تدبير ملف تدريس الأمازيغية بنيابة تنغير: إرتجالية وترضيات و إقصاءات...

أصدرت النيابة الإقليمية للتعليم" بتنغير" بتاريخ 03-09-2013 مذكرة رقم:4601 بشأن التخصص في تدريس الأمازيغية في الوسط الحضري والشبه حضري إلا أن عملية الانتقاء سادتها خروقات كثيرة مما جعل التذمر والسخط يتسرب إلى نفوس المترشحين غير"المحضوضين" ليقدموا طعونا وتظلمات في الموضوع مسجلين ملا حظات كثيرة في العملية برمتها أوردوها كما يلي :
- التعامل مع ملف الأمازيغية بمنطق آخر ما يمكن التفكير فيه وما يؤكد ذلك الفاصل الزمني الكبير بين تاريخ صدور المذكرة وتاريخ أجرأتها، حيث صدرت بالتاريخ أعلاه وبدأت الأجرة المتعثرة في منتصف الشهر الجاري.
- عدم توفر إرادة حقيقية لتوسيع دائرة المدارس المستفيدة من التخصص في تدريس اللغة الأم ويعكس ذلك بجلاء شح المناصب المرصودة لها: خمس مناصب للوسط الحضري "بتنغير" ومصب واحد بمركز "بومالن ن دادس" وآخر بمركز "قلعة مكونة"، ليستنتج أن ذلك لم يكن إلا ذرا للرماد في العيون وأسوء الضحك على الذقون.
- تمويه مقيت في المذكرة حيث اقتصرت على حث المترشحين على تعبئة الاستمارة المرفقة لها بعناية، وكفى. ليتبين فيما بعد أنك مهما عبأت المطبوع بعناية فمصيره سلة المهملات مادام المعيار المعتمد غير المعلن عنه إلا للمقربين هو المعتمد والذي لم يكن إلا الإدلاء بالمرفقات من شهادة الإجازة والتكوينات ...في إقصاء ممنهج للعديد من المترشحين غير المرغوب فيهم.
- تعيين مكلفين بتدريس الأمازيغية قبل صدور المذكرة تحت ذريعة واهية ألا وهي تكليفهم بتلك المهمة في السنتين الماضيتين، وهنا نتساءل هل كانت تلك الفرصة متاحة للجميع آنذاك؟ هل سجلت النيابة رفض الأساتذة الآخرين إيلاءهم هذه المهمة؟ ألم يكن ذلك شهادة في ضرب المصداقية وتكافؤ الفرص في الصميم...
- عبث اعتماد التكوينات كأساس في الانتقاء ونحن نعرف جميعا كيف مرت تلك التكوينات، زد على ذلك من لم يستفد منها لم يكن ذلك ذنبه فقد كانت الإستدعاءات مبنية على اختيارات عشوائية... وبالتالي فالاستناد إليها ضرب من ضروب العبث... كما أن قابلية تزوير شهادة حضور تلك التكوينات واردة لأنها قدمت أنداك للمستفيدين خالية من اسم المستفيد.
- انفراد مصلحة الموارد البشرية بعملية الانتقاء الأولي في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية.
- سطو مصلحة الموارد البشرية على هذا الملف لترضية وجبر خواطر المتزلفين والموالين لأننا نعلم جميعا أن هكذا ملفات من اختصاص الحياة المدرسية.
- مزاجية وارتجالية في أبشع تجلياتها في تدبير ملف يعني الشيء الكثير لساكنة إقليم مائة بالمائة أمازيغي.
- عدم إيلاء الأهمية لملاحظات وتحفظات النقابات حول مقاربة تدبير الملف.
لهذه الأسباب وغيرها تطالب الضمائر الحرة بما يلي:
- إلغاء المذكرة المعلومة وإلغاء ما ترتب عنها من نتائج وإعادة صياغتها بعيدا عن الأخطاء والتمويه استجابة لا نتظارات كافة المترشحين.
- إجراء المباراة لجميع المجازين في الدراسات الأمازيغية الراغبين في تولي المهمة ، كفيصل سديد في إسناد هذه المناصب أسوة بباقي النيابات التي عالجت الملف بكل مسؤولية وشفافية وتكافؤ الفرص.
- توسيع دائرة المدارس المستفيدة من تخصص تدريس اللغة الأمازيغية في أفق تعميمها أفقيا وعموديا.
إن إقصاء طاقات مشهود لها بالنضال في سبيل تحسين واقع تدريس اللغة الأمازيغية لمن أمهات المهازل فكيف يعقل أن ينجح أستاذ في الشقين الكتابي والشفوي في مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تخصص أمازيغية بنقط جيدة ويسقط في لعبة مقيتة لمصلحة الموارد البشرية بترتيب مخجل، والله لكارثة عظمى بكل المقاييس.