وزارة الدخلية تجري حركة تنقيلات واسعة، وهؤلاء أهم المغادرين لاقليم أزيلال

عرف اقليم أزيلال حركة تنقيلات مهمة بمناسبة عيد العرش ، التنقيلات الجديدة شملت صفوف القواد، ورؤساء الدوائر والباشاوات والكتاب العامين, اللائحة التي أعدتها المديرية التي تعنى بشؤون رجال السلطة بوزارة الداخلية , شملت عددا من رجال السلطة المحلية بالاقليم , ويتعلق الأمر بالكاتب العام لعمالة أزيلال الذي تم تعيينه بعمالة تنغير. ومدير الديوان الذي تقهقر في رتبته وأحيل قائدا بإحدى المقاطعات ببلدية أزيلال خلفا لقائد هذه الملحقة الذي التحق بأيت محمد. وقد تم نقل رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة إلى عمالة البر نوصي ، وتم نقل قواد قيادات أفورار و تيلوكيت وأيت امحمد و تاكلفت و أنركي وأيت عتاب ورئيس دائرة واويزغت.( في انتظار التوصل باللائحة النهائية)
وتأتي هذه التنقيلات التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة والتي همت حوالي % 26 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هده الحركة تهدف إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالادارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، ضمانا لدعم سياسة القرب، وملء المناصب الشاغرة بعد إحالى العديد من موظفي وزارة الداخلية على التقاعد
كما شكلت هذه الحركة مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة2014
ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا
وإعمالا لمعايير الاستحقاق، فقد ثم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية تتوزع على الشكل التالي:
ترقية في مهام كاتب عام و باشا و رئيس دائرة و رئيس منطقة حضرية و قائد 113، و قد ثم الحرص في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة؛
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية الدورية الى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية و خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين، تجسيدا للمفهوم الملكي باعتباره السبيل الأنجع والأنجح لتدبير الشأن المحلي