من له احقية تسيير المركز الاجتماعي وتقديم الدعم المادي والبشري لمدينة سوق السبت اولاد النمة؟

كثر الحديث هذه الايام عن المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بمدينة سوق السبت اولاد النمة الذي تم بناءه في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برنامج محاربة الهشاشة ، خاصة بعض الاخبار التي تفيد انه تعرض للسرقة ، وللعلم ان جلالة الملك محمد السادس قد قام بتدشينه في الشهر المنصرم غير انه بعد الزيارة الملكية بدت على السطح اسئلة كثيرة حول من الذي له احقية تسيير هذا المركز ؟.
حاولت بوابة أزيلال اون لاين البحث في الموضوع فتبين من بعض المصادر الموثوقة انه تم تحرير عقد شراكة، (توجد نسخة لدى البوابة)، بين والي جهة تادلة ازيلال بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية ورئيس المجلس الجهوي ببني ملال ورئيس المجلس البلدي لسوق السبت والمدير الجهوي للتجهيز والنقل ببني ملال والمندوبية الاقليمية للتعاون الوطني ببني ملال والمندوب الاقليمي للصحة ببني ملال والمدير الجهوي للثقافة ببني ملال ،التي تفيد بناء على الحيثيات العامة سواء المتعلقة بالظهائر والمراسيم والقوانين المنظمة لهذه المرافق تضمنت ديباجتها 18 مادة ،حيث نجد المادة 4 من عقد الشراكة المتعلقة بالشركاء ومساهماتهم الى ان المجلس البلدي لسوق السبت له مساهمة مالية تقدر ب : 1.500.000.00 درهم ، كما يحدد عقد الاتفاقية الاطراف المعنية وفي نفس المادة ان المجلس البلدي المذكور يوفر العقار الذي سيقام عليه المشروع اضافة الى الدعم المادي والبشري اللا زمين لتسيير المركز ، الشئ الذي زاد من حدة الاسئلة حين تفاجأ المتتبعون من خلال نشرعلى صفحات بوابة الفقيه بن صالح اون لاين الالكترونية توظيفات بالمركز الاجتماعي ولمن يهمه الامر، وحسب مصادر اخرى التي صرحت للبوابة انه عقد اجتماع لاعضاء مكتب المجلس البلدي بحضور باشا المدينة الذي ناقش النشر الخاص بالاعلان عن التوظيفات بهذا المركز حيث حسب ذات المصدر ان السلطة المحلية لاعلم لها بهذه الاتفاقية .
وحسب عقد الشراكة المذكور فان المادة 13 المتعلق باستمرارية المشروع تلتزم فيها الاطراف المعنية بضمان استمرارية المشروع ، كما اكدت نفس المادة ان الصيانة ونفقات الاستغلال بالاضافة الى توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية تعبا بتدخل اطراف عقد الشراكة من حيث دعم الكفاءات المحلية والمساهمة في التجهيز وتكوين المؤطرين والمنشطين الذين سيشرفون على المركز وكذا توفير التاطير الطبي اضافة الى ان ملكية هذا المركز تنقل الى الجماعة الحضرية لسوق السبت التي تتعهد بعد ذلك بتسييره وتوفير الموارد البشرية والمالية لذلك .
الا انه من خلال تتبعنا للوضع الذي قامت عليه بداية الانشطة بالمركز ، تبين ان تصحيح هذا المسار يتطلب الاحتكام الى النص وذلك من خلال المادة 16 و17 من عقد الشراكة المذكور .
نذكر ان المساهمات المالية التي تم بها انجاز المشروع : ولاية جهة تادلة ازيلال:2.000.000.00 درهم كحصة المبادرة الوطنية.
المجلس الجهوي ببني ملال :2.000.000.00 درهم. والمجلس البلدي لسوق السبت: 1.500.000.00 .