أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الاثنين 10 نونبر 2014 ملف الزميلين محمود مدواني و محمد اوحمي في اطار الدعوى التي رفعها رئيس جماعة افورار الى جلسة 08 دجنبر 2014، و ذلك بعد أن قدم محامو المدعى عليهم العديد من الملاحظات و الدفوعات الشكلية في القضية، حيث منحت المحكمة مهلة لدفاع المدعي للرد عليها. هذا و لقد طالب رئيس جماعة أفورار مصطفى الرداد في الدعوى القضائيةالتي رفعها أمام محكمة بالدارالبيضاء ضد المدير العام لبوابات الأغلبية الصامتة محمود مدواني المقيم بالولايات المتحدة ومراسل الموقع محمد اوحمي و مراسل جريدة العلم ورئيس جمعية الأعالي للصحافة ب50 مليون سنتيم بسبب مقال صحفي كانت قد نشرته أزيلال اون لاين، تحت عنوان " السلطة الإقليمية بأزيلال تتدخل وتبعدرئيس المجلس الجماعي لأفورار عن تسيير دار الطالبة"، وعزت مصادر متطابقة الدعوة القضائية ضد محمود مدواني ومحمد أوحمي، إلى المقالات الكثيرة التي نشرت بموقع أزيلال أون لاين، حول قضية " من قتل هؤلاء"، في إشارة إلى العديد من الجرائم الكبيرة التي سجلت ضد مجهول، ارتكبت بالقرية الصغيرة أفورار، وبرنامج مسرح الجريمة، لم تتهم فيها الصحافة المحلية بأزيلال، أي طرف بعينه، في الوقت الذي كان فيه فندق في ملكية عائلة الرئيس موضوع نقاش في الموضوع . و خلف الدعوة القضائية المذكورة تضامنا قويا من طرف مديري بوابات الأغلبية الصامتة و مراسليها الذي استنكروا محاولات التضييق على بوابات الأغلبية الصامتة التي باتت تزعج المسؤولين و رموز الفساد بسبب جرأتها و موضوعيتها و انخراطها في النضال عن هموم المواطنين كما تداعوا إلى عقد ندوة صحية لتسليط الضوء على الملف و كشف ملابساته و الأهداف المرجوة من ورائه و سبل النضال التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى ثني البوابات عن رسالتها الإعلامية و النضالية هذا و سنعود لتفاصيل الملف لاحقا