أكوديد : خرق القانون أصبح عادة في جماعة اكودي نلخير.

إن كل من يظن أن من خرق القانون مرة لن يعود لخرقه لمرات عديدة فهو واهم.
في جماعة اكودي نلخير يفعل السيد الرئيس ما يحلو له وما يراه ملائما لأهوائه ونزواته، فمنذ الولاية الحالية أي بالضبط يوم 17-09-2009 ضرب مدونة الانتخابات عرض الحائط وخاصة الفصل 100 من القانون رقم 9.79 بمثابة قانون يتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 08 .36 ، والذي يعتبر المرجع المنظم للعملية الانتخابية على صعيد وطننا ككل. حيث قام باستمالة أربعة مستشارين بوعد مكتوب، والتزم السيد رئيس الجماعة بدفع نصف تعويضاته كرئيس لهؤلاء مقابل أن يصوتوا لصالحه يوم
18-09-2009، اليوم الذي تقرر لإجراء انتخابات المكتب المسير للجماعة، ولما تيقن المستشارون الآخرون من هذه العملية بعد تسريب الوثيقة المذكورة من طرف المعنيين بالأمر، صوتوا لصالحه حتى لا يقف حجرة عثرة أمام مصالح دوائرهم الانتخابية، إلا مستشارا واحدا كان ينوي أن يترشح لهذا المنصب قصد تغيير للعقليات المسيرة من جهة، والتناوب على هذه المهمة في إطار ديمقراطي نزيه من جهة ثانية.
وبعد مرور خمس سنوات من عمر الولاية الحالية أقدم السيد الرئيس على خرق جديد للميثاق الجماعي الجديد، حيث عمل على إقالة مندوب الجماعة لذا الجماعة المحلية للأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال بدون سبب، هذا المندوب الذي تجرأ وترشح ضده لهذه المهمة ودفعه واعز الانتقام على التغاضي على المادة 82 من هذا الميثاق الذي كان من المفروض أن يأخذه السيد الرئيس بعين الاعتبار في كل ممارساته القانونية والعملية، لكن "معلمه" أخطأ وجعل السيد الرئيس المتشدد في مواقفه أمام أمرين بعد رفض السلطة المختصة لقرار الرئيس وأتباعه الأول: التشبث بموقفه وبالتالي يكون للجماعة مندوبين لذا مجموعة الجماعات، مندوب انتخب بطريقة قانونية ومندوب السيد الرئيس. الأمر الثاني أنه سيتشبث بموقفه وبالتالي يقدم استقالته.
ولا تستغربوا كما لا استغرب أن كل من يتشبث بالمناصب له غرض ما من وراء ذلك.