيف" 22سنة.