الحركة الانتقالة التي أطلقتها وزارة حصاد شملت 26 في المائة من رجال السلطة، وترقية 579 إطاراً ذو طاقات شابة

أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن "هذه الحركة تهدف إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة".

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية واصلت من خلال هذه الحركة تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها، وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014.

كما أفادت الوزارة إلى أنه "تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا".

وكشفت الوزارة أنه "تم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية 113 منها في مهام كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، مشيرا إلى أنه تم الحرص في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة".

وقالت الوزارة أن هذه الترقيات تهم أيضا 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.

وتسعى الداخلية من خلال الحركة الانتقالية الدورية، حسب بلاغها، إلى "بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ به، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي".