30مارس=هل سيتحرك السيد العامل لتخفيف معاناة الاشخاص في وضعية اعاقة بالاقليم

يُعرّف المشرع المغربي، المعاق خاصة في القانون رقم 07.92 المتعلق" بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين "في المادة 2 من الباب الأول "هو كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك
ومما لايخفى على احد ان الشخص المعاق كغيره من الاشخاص له الحق في التجول والتنقل بكل حرية كاي مواطن من المواطنين. لكن كل طموحاته تصطدم بعراقيل جمة على طول اقليمنا العزيز ، و من بين هده العراقيل قلة او انعدام الولوجيات في جميع الاماكن العمومية مما يزيد معاناة دوي الاحتياجات الخاصة ويضاعفها مرة مع الاعاقة ومرة مع انعدام الولوجيات.
فاينما اتجهت بدءا من كل شوارع الاقليم الى اسواقه الى مدارسه وانتهاء بجل اداراته العمومية رغم حداثة بناءها تلاحظ غياب ولوجيات تساعد دوي الاحتياجات الخاصة على التنقل بكل حرية دون الاعتماد الكلي على الغير واذكر هنا على الخصوص دوي الاعاقة الجسدية مما يجعلنا نحكم عليهم بالعجز والاتكالية.رغم انه كان من الممكن ان نوفر لهم الوسائل اللوجستيكية حتى نحسهم انهم يدخلون في حساباتنا مثلهم مثل المواطنين الاخرين.علما ان الولوجيات وضرورة تواجدها في جميع المرافق العمومية هو حق من حقوق المعاق وليس منحة.لدا وجب الاهتمام بمسالة الولوجيات وضرورة احداث ممرات خاصة داخل اغلب البنايات المفتوحة للعموم تستجيب لوضعية دوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون الخاص بالولوجيات الدي دفن في مقابر الثلاجة
كما أن التنقل عبر الحافلات يبقى هاجسا أساسيا عند الشخص في وضعية اعاقة بالاقليم لان الحافلة بشكلها الحالي لا تعير أي اهتمام لهذه الفئة، فهي مهيأة للناس الأسوياء وبالتالي فصاحب الكرسي المتحرك يستعصي عليه الولوج للحافلة مما يشعره بالتظلم و الدونية و يتعمق هذا الشعور أكثر فأكثر عندما يرمقه الآخرون بنظرة الشفقة فالناس-حسب المعاق– لا تتفهم وضعه و إنما تنقص من قيمته الاجتماعية .
فهل ستتحرك السيد العامل لتخفيف معاناة هذه الفئة من المجتمع.وحث مؤسسات الدولة بأن تضع في استراتيجياتها الاندماج المعنوي للمعاقين سواء الاندماج في التعليم أو في المرافق الرياضية أو في الولوجيات التي يجب أن تكون آمنة