رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية لخنيفرة أنلاين : مستعدون لنقل الاحتجاجات إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس

يرى الأستاذ عبد العزيز ينوس أن تراجع النائب الإقليمي لوزراة التربية الوطنية بخنيفرة عن تدريس الأمازيغية في الكثير من المؤسسات التعليمية يضرب عرض الحائط كل مكتسبات السنوات الماضية ، ويضيف أن قرارته تتعارض مع ما جاء في المذكرات الوزارية وروح دستور 2011 . في هذا الحوار يضعنا الأستاذ ينوس في سياق النقاش الدائر حاليا حول تدريس الأمازيغية بإقليم خنيفرة .
س :باعتباركم رئيسا لجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة، هل يمكنك أن تضعنا في سياق النقاش الدائر حاليا حول تدريس الأمازيغية بإقليم خنيفرة؟
ج : أولا أشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع المتعلق بتدريس إحدى اللغتين الرسميتين في بلادنا و هي اللغة الأمازيغية التي تعتبر ملكا لجميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
النقاش حول تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب عموما ليس جديدا ؛ فترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور و إدماجها في مختلف القطاعات الحيوية للدولة و من بينها التعليم، كان مطلب المغاربة عامة و الحركة الأمازيغية على الخصوص، منذ فجر الاستقلال . و في هذا السياق نذكر ميثاق أكادير الصادر في 5غشت 1991 و بعده خطاب الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله سنة 1994 الذي تحدث فيه عن إمكانية تدريس اللهجات الأمازيغية الثلاث بالمغرب، ثم خطاب أجدير التاريخي 17 أكتوبر 2001 بخنيفرة. تم إدراج الأمازيغية بشكل فعلي في المنظومة التعلمية بالمغرب منذ سنة 2003 و تم تكوين مجموعة من المفتشين و الأساتذة في مختلف أقاليم المملكة من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لكن التكوين لم يتجاوز في كثير من الأحيان خمسة أيام ، هذه المدة غير كافية خاصة بالنسبة لغير الناطقين بالأمازيغية. منذ سنة 2003 و تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية يعرف تعثرات كثيرة لضعف تكوين المدرسين و غياب الاهتمام عند البعض الآخر . و توالي سيل من المذكرات و المراسلات الوزارية تحث على الرفع من عدد المتعلمين المستفيدين من اللغة الأمازيغية. بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 ، كان من اللازم التفكير في آليات جديدة لضمان تدريس الثقافة و اللغة الأمازيغية لعدد كبير من التلاميذ المغاربة في أفق تعميمها. و كانت آخر مذكرة صدرت عن وزارة التربية الوطنية تحمل الرقم 252/12 بتاريخ 19 يونيو 2012 في شأن تسريع وثيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، و من بين ما تنص عليه كآلية جديدة اعتماد الأستاذ المتخصص في الأمازيغية و اعتباره معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية. بعد تأسيسها قبل سنتين عمدت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة إلى مطالبة النيابة الإقليمية لوزراة التربية الوطنية بالاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية و تنفيذ مضامين المذكرات و المراسلات الوزارية في هذا الشأن. بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 252/12 بتاريخ 19 يونيو 2012 سارعت الجمعية إلى مراسلة النيابة و الضغط عليها قصد تنفيذ مقتضياتها، و هو ما تأتى بالفعل ، فأصدرت النيابة مذكرة تحمل رقم 1647 بتاريخ 25 ديسمبر 2012 موضوعها " في شأن الأساتذة المترشحين لتدريس اللغة الأمازيغية " و من مضمونها انتقاء أساتذة للتخصص في الأمازيغية و تنظيم مقابلة لهم مع لجنة مختصة. و هذا ما تم بالفعل إذ ورد على النيابة حوالي 90 ملفا ، تم انتقاء 59 منها و تقدموا أصحابها للمقابلة ، و نجح منهم 36 أستاذة و أستاذ. عمدت بعد ذلك النيابة إلى إسناد تدريس الأمازيغية بالتخصص ل 14 أستاذة و أستاذ بدون تكليفات رسمية و دون تنفيذ مقتضيات المذكرة السالفة الذكر، على أساس تعميم التجربة في الموسم 2013/2014 بتوظيف باقي الأساتذة الذين نجحوا في المباراة . و من بين الذين أسندت لهم مهمة التخصص من لم يشارك في المقابلة أصلا، و منهم كذلك 7 في العالم القروي(م/م مولاي يعقوب ، م/م بوكدجيك، م/م اجنالماس، م/م واومنة، م/م تعبيت ، سيدي عمرو ، م/م تالحيانت اجتاز ستة منهم المقابلة بتفوق كبير. كانت الجمعية تطالب النيابة مرارا و تكرارا بتسوية الوضعية القانونية لهؤلاء، فلم تتلق من السيد النائب الإقليمي سوى الوعود الكاذبة. في مستهل الموسم الدراسي الحالي نتفاجأ بعدم إدراج الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية في البنيات التربوية للمؤسسات التي يشتغلون بها و تم إعفاؤهم من المهمة التي من أجلها أجروا المقابلة السالفة الذكر. تجدر الإشارة أن من بين هؤلاء من حصل على شواهد جامعية في الدراسات الأمازيغية. لم يكن أمامنا كجمعية سوى أن نطرق أبواب المصالح النيابية لاستفسارها في تراجعها عن تدريس أبناء المغاربة إحدى لغتيهم الرسمية، فكان جوابها أن التجربة السابقة تم إلغاؤها في العالم القروي. و نحن في الجمعية نعتبرها ناجحة بكل المقاييس خاصة في العالم القروي و لنا أدلتنا في ذلك. بعد استنفاذ جميع المحاولات لإرجاع الأمور إلى سكتها الصحيحة، لجأ رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية إلى مكتب المسؤول الأول في الإقليم عن حقل التعليم لاستفساره في تراجعه عن تنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارية السالفة الذكر ، كان جوابه مفاجئا إذا قال :
” لقد استمعت إلى الخطاب الملكي ل 20 غشت 2013 بتمعن فاستوعبت أن التعليم اليوم فاشل، و أن التعليم قبل 20 سنة أفضل حال عليه من اليوم و قد كان التعليم قبل 20 سنة بدون أمازيغية، لهذا سأجعل من المنظومة التعليمية في إقليم خنيفرة مثلما كانت قبل 20 سنة ، أي بدون أمازيغية، ولا أحد يمكنه أن يتزايد علي بالأمازيغية ، فأنا أمازيغي وآبائي و أبنائي أمازيغ و آخر ما يمكن أن أفكر فيه هو اعتماد اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية . و هدفي هذه السنة هو ضمان دخول مدرسي جيد و لو من دون أمازيغية”
و من العار أن يكون هذا الرد غير المسؤول من المسؤول الأول عن التربية و التكوين في خنيفرة !
س : ما رأيكم في من يتهمكم باستغلال تدريس الأمازيغية للعمل بالمجال الحضري ؟
ج : اتهامنا من طرف البعض و على رأسهم السيد النائب الإقليمي، على أننا نناضل في هذه القضية قصد الاستفادة من مناصب قريبة من المجال الحضري ، فأقول لهم اتهامكم باطل ، نحن أساتذة لنا ضمائر حية لن تسمح لنا أن نكون انتهازيين لهذه الدرجة. فليعلم هؤلاء أن سبعة ممن أسندت لهم الأمازيغية السنة الماضية عملوا في العالم القروي مضحيين بصحتهم و أموالهم متنقلين بين مختلف الفرعيات طيلة الموسم الدراسي ، ليس لشيء سوى أنهم مؤمنون بأداء رسالتهم النبيلة و تشبعهم الكبير بثقافتنا و لغتنا المشتركة جميعا كمغاربة ألا وهي الأمازيغية. و ادعاء هؤلاء لا أساس له من الصحة ، كذلك، لأننا في الجمعية نطالب بعدم حرمان التلاميذ الذين استفادوا من دروس الأمازيغية السنة الماضية، و إرجاع الوضع كما كان عليه سابقا ، ومن بينهم من يتواجد في مدارس قروية بعيدة جدا ، ضمانا لاستمراية الجهد المبذول في العام الماضي و عدم ضياعه. مع توسيع الاستفادة لباقي المتعلمين في الإقليم بتوظيف جميع الأساتذة الناجحين في المقابلة الإقليمية و تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية السالفة الذكر بتكليفهم قانونيا بتدريس الأمازيغية بالتخصص .
س : ما هي الخطوات التي قمتم بها أو التي تنوون القيام بها مستقبلا ؟
ج : جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية وقعت على بيان وطني أصدرته عدة جمعيات مهتمة ، كما اصدرت بيانها لتعبر عن موقفها و ستراسل المعهد و الجمعيات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية و الجرائد الورقية و الالكترونية. كما أنها ستوصل الرسالة إلى الجهات العليا الوصية على القطاع و الهيئات السياسية و النقابية . و تعتزم تنفيذ وقفات احتجاجية يومية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية. ونقل الاحتجاج إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمكناس ، ثم أمام مقر الوزارة إذا ما تعنت النائب الإقليمي في مواقفه المتصلبة.
حاوره محمد زروال