الأغلبية المعارضة بالجماعة القروية تاونزة ترفض الحساب الإداري لسنتين متتاليتين و المجلس الجهوي للحسابات ينتظر الرئيس

أفلحت الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لتاونزة على الساعة الثانية من بعد زوال يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري في رفض الحساب الإداري لسنة 2013.
هذا الحساب الذي عرف تعثرا للمرة الثانية و في اتصال بعمر أشعيب أكد أنه و زملاءه السبعة الآخرين في الحزب و الذين يشكلون المعارضة في المجلس الجماعي الذي يغيب عنه المفهوم الجديد للعمل الجماعي بعدما لاحظوا غير ما مرة التسيب المسكوت عنه بالمجلس ضد إرادتهم و إرادة الساكنة التي خرجت غير ما مرة للاحتجاج لم يعد لديهم أي خيار سوى رفض الحساب الإداري في انتظار رأي المجلس الجهوي للحسابات .
المستشار أكد نيابة عن باقي المستشارين المعارضين أن الحساب رفض ب 8 أصوات مقابل 6 و علل ذلك إلى خروقات واضحة في التسيير المالي و ذكر فصل تنقل الرئيس الذي لم يكن مبررا و يعتمد على تفسيرات شفهية لا تغني و لا تسمن من جوع علما أن سيارة المصلحة لوحظت مؤخرا حسب المستشار بأحد حفلات الزفاف بالمنطقة كان يسوقها أحد الأشخاص و تم الاتصال بالمسؤولين و رجال الدرك الملكي في حينها لأن هناك قرارات حكومية تمنع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل علما أن الرئيس صرف ما مجموعه 44 ألف درهم على الوقود و 10 ألف درهم كمصاريف الصيانة وكل ذلك اعتبرته المعارضة مصاريف شخصية لا علاقة لها بالمواطن .
كما أن الفصل المتعلق بمصاريف الحفلات و الاستقبال شابته خروقات و لم يسبق للمجلس أن وافق بصرف الاعتماد على المهرجان الثقافي كما يقول الرئيس ,وأضاف المتحدث أن المسؤول صرف 35 ألف درهم على الهاتف النقال علما أنه لا يرد على مكالمات نوابه الذين يشكلون المعارضة .
ومن غريب الحساب الإداري يقول عمر أشعيب أنه سبق للمجلس أن خصص مبلغ 30 ألف درهم لمؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يرأسها النائب الرابع ابن صافي أحد الأدرع المعارضة إذ لم يتم تحويل سوى مبلغ 10 ألف درهم لحساب المؤسسة لغاية في نفس يعقوب.في الوقت الذي اكترى الرئيس يقول المستشار منزلا له بتاونزة كمقر لدار الطالبة بمبلغ 2500درهم شهريا و هو المبلغ المبالغ فيه مقارنة مع السومة الكرائية بالبلدة وأضاف أن الميثاق الجماعي يمنع عنه استغلال منصبه لهذا الغرض و لكن ....
و بخصوص النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض فقد تم الاتفاق على صرف مبلغ الفائض المحدد في 10 ملايين سنتيم للمهرجان الثقافي الذي سيقام أيام 6 و7و8 مارس المقبل و اتفق المجلس على ترك تدبير مصاريفه للمستشار بن الصافي عن المعارضة الأغلبية و مصطفى الوافي من أتباع الرئيس و تمنى المتحدث أن يتم احترام الاتفاق .
و عن باقي النقط –بناء دار الطالبة و دار الشباب و نزع الملكية لبناء مركب سوسيو ثقافي –وافق المجلس بالإجماع عليها
و معلوم أنه بمجرد رفض الحساب الإداري يتحرك المجلس الجهوي للحسابات من أجل المزيد من التدقيق .