وضعية المرأة المغربية في عهد حكومة بنكيران

نورة الصديق : تزامنا مع الأيام الأخيرة لنهاية حكومة بنكيران،و تزامنا لاحتفالها الأخير باليوم العالمي للمرأة و استعدادها لجمع شملها للرحيل إلا في حالة قدرت لها ولاية ثانية ،قدمت الوزارات المعنية و المؤسسات و الإدارات أهم المنجزات و المكتسبات التي اكتسبتها المرأة كل أية حصيلة إيجابية بخصوص النهوض بأوضاع النساء،الأمر الذي أدي إلى استفحال الوضعية و كارثيتها، مما يستدعي طرح أسئلة معلقة حارقة حول وضعية المرأة في حكومة بنكيران ...
ولم تقدم الحكومة أي صورة إيجابية للمرأة، بل صورة سلبية من خلال اعتراف بعض الجمعيات النسائية،إذ رغم ما تحقق من مكتسبات دستورية كإقرار المساواة بين النساء و الرجال في جميع الحقوق و الحريات العامة و والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز،بعد المصادقة على مبادئ المواثيق الدولية و الالتزام بحقوق الإنسان في كينونتها ، لم تعمل على تطبيق هذه المقتضيات، كما أن إحداث هيئة المناصفة التي كانت من المفروض أن تساهم بدور فعال في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها ، تم تأجيل مشروع القانون المتعلق بها إلى نهاية الولاية،وهو ضرب للهيئة و تغييب لروح و نص الدستور ،ومنح لها فقط صلاحية استقبال الشكايات ،إضافة إلى تسجيل استفحال وضعية المرأة فيما يتعلق بالعنف (أزيد من 3 مليون من النساء يتعرضن للعنف حسب إحصاء المندوبية السامية للتخطيط) ولم تصدر الحكومة أي إجراءات لمواجهة الظاهرة، ولم تسن قوانين من أجل القضاء على المبني على النوع و البحث عن وسائل للوقاية ومواجهة إفلات المعنفين من العقاب، وتعويض عن الضرر الذي كان من اللازم أن يصدر في قانون مناهضة العنف الذي لم يقدم بعد منذ سنوات،رغم نضال الحركة النسائية وتنامي أشكال العنف ضد المرأة بما فيها القتل و التحرش الجنسي و الاغتصاب....
ورغم التوعية الواسعة للحركة النسائية من أجل عدالة جنائية للنساء، تغض الحكومة الطرف عن المقاربة الحقوقية و مبدأ المساواة و عدم التمييز وحماية الحريات العامة ، وتتمسك بالمقاربة المحافظة للأسرة و الأبوية، وبالمقاربة الأخلاقية و الرجعية القائمة على التمييز و الترابية بين الجنسين و النساء أنفسهن،إضافة إلى تكريس السياسات العمومية ووسائل الإعلام المناهضة للثقافة الذكورية و المواقف المحقرة للنساء، وإشاعة الخطاب المعاد لقيم المساواة و الديمقراطية و الحرية و الحداثة ....
فيما يخص الحقوق السياسية و المشاركة في مواقع القرار فمبدأ المناصفة لم يتم تفعيله حسب التعيينات في المناصب العليا،ولم يتم التقدم المطلوب في الآليات التي تمكن من رفع تمثيلية النساء في انتخابات الجماعات الترابية و الجهوية و الغرف المهنية و مجلس المستشارين و في مجلس النواب ، بل هناك تراجع عن فتح الباب أكثر لتمثيلية النساء في المؤسسات السياسية.... كما أن كل مشاريع القوانين التي أعطيت، مثلا مشروع القانون المنظم للجهات هو الآخر لم يتضمن المناصفة ولا حتى التنصيص على الثلث، فرئاسة الجهة في المغرب ذكورية، وتواجد النساء في مكاتب الجهات محكوم بالرؤية النمطية للمرأة، أما رئاسة لجنة المالية والتعمير والاقتصاد فقد تم إقصاء النساء منها ...ويسجل فقط وجود ست وزيرات من أصل أربعين وزيرا،وامرأة واحدة تتولى منصب والي جهة، وثلاث نساء يشتغلن منصب عامل عمالة أ و أقل ....
و في الوظيفة العمومية لا تزال دون الوعود التي التزمت بها الحكومة ،إذ أن نسبة تأثيث المناصب العليا بلغ 10 بالمائة،مناصب المسؤولية 20 بالمائة، ووجود 67 أمراة برلمانية ....
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فلم يلاحظ أي تقدم و رقي في ظل المعاناة و البؤس و الفقر المدقع، وتفشي الأمية و الإقصاء الاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا، و الحرمان من ابسط الحقوق و من الخدمات و البنيات الأولية وارتفاع الأسعار....، دون تفعيل و تنزيل قوانين مبنية على مبدأ المساواة بين الجنسين وسياسات عمومية للتمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء..
أما القطاع الصحي فهو في عداد الموتى ،فأوضاع النساء كارثية ، فلا يزال يسجل ارتفاع وفيات الأمهات، ولا يزلن يحملن على النعش من طرف الرجال، ويلدن في أرضية المستشفيات و في الشوارع، بلا أدوية وبلا بطاقة الراميد ولا يعاملن حتى حسن المعاملة... والأوفر منهن حظا تحمل على الحوامة من المغرب العميق لإنقاذها وجنينها في ظل أوضاع قاهرة مزرية....
و في مجال العنف الذي ترتفع و تيرته، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي واستغلال النفوذ و الفساد ، لا تزال الحكومة لم تضع إجراءات عملية و التسريع بإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء التي لا تزال محتجزا داخل المجلس الحكومي إلى أجل غير مسمى ، ولا تزال تتهاون في إصداره والمتضمن ولعقوبات زجرية لمحاربة التحرش الجنسي و الاغتصاب و العنف الزوجي ، واكتفاء الوزيرة المكلفة بتنظيم حملات لمناهضة العنف ضد النساء...
أما خطة الحكومة إكرام في أفق المناصفة التي أطلقتها وزارة الأسرة و التضامن و المرأة و التنمية الاجتماعية، و التي تتمحور حول مجالات تهم مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، والشروع في إرساء قواعد المناصفة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي، ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، والتي تشمل ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء، تهم أيضا مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحمايتهن، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد هذه الفئة، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتأهيل منظومة التربية والتكوين خاصة عبر تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي إلى جانب النهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.... لكن يبدو أنها تعتمد المقاربة الإحسانية مقابل مقاربة الحقوقية التي تدخل ضمن حقوق الإنسان و المساواة...
أما دعم الأرامل المرتبطة بالأطفال اليتامى والتي كانت بمعايير و شروط تعجيزية كآلية تكرس دعما تمييزيا خطيرا، في حين أن هناك أرامل لهن أطفال أو ليهن أبناء تخلين عنهم في حاجة ماسة للدعم، وأرامل لم يبلغ أبناءهن سن التمدرس و يعانين العوز و الفقر و الإقصاء ...و يتم تحويل الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين الموجودين تحت كفالة الأرامل ....
أما فيما يخص ما قاله بنكيران عن المرأة المغربية في تصريحاته التي أثارت كثيرا من الجدل،و أغضبت الجمعيات النسائية و المرأة المغربية بصفة عامة، فواجهنه برفع شعارات قوية للرد على تصريحاته الظالمة في حقهن،حيث يمارس من خلالها كما أكدن نوعا من الحيف، من خلال تسميتهن ب"العيالات"، "و ثريات " إضافة إلى تقديمه مجموعة من الأوصاف الجارحة ك"عندما خرجت المرأة إلى العمل انطفأت البيوت"و "البيوت مظلمة بسبب غياب الأم" كما تحدث النساء وقام بتقسيمهن إلى "مكلفات"و"رخيصات"، إضافة إلى مجموعة من الأوصاف التي تشيء المرأة و نظرته الدونية لها،وهجومه الشرس الذي لا يخلو من دلالات جنسية، حين قال لميلودة حازم:"ديالي كبر من ديالك" وكل ما أدلى بها من أقاويل في حق النساء المغربيات له أثار سلبية عليهن....
فحكومة بنكيران تعيش انتكاسة على جميع المستويات، إذ هناك حاجز مانع يحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار،فلم يتم احترام مقاربة النوع ضمن هذه الحكومة فيما يخص بعض التوظيفات والتعيينات، وإن كانت من الكفاءات النسائية ما يجعلنا نفتخر أكبر افتخار، لكن للأسف لا نجد لها أثرا في المناصب السامية ولا في مراكز القرار كما نص على ذلك الدستور في الفصل 91 ، وحتى وإن وجدت فهي لا تستوفي شرط الدستور الأساسي أي المناصفة والثلث... دون نسيان أن العاهل محمد السادس مكن النساء حتى من القرار الديني بتعيينه النساء في المجلس الأعلى للإفتاء، وبنكيران لا يريد تمكينهن من القرار السياسي و جعلهن فقط ك(ثريات) لتأثيث المشهد بدل أن يكن فاعلات وصانعات للقرار ....